صادقت الحكومة اليابانية رسمياً، يوم الجمعة 19 يونيو 2026، على قرار يقضي برفع رسوم إصدار تأشيرات الدخول إلى اليابان بمقدار خمسة أضعاف، وهو التعديل الأول من نوعه للتعريفة الرسمية منذ قرابة نصف قرن، حيث من المقرر أن يدخل هذا القرار الحيز التنفيذي الفعلي ابتداءً من فاتح يوليو 2026.
ويحمل هذا القرار الحكومي تداعيات مباشرة على المسافرين والسياح الدوليين الراغبين في زيارة طوكيو والذين يتعين عليهم الحصول على تأشيرة اليابان قبل السفر، مما يستدعي فهماً دقيقاً للتكاليف الجديدة والإجراءات الرقمية المرافقة التي استعرضها وزير الخارجية الياباني في مؤتمره الصحفي الأخير.
وجاء هذا الإعلان الرسمي ليوضح أن طلبات تأشيرة الدخول التي سيتم تقديمها اعتباراً من التاريخ المحدد ستخضع لتعريفة مالية جديدة ومضاعفة، بررتها وزارة الشؤون الخارجية اليابانية بضرورة مواكبة معدلات التضخم العالمية وتقلبات أسعار الصرف التي طرأت منذ آخر تحديث للرسوم في عام 1978.
وتتوزع الرسوم الجديدة المعتمدة بالعملة اليابانية (الين) على النحو التالي:
- تأشيرة الدخول لمرة واحدة (Single-entry visa): ارتفعت من 3,000 ين إلى 15,000 ين ياباني (ما يعادل تقريباً من 18 دولاراً إلى 93 دولاراً أمريكياً).
- تأشيرة الدخول المتعدد (Multiple-entry visa): ارتفعت من 6,000 ين إلى 30,000 ين ياباني (ما يعادل تقريباً من 37 دولاراً إلى 186 دولاراً أمريكياً).
وأشارت السلطات اليابانية إلى أن السفارات والقنصليات في مختلف دول العالم قد تقوم بتحصيل هذه المبالغ بالعملات المحلية بناءً على القواعد المنظمة في كل بلد، مع بقاء الين الياباني هو المرجع الرسمي لتقييم الأسعار.
وفي تعليقه على الأثر المتوقع لهذا الارتفاع الحاد، أكد وزير الخارجية أن طوكيو لا تتوقع تراجعاً فورياً في معدلات السياحة الوافدة، نظراً للجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها اليابان كوجهة سياحية عالمية شهدت تعافياً قوياً في أعداد الزوار خلال السنوات الأخيرة.
تزامناً مع هذه الخطوة، تواصل اليابان خطتها الرامية إلى رقمنة إجراءات الدخول عبر نظام التأشيرة الإلكترونية اليابانية (Japan eVISA) الذي يتيح لبعض الجنسيات المؤهلة تقديم الطلبات عبر الإنترنت للإقامة القصيرة، ومن المتوقع منطقياً أن تشمل الزيادة الجديدة هذه الطلبات الرقمية أيضاً.
كما تستعد الدولة لإطلاق نظام “JESTA” خلال السنة المالية 2028، وهو نظام تصريح السفر الإلكتروني المخصص للزوار المعفيين حالياً من التأشيرة، بهدف تعزيز التدقيق الأمني قبل مغادرة المسافرين نحو الأراضي اليابانية.
في الختام، يُشكل قرار مضاعفة رسوم الفيزا اليابانية خمسة أضعاف تحولاً مالياً بارزاً للمسافرين الذين تشملهم شروط فرض التأشيرة المسبقة قبل السفر. ومع اقتراب موعد التطبيق الإلزامي في 1 يوليو 2026، يصبح من الضروري على كافة المسافرين التحقق من نوع التأشيرة المطلوبة والتكاليف الدقيقة المحدثة عبر مراجعة المصادر الرسمية والموقع الإلكتروني للسفارة اليابانية قبل الحجز أو تقديم الطلب لتفادي أي عقبات تنظيمية.
المصدر الرسمي للخبر: موقع VisasNews الدولي المتخصص في أخبار التأشيرات
اقرأ أيضا: مقاطعة كيبك تعلن إعادة فتح برنامج الهجرة السريع PEQ لعام 2026 للإقامة الدائمة
