أعلنت السلطات المالطية رسمياً عن حزمة إجراءات جديدة تنظم ولوج العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي إلى سوق الشغل المحلي. حيث تقرر فرض دورة تدريبية إجبارية قبل السفر كشرط أساسي للحصول على رخصة العمل الموحدة. وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ الفعلي والملزم في فاتح مارس 2026.
وأفادت التقارير الصادرة عن وكالة الهجرة في مالطا أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان جاهزية الوافدين قبل دخول البلاد. وتتضمن هذه الحزمة التنظيمية الجديدة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب على كل مرشح استيفاؤها:
- تأدية رسوم إجبارية بقيمة 250 يورو قبل البدء في مراحل التكوين.
- إنهاء وحدات تعليمية رقمية حول حقوق العمال والعيش في مالطا.
- اجتياز مقابلة شخصية باللغة الإنجليزية لمدة 20 دقيقة للتحقق من التواصل.
- الحصول على شهادة “ما قبل المغادرة” لضمان قبول ملف رخصة العمل.
- الالتزام بإنهاء كافة مراحل التكوين في مدة زمنية لا تتجاوز 42 يوماً.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان اندماج العمال في قطاعات حيوية مثل السياحة والبناء والتمريض. وتفادي المشاكل الناتجة عن ضعف التواصل اللغوي أو الجهل بالقوانين المحلية. خاصة بالنسبة للحاصلين على شهادات الإجازة الذين يتطلعون للعمل في المهن التقنية والإدارية. حيث تراهن مالطا على جودة الكفاءات الوافدة لتعويض النقص في اليد العاملة وتقليل معدلات الاستغلال المهني.
وحذرت الهيئات المختصة الراغبين في الهجرة من ضرورة البدء في إجراءات التكوين مبكراً. نظراً لأن صلاحية الطلب مرتبطة بإنهاء المسار الرقمي بنجاح. مما يفرض على المتقدمين تنسيق مواعيدهم بدقة مع عروض العمل المتاحة. مؤكدة أن هذا النظام سيصبح المسار الوحيد المعتمد قانونياً لتنظيم تدفقات المهاجرين وضمان استقرارهم المهني داخل الأراضي المالطية خلال عام 2026 وما يليه.
المصدر: وكالة الهجرة والهوية المالطية (Identità Malta) – تحديثات سوق الشغل 2026.
اقرأ أيضا: كيف تضمن قبول طلب الهجرة إلى مالطا واجتياز نظام التكوين والمقابلة الشخصية الجديد
