أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن توقف كامل لخدمات التأشيرات لمدة أسبوع، ما سيؤثر على المسافرين لأغراض العمل أو السياحة، وذلك بسبب تحديث تقني واسع النطاق في نظام معلومات التأشيرات الإيطالي. ووفق البيان الرسمي، سيتم إيقاف نظام VIS-IT ابتداء من الساعة 12:00 ظهر يوم 12 فبراير وحتى الساعة 18:00 من يوم 18 فبراير 2026.
وخلال فترة التوقف، لن تستقبل السفارات والقنصليات الإيطالية، إلى جانب مراكز طلبات التأشيرة المتعاقدة معها، أي طلبات جديدة، كما لن يتم جمع البيانات البيومترية أو إصدار قرارات بخصوص الملفات المقدمة. كذلك سيتعذر على المتقدمين استلام جوازات السفر، كما سيتم تعليق خدمات الإرسال عبر شركات البريد.
التوقيت يطرح تحديات خاصة لقطاع السفر المهني، إذ يشهد شهر فبراير نشاطا مكثفا للمعارض التجارية في ميلانو والفعاليات المرتبطة بعالم الأزياء في فلورنسا. ويعتمد العديد من رجال الأعمال على تقديم طلبات تأشيرة شنغن قصيرة الأمد قبل موعد السفر بأسبوعين أو ثلاثة فقط. ويحذر مستشارون في شؤون الهجرة من أن الملفات المقدمة بعد 19 يناير قد لا يتم البت فيها قبل بدء التوقف، ما قد يؤدي إلى تأجيل الرحلات إلى أواخر فبراير أو مطلع مارس. وفي هذا السياق، بدأت بعض الشركات في تعديل جداول اجتماعاتها أو إعادة توجيه موظفيها عبر دول شنغن أخرى لا تكون فيها إيطاليا الوجهة الرئيسية.
من جهة أخرى، أوضح مسؤولون قنصليون أن هذا التوقف ضروري لتنفيذ التحديث بشكل كامل، إذ يهدف إلى تهيئة النظام الإيطالي للتكامل مع نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد EES، المقرر دخوله حيز التنفيذ الإلزامي في 10 أبريل 2026. وسيعتمد هذا النظام على بيانات VIS لمطابقة السجلات البيومترية للمسافرين. ويتوقع أن تشهد فترة ما بعد إعادة تشغيل النظام بطئا نسبيا في معالجة الطلبات بسبب تراكم الملفات وإعادة جدولة المواعيد الملغاة.
وينصح مختصون في إدارة تنقل الموظفين بتسريع تقديم الطلبات الممكنة قبل 9 أو 10 فبراير، واعتماد حجوزات سفر وإقامة مرنة، إلى جانب متابعة مواقع السفارات المحلية لمعرفة مواعيد استئناف العمل، خاصة أن بعض البعثات الدبلوماسية قد تعيد فتح خدماتها بشكل تدريجي. وتشير التقديرات إلى أن الطلب على التأشيرات سيرتفع بشكل ملحوظ في بداية مارس، ما يجعل التخطيط المسبق بفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع الخيار الأكثر أمانا خلال هذه المرحلة.
المصدر: visahq.com
اقرأ أيضا:اجراءات تقنية جديدة لحماية طلبات التأشيرة بالمغرب من الاستغلال غير المشروع
