أعلنت السلطات الأرمينية عن تأجيل موعد إطلاق الإصلاحات الشاملة لنظام الهجرة وتأشيرات العمل الجديدة إلى الأول من نوفمبر 2026، بعد أن كان من المقرر البدء في تنفيذها في أغسطس من العام نفسه. وتشمل هذه التعديلات الجذرية إدخال نظام تأشيرة عمل مخصص، وتحديد حصص سنوية للعمال الأجانب، بالإضافة إلى تحويل كافة طلبات تصاريح الإقامة إلى منصات إلكترونية بالكامل، مما يمثل تحولاً جوهرياً في كيفية دخول وإقامة المهنيين الدوليين في البلاد.
تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة الأرمينية في تحديث منظومتها القانونية لتتوافق مع المعايير الدولية وتسهيل استقطاب الكفاءات، مع ضمان تنظيم سوق العمل المحلي بشكل أكثر دقة. ويهدف هذا المقال إلى استعراض تفاصيل القوانين الجديدة، والمبالغ المالية المطلوبة للاستثمار، والالتزامات المترتبة على أصحاب العمل والعمال الأجانب لضمان الامتثال التام للنظام المرتقب وتجنب أي تعقيدات قانونية مستقبلاً.
يعد استحداث تأشيرة عمل مستقلة التغيير الأبرز في هذا القانون، حيث كان العمال الأجانب يدخلون أرمينيا سابقاً بتأشيرات زيارة قبل التقدم بطلب إقامة. وبموجب النظام الجديد، سيتعين على العامل الحصول على تأشيرة عمل أولاً قبل طلب الإقامة المؤقتة، وتبلغ رسوم هذه التأشيرة 15,000 درام أرميني وتسمح بالبقاء لمدة تصل إلى 120 يوماً في السنة. وبالتوازي مع ذلك، قررت أرمينيا إلغاء “اختبار سوق العمل” الذي كان يلزم الشركات بإثبات عدم وجود عامل محلي لشغل الوظيفة، مما يسهل عملية التوظيف الدولي بشكل كبير.
ومع ذلك، سيتم ضبط هذا التسهيل عبر فرض حصص سنوية (Quotas) على عدد العمال الأجانب، وهو إجراء يطبق لأول مرة في تاريخ البلاد ولم يتم الإعلان عن أرقامه النهائية بعد. كما سيتم تحويل كافة إجراءات تصاريح الإقامة لتصبح رقمية بالكامل عبر بوابات حكومية متخصصة، ولن يتم قبول الطلبات الورقية أو الشخصية بعد الآن، بهدف تقليل الازدحام وتسريع وتيرة المعالجة.
وفيما يخص الإقامة عبر الاستثمار أو الأعمال، حدد القانون الجديد معايير مالية واضحة تشمل ما يلي:
- استثمار ما لا يقل عن 2,000,000 درام أرميني في رأس مال الشركة أو الأسهم أو الأوراق المالية.
- أو التسجيل كأحد رواد الأعمال الفرديين مع الحفاظ على مبلغ 1,000,000 درام أرميني على الأقل أو إثبات دوران رأس مال بنفس القيمة خلال آخر 60 يوماً.
كما تضمن الإصلاح إجراءات رقابية صارمة، حيث يجب على العامل إخطار السلطات خلال 15 يوم عمل عند تغيير صاحب العمل، وإبلاغ المسؤولين في حال قضاء أكثر من 183 يوماً خارج البلاد خلال فترة 365 يوماً. وسيتعين على الأجانب زيارة أرمينيا حصراً لإتمام إجراءات البطاقات البيومترية التي تشمل البصمات والتوقيع الإلكتروني. ومن جانب آخر، سيتم استحداث تصاريح إقامة خاصة للعلماء والمبتكرين، وإتاحة الإقامة الدائمة المباشرة للمستثمرين وأصحاب المهارات الاستثنائية، مع إلغاء “نظام الإقامة الخاص” الذي كان يمنح لمدة 10 سنوات سابقاً.
تؤكد هذه التعديلات أن أرمينيا تتجه نحو نظام هجرة أكثر تنظيماً وشفافية، رغم ما قد يفرضه من خطوات إضافية على الأفراد والشركات. ويظل تاريخ 1 نوفمبر 2026 هو الموعد الفاصل لدخول هذه القواعد حيز التنفيذ، لذا ينصح كافة المهنيين والشركات بمتابعة التحديثات الرسمية، خاصة فيما يتعلق بالحصص السنوية المقررة، لضمان مواءمة أوضاعهم القانونية مع الإطار التشريعي الجديد.
يمكنكم الاطلاع على النص الكامل للقرار وتفاصيل التعديلات القانونية عبر الموقع الرسمي لـ منصة الهجرة والخدمة الاجتماعية في أرمينيا.
اقرأ أيضا: مصر تفتح أبوابها للمغاربة بتأشيرة 5 سنوات لتعزيز السياحة والتبادل التجاري
