في خطوة جديدة تعكس توجهاً أكثر صرامة من الحكومة الفرنسية تجاه ملف الهجرة. أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو عن إصدار تعميم إداري جديد يشدد إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة رسمية إلى محافظة كريتاي، حيث صرّح ريتايو بأن الجنسية “يجب أن تكون استحقاقاً”. مؤكداً أن منحها لن يعتمد فقط على الإقامة أو النسب، بل على “الانتماء الحقيقي للأمة الفرنسية”.
التعميم، الذي تم تسريبه لاحقاً للصحافة. يتضمن تشديداً ملحوظاً في ثلاثة معايير أساسية تعتمد عليها السلطات الفرنسية عند دراسة طلبات التجنيس. أول هذه المعايير هو احترام القوانين، حيث سيتم رفض أي طلب يقدم من أجنبي سبق له أن أقام في البلاد بشكل غير قانوني. حتى وإن تم تصحيح وضعه لاحقاً، كما يشترط أن يكون سجل المتقدم خالياً تماماً من أي سوابق جنائية.
اقرأ أيضًا :إطلاق نظام ذكي جديد لتنظيم مواعيد التأشيرات في المغرب
أما المعيار الثاني فيتعلق بإجادة اللغة الفرنسية والمعرفة بالثقافة الوطنية، إذ سيتم رفع المستوى المطلوب في اختبار اللغة. إلى جانب إدخال اختبار مدني جديد اعتباراً من يناير 2026 لتقييم اطلاع المتقدمين على التاريخ والقيم الفرنسية.
المعيار الثالث يركز على الاندماج المهني. حيث أصبح من الضروري إثبات عمل قانوني مستقر لمدة خمس سنوات على الأقل داخل فرنسا دون الاعتماد على المساعدات الاجتماعية. مع تقديم دلائل واضحة على توفر دخل كافٍ.
وأكد الوزير في تصريحه “أريد تشديد إجراءات التجنيس عبر اختبار لغة فرنسية أكثر صرامة وفحص مدني”. ورغم أن هذا التعميم لا يرقى إلى مستوى القانون، إلا أنه يمثل توجيهاً واضحاً للمحافظين والإداريين المكلفين بملفات التجنيس.ما قد يؤدي إلى تغييرات ملموسة في أسلوب معالجة هذه الطلبات.
هذه الإجراءات أثارت جدلاً في الأوساط الحقوقية. حيث اعتبرت بعض الجمعيات أنها تضيّق على المهاجرين وتحد من فرص اندماجهم في المجتمع الفرنسي. محذرة من أن المعايير الجديدة قد تؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المجتمع المقيم في فرنسا منذ سنوات طويلة.
يُذكر أن عدد المجنسين في فرنسا عام 2024 بلغ 66,745 شخصاً. بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بالعام السابق، ما يسلط الضوء على حجم الطلب وتعقيدات السياسة الفرنسية في إدارة هذا الملف الحساس.
المصدر: arabic.euronews.com.
اقرأ أيضًا :الدراسة في المملكة المتحدة 2025: منحة جامعية ممولة و شاملة لجميع التخصصات الدراسية
