أعلنت الحكومة الإسبانية رسمياً عن الشروع في تنفيذ خطة وطنية كبرى لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين فوق أراضيها، في قرار تاريخي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء. ويهدف هذا المرسوم الملكي الجديد إلى إطلاق عملية تسوية استثنائية من المرتقب أن يستفيد منها حوالي 500 ألف شخص، مع التركيز بشكل خاص على إدماجهم في سوق العمل الإسباني وتعزيز مساهمتهم في الدورة الاقتصادية للبلاد.
تأتي هذه الخطوة في سياق رغبة مدريد في معالجة التحديات الديموغرافية والاقتصادية، حيث أكد رئيس الوزراء الإسباني أن إدماج المهاجرين في وضعية قانونية سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. وسيقدم المقال التالي تفاصيل الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه العملية والجدول الزمني المحدد للمقيمين الذين يسعون لتسوية ملفاتهم القانونية والحصول على تصاريح الإقامة والعمل في إسبانيا لعام 2026.
بموجب هذا الإعلان الرسمي، ستمنح السلطات الإسبانية للمستفيدين تصاريح إقامة وعمل قابلة للتجديد، ما ينهي حالة عدم الاستقرار القانوني لآلاف المهاجرين، ومن بينهم جالية مغربية كبيرة تقيم في مختلف الأقاليم الإسبانية. وقد حددت الحكومة مجموعة من المعايير الدقيقة والواضحة التي يجب توفرها في المتقدمين لضمان قبول ملفاتهم، وهي كالتالي:
- إثبات التواجد الفعلي داخل التراب الإسباني قبل نهاية شهر دجنبر 2025.
- قضاء مدة إقامة دنيا لا تقل عن 5 أشهر في البلاد حتى تاريخ تقديم الطلب.
- خلو السجل العدلي من أي سوابق جنائية، سواء داخل إسبانيا أو في البلد الأصلي.
يعد هذا القرار تحولاً نوعياً في سياسة الهجرة الإسبانية، حيث يسعى إلى تحويل الهجرة غير النظامية إلى قوة عاملة قانونية تساهم في دفع الضرائب وتغطية النقص في اليد العاملة بقطاعات حيوية مثل الفلاحة والبناء والخدمات. وستشرع المكاتب المختصة في استقبال الطلبات فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، مع توفير تسهيلات إجرائية لضمان سلاسة العملية ووصولها للفئات الأكثر احتياجاً للتسوية القانونية.
في الختام، يمثل هذا المرسوم فرصة نادرة لنحو نصف مليون مهاجر للانتقال إلى العمل القانوني والاستقرار الاجتماعي في إسبانيا. وتؤكد الحكومة أن الأولوية ستعطى لمن يستوفون شرط الإقامة قبل نهاية عام 2025 وسجلهم الجنائي النظيف، مما يستدعي من المعنيين بالأمر البدء في تجهيز وثائقهم الثبوتية فوراً. وتدعو الجهات الرسمية كافة المهاجرين إلى متابعة الموقع الرسمي لـ وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة للاطلاع على المواعيد الدقيقة لإيداع الملفات وتجنب الوقوع في فخ الوسطاء غير القانونيين.
للمزيد من التفاصيل وتقديم الطلبات، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لـ وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية (Inclusión).
اقرأ أيضا: الإمارات تبدأ رسمياً منح “الإقامة الزرقاء” لمدة 10 سنوات لخبراء المناخ والمستثمرين
