في خطوة تعتبر تحولًا مهمًا في سياسة الهجرة الإسبانية، صادق البرلمان الإسباني بتاريخ 10 أبريل 2025 على تعديل قانون الأجانب بما يفرض مشاركة جميع الأقاليم ذات الحكم الذاتي في استقبال وتوزيع المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم. هذا القرار جاء بعد أشهر طويلة من الجدل السياسي والنقاشات البرلمانية، خاصة في ظل الضغط الذي تواجهه جزر الكناري، والتي أصبحت الوجهة الأساسية لمعظم المهاجرين القادمين من غرب إفريقيا.
القانون الجديد عدّل المادة 35 من قانون الأجانب، وقد تم تمريره بأغلبية 179 صوتاً من الحزب الاشتراكي وحلفائه، في حين عارضه 170 نائباً من حزب الشعب وحزب فوكس، بينما امتنع نائب واحد فقط عن التصويت. التعديل يهدف إلى التوزيع العادل لهؤلاء القاصرين على جميع المناطق الإسبانية، لتخفيف العبء عن جزر الكناري التي تستقبل أعدادًا كبيرة في ظل إمكانيات محدودة
ما موقف المجتمع المدني الإسباني من القرار؟
رحبت الجمعيات والمنظمات الإنسانية بالقرار. اعتبرته خطوة إيجابية تعزز حقوق الطفل. هذه الهيئات دعت منذ سنوات إلى نظام عادل لتوزيع القاصرين. جمعيات مثل “كاريتاس” و”الصليب الأحمر” أكدت أهمية التمويل الكافي وضمان جودة الرعاية والدمج.
هل يُعد القرار بداية لتغيير سياسة الهجرة في أوروبا؟
رغم أن القرار محلي، إلا أنه قد يكون له تأثير أوروبي. الاتحاد الأوروبي يراقب هذه السياسات عن قرب. وقد تُصبح إسبانيا نموذجًا في التعامل الإنساني مع المهاجرين القاصرين. هناك دعوات أوروبية لتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء، خاصة في ما يتعلق بالأطفال المهاجرين.
ماذا عن التمويل والدعم اللوجستي لتطبيق القرار؟
تطبيق القرار يحتاج إلى تمويل كبير. يجب توفير أماكن سكن مناسبة، وتوظيف طاقم تربوي وطبي مؤهل. الحكومة وعدت بدعم الأقاليم المستقبِلة ماليًا. كما سيتم تقييم الأداء لتعديل الخطط حسب الحاجة.
اقرأ أيضًا :ألمانيا..توقف مؤقتًا برنامج إعادة توطين اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة
ما هو رد فعل السكان المحليين في الأقاليم؟
بعض السكان أبدوا قلقهم من الضغط على الخدمات. آخرون أظهروا استعدادهم لدعم الأطفال والمساعدة في إدماجهم. الحكومة أطلقت حملات توعية لشرح أهمية القرار. أكدت أن القاصرين ليسوا تهديدًا بل أطفال بحاجة للحماية.
كيف سيتعامل القضاء مع المهاجرين القاصرين بعد التوزيع الجديد؟
القانون الإسباني يمنع ترحيل القاصرين. يمنحهم وصاية الدولة حتى بلوغهم سن الرشد. سيتم تسريع الإجراءات القضائية، خاصة في حالات تحديد السن. كما ستُتابع حقوقهم من قبل قضاة متخصصين ومنظمات حماية الطفولة.
هل هناك إمكانية للمّ شمل العائلات؟
في بعض الحالات، يتم لمّ شمل القاصر مع أقاربه في دول أوروبية أخرى. إذا ثبت وجود أقارب، تسهّل السلطات نقله بالتنسيق مع شبكة “دبلن”. لكن غالبًا لا توجد عائلات، ما يزيد الحاجة لرعاية محلية فعالة.
ما الدروس المستفادة من تجربة جزر الكناري؟
جزر الكناري واجهت ضغوطًا هائلة بسبب أعداد القاصرين. لم تكن الإمكانيات كافية لتوفير رعاية مناسبة. هذا الوضع كشف ضعف النظام القديم. لذلك جاء القرار الجديد كحل منطقي لتوزيع الأعباء بشكل عادل.
كيف يمكن للمجتمع الدولي دعم إسبانيا؟
الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم تمويل إضافي. كما تستطيع منظمات دولية مثل اليونيسف تقديم خبرات ودعم فني. هذه الشراكات ستُسهم في حماية حقوق الأطفال وتسهيل إدماجهم. التجربة الإسبانية قد تكون نموذجًا يُحتذى به عالميًا.
الأسئلة الشائعة حول قانون توزيع المهاجرين القاصرين في إسبانيا
ما هو القرار الجديد الذي اتخذته إسبانيا بشأن المهاجرين القاصرين؟
صوّت البرلمان الإسباني على تعديل قانون الهجرة ليلزم كل الأقاليم ذات الحكم الذاتي بالمشاركة في استقبال القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وبالتالي، لن تتحمل جزر الكناري وحدها هذا العبء الكبير بعد الآن.
لماذا تم التركيز بشكل خاص على جزر الكناري؟
تمثل جزر الكناري أقل من 1٪ من مساحة إسبانيا، ولكنها تستقبل حوالي نصف عدد القاصرين المهاجرين في البلاد.
لهذا السبب، كانت تعاني من ضغط كبير في مراكز الإيواء والخدمات الاجتماعية.
من هم المستفيدون من هذا القرار؟
يستفيد منه أكثر من 4000 طفل مهاجر.
ومن المتوقع أن يتم نقلهم إلى أقاليم إسبانية أخرى للحصول على حماية أفضل وظروف معيشية مناسبة.
مصدر الخبر: arabe-europe
كيف يتم تحديد عدد القاصرين الذين تستقبلهم كل منطقة؟
يعتمد ذلك على عدة عوامل، مثل:
- عدد السكان في كل منطقة
- نسبة البطالة
- عدد الأماكن المتاحة في مراكز الرعاية
- عدد القاصرين الذين تستضيفهم المنطقة حاليًا
بمعنى آخر، التوزيع سيكون عادلاً ومبنيًا على معايير موضوعية.
هل يوجد اعتراضات على القرار؟
نعم، هناك بعض المناطق التي تديرها أحزاب معارضة (مثل حزب الشعب)، وهي غير راضية عن القرار.
وقد تؤدي هذه الاعتراضات إلى تأخير تنفيذه من خلال إجراءات قانونية.
ما هو دور المنظمات الدولية مثل اليونيسف؟
تدعم منظمة اليونيسف هذا القرار، وتؤكد على أهمية ضمان حق القاصرين في التعليم، الصحة، والاندماج في المجتمع.
كما أن اليونيسف تُشدد على أن الاستقبال لا يجب أن يكون شكليًا، بل شاملاً لحاجات الأطفال.
هل سيتم لمّ شمل الأطفال بعائلاتهم؟
في بعض الحالات نعم، إذا وُجد أقارب لهم داخل إسبانيا أو أوروبا.
لكن للأسف، معظم هؤلاء القاصرين يصلون دون أي مرافق من عائلاتهم.
ما أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ هذا القانون؟
تشمل التحديات ما يلي:
- نقص الموارد المالية والبشرية
- الحاجة إلى تدريب الموظفين
- صعوبة إدماج الأطفال في بيئات جديدة
ومع ذلك، يعتبر القانون خطوة مهمة لحماية حقوق الأطفال.
متى يبدأ تنفيذ القانون فعليًا؟
من المتوقع أن يبدأ خلال الصيف القادم.
لكن التنفيذ الفعلي قد يتأخر في حال وجود طعون قانونية من بعض الأقاليم.
اقرأ أيضًا :هولندا تواجه ارتفاعًا في التوظيف غير المصرح به للعمال الأجانب
