في تصعيد دبلوماسي جديد بين الجزائر وفرنسا. أعلنت باريس عن قرار يقضي بترحيل جميع حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يملكون تأشيرة دخول، وذلك في رد مباشر على طرد الجزائر لعدد من الموظفين الفرنسيين من أراضيها. ويأتي هذا القرار الفرنسي في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل/ بعد ما وصفته السلطات الفرنسية بانتهاك الجزائر لاتفاق 2013 الذي كان يسمح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية بدخول فرنسا دون تأشيرة.
القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو يوم الأربعاء 14 مايو. جاء عقب طرد الجزائر لخمسة عشر موظفا فرنسيا، وهو ما اعتبرته باريس قرارا غير مبرر، ودفعها إلى استدعاء القائم بالأعمال الجزائري في باريس لإبلاغه بردها الرسمي. وأوضح الوزير في تصريحات لقناة BFMTV أن “الرد الفرنسي فوري وحازم ومتناسب”. مشيرا إلى أن الترحيل سيشمل جميع الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية دون تأشيرة دخول، دون تحديد عدد المعنيين بالإجراء.
اقرأ أيضًا :فرنسا تعلن عن إجراءات جديدة لتشديد شروط الحصول على الجنسية
وزارة الخارجية الفرنسية أشارت إلى أن الخطوة الجزائرية تمثلت في فرض إجراءات دخول جديدة بشكل أحادي على الموظفين الفرنسيين الحاملين لجوازات سفر رسمية ودبلوماسية. ما اعتبرته خرقا واضحا لاتفاقية 2013 بين البلدين. وأضافت أن القائم بالأعمال الجزائري أُبلغ بإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمر التصعيد.
وتشير المعطيات إلى أن الرد الفرنسي تجاوز منطق الأرقام. وركّز على المبدأ، ليضع بذلك حدا لاتفاق استمر لعشر سنوات وكان يتيح لكبار المسؤولين الجزائريين وعائلاتهم دخول فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة. وقد مثّل هذا الاتفاق امتيازا طالما استفادت منه نخب السلطة الجزائرية. وهو ما لن يستمر بعد اليوم، بحسب ما أكدته الخارجية الفرنسية.
الجزائر من جهتها لم تصدر حتى الآن بيانا رسميا بشأن قرار الطرد الذي استهدف الموظفين الفرنسيين. غير أن وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت أن الخطوة تعود إلى “تعيينات تمت في ظروف غير قانونية”. كما سبق للسلطات الجزائرية أن استدعت القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر الأحد الماضي لإبلاغه بالقرار. ما يشير إلى أن الأزمة آخذة في التصعيد.
وفي خضم هذا التوتر، أبدى وزير الخارجية الفرنسي أسفه لما اعتبره انتهاكا للاتفاقيات بين البلدين. مؤكدا أن هذا التطور لا يخدم المصالح الفرنسية، لكنه أيضا لا يصب في مصلحة الجزائريين.
ويبدو أن العلاقات بين البلدين تشهد واحدة من أكثر مراحلها توترا. وسط قرارات متبادلة قد تعمّق الفجوة السياسية والدبلوماسية القائمة، وتنهي امتيازات كانت قائمة منذ سنوات دون مراجعة.
المصدر: ar.le360.ma
اقرأ أيضًا :إطلاق نظام ذكي جديد لتنظيم مواعيد التأشيرات في المغرب
