أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، أن أكثر من 609 آلاف مهاجر تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم القانونية ضمن أحدث حملة للعفو التي أطلقتها البلاد، مع منحهم تصاريح عمل مؤقتة تتيح لهم الاندماج في سوق العمل النظامية أثناء دراسة ملفاتهم.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود إسبانيا لمعالجة نقص اليد العاملة في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تنظيم أوضاع المهاجرين غير النظاميين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي. وتكشف الأرقام الأولية عن إقبال كبير على البرنامج، في وقت تواصل فيه السلطات دراسة الطلبات ومنح تصاريح الإقامة للمستوفين للشروط.
أوضحت الحكومة الإسبانية أن عدد المتقدمين بطلبات تسوية الأوضاع القانونية بلغ 609,737 مهاجراً من أصل نحو 1.17 مليون مهاجر يقيمون في البلاد، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 16 أبريل و30 يونيو 2026.
وبمجرد تقديم الطلب، يحصل المتقدمون على تصريح عمل مؤقت يسمح لهم بالعمل بشكل قانوني إلى حين الانتهاء من دراسة ملفاتهم، وهو ما يسهل اندماجهم في سوق العمل ويمنح أصحاب العمل إمكانية توظيفهم بصورة نظامية.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة بيلار كانثيلا، ووزير الدولة لشؤون الضمان الاجتماعي بورخا سواريز، أن المتقدمين المستوفين للإجراءات يستفيدون من هذا التصريح المؤقت طوال فترة معالجة طلباتهم.
وأظهرت البيانات الرسمية أن نحو 160 ألف شخص من الحاصلين على تصاريح العمل المؤقتة تمكنوا بالفعل من الالتحاق بوظائف رسمية حتى 30 يونيو 2026، بينما حصل نحو 11 ألف شخص حتى الآن على تصاريح إقامة قابلة للتجديد لمدة عام.
وتشمل حملة تسوية الأوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين يستوفون مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها:
- الإقامة داخل إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل نهاية عام 2025.
- عدم وجود سجل جنائي.
- استكمال إجراءات تقديم طلب تسوية الوضع القانوني خلال الفترة المحددة.
وبحسب الحكومة الإسبانية، فإن المقبولين في البرنامج يحصلون على تصريح إقامة لمدة عام قابل للتجديد، بما يسمح لهم بالاستمرار في الإقامة والعمل بشكل قانوني وفق التشريعات المعمول بها.
كما تعمل السلطات الإسبانية بالتعاون مع شركات ومؤسسات في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تواجه نقصاً في العمالة، بهدف تسريع إدماج المستفيدين في الوظائف المتاحة، وتشمل هذه القطاعات:
- البناء.
- السياحة.
- النقل.
- الرعاية الصحية.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستساهم في تلبية احتياجات سوق العمل، ودعم الاقتصاد الإسباني، وتقليل الاعتماد على العمالة غير النظامية، إلى جانب تعزيز اندماج المهاجرين داخل المجتمع.
وتأتي هذه الحملة ضمن سياسة أوسع تتبناها إسبانيا لتنظيم ملف الهجرة والاستفادة من القوى العاملة الأجنبية في مواجهة تحديات الشيخوخة السكانية ونقص العمالة في العديد من المهن، مع الحفاظ على الضوابط القانونية الخاصة بالإقامة والعمل.
وفي ختام الحملة الأولية، تشير الأرقام إلى نجاح البرنامج في استقطاب أكثر من نصف مليون طلب خلال فترة قصيرة، بينما تواصل السلطات الإسبانية دراسة الملفات ومنح تصاريح الإقامة للمستحقين وفق الشروط المعلنة. وقد استمرت فترة استقبال الطلبات من 16 أبريل حتى 30 يونيو 2026، فيما تستمر معالجة الطلبات بعد انتهاء التسجيل. وتنصح الجهات الرسمية المتقدمين بمتابعة حالة ملفاتهم والاطلاع على التحديثات الصادرة عن السلطات الإسبانية المختصة.
المصدر: وكالة رويترز – إسبانيا تدمج أكثر من 600 ألف مهاجر في سوق العمل خلال فترة مراجعة طلبات تسوية أوضاعهم. (reuters.com)
اقرأ أيضا: المحكمة العليا ترفض محاولة ترامب لتقييد حق الجنسية بالولاد
