.470 في حالة ترحيل قسري في بداية عام 2025 من إيطاليا إلى تونس في بداية سنة 2025 هذا الرقم الصادم يعكس ارتفاعًا كبيرًا في وتيرة الترحيلات القسرية، وسط تصعيد واضح للسياسات الأوروبية تجاه المهاجرين، لا سيما أولئك القادمين من شمال إفريقيا. الملف لم يعد يخص فقط أرقامًا أو اتفاقيات، بل وصل إلى حد المآسي الإنسانية.
تصاعد سياسة الترحيل القسري في إيطاليا
إيطاليا تبنت منذ سنوات سياسات متشددة إزاء الهجرة غير النظامية، ولكن ما نشهده اليوم هو تسارع في تنفيذ عمليات الترحيل. هذا التحول يأتي في سياق اتفاقيات قديمة، بعضها يعود إلى سنة 2008 و2011، لكنها ما تزال تُستخدم لتبرير قرارات الإبعاد الجماعي.
تفاصيل حادثة انتحار شاب تونسي داخل مركز احتجاز
في 19 مارس 2025، أقدم شاب تونسي يبلغ من العمر 25 عامًا على الانتحار داخل مركز احتجاز إيطالي بعد صدور قرار بترحيله. الشاب كان قد نُقل أولًا إلى مركز مخصص للترحيل، ثم إلى السجن، ضمن ما يسمى بـ”الإجراءات التمهيدية”. لكن النهاية كانت مأساوية.
أرقام رسمية لعمليات الترحيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025
بحسب إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية التي كشف عنها النائب مجدي الكرباعي، فقد تم ترحيل 470 مهاجرا تونسيا في الربع الأول من 2025 فقط، عبر أربع رحلات جوية خلال مارس، تقل كل منها بين 30 إلى 40 شخصًا.
الرحلات الجوية والوجهة: مطار طبرقة
رحلات الترحيل اتجهت نحو مطار طبرقة بتونس، مما أثار تساؤلات حول سر اختيار هذا المطار تحديدًا. هل هو بعيد عن العاصمة؟ هل الهدف تقليل الضجة الإعلامية؟ كلها أسئلة لم تتم الإجابة عنها رسميًا بعد.
سياسات أوروبية صارمة في التعامل مع المهاجرين
الاتحاد الأوروبي وإيطاليا تحديدا، شددا من سياساتهما تجاه المهاجرين غير النظاميين، وهو ما يُترجم في زيادة عدد مراكز الاحتجاز ووتيرة الترحيلات، دون النظر غالبًا إلى أوضاع هؤلاء المهاجرين الإنسانية والاجتماعية.
الاتفاقيات الثنائية بين تونس وإيطاليا: السياق والتأثير
تونس وقعت اتفاقيات مع إيطاليا عامي 2008 و2011 في مجال الهجرة، لكنها اليوم تُستخدم كغطاء قانوني لعمليات ترحيل يعتبرها كثيرون تعسفية. هذه الاتفاقيات كانت نتيجة ضغوط أوروبية حسب ما صرّح به رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
رؤية النائب مجدي الكرباعي حول الترحيلات
النائب السابق مجدي الكرباعي وصف هذه الاتفاقيات بأنها “غير إنسانية”، مشيرًا إلى أن عمليات الترحيل تتم بسرعة لافتة دون منح المهاجرين فرصة كافية للدفاع عن أنفسهم أو طلب الحماية.
مقارنة بإحصائيات الأعوام الماضية (2020، 2021، 2023)
في عام 2020 تم ترحيل 1,922 تونسيا، بينما بلغ العدد في 2021 حوالي 1,872. أما في 2023، فقد تم تنفيذ 70 رحلة طيران نحو تونس من أصل 106 رحلات للترحيل، أي أن 80% من المرحلين كانوا تونسيين. وتجاوز عدد الترحيلات في الأشهر الثمانية الأولى فقط 1,364 حالة.
اقرأ أيضًا :الاتجاه الأوروبي والإيطالي نحو تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين
محاولات للاندماج ومهاجرون في أوضاع هشة
تُظهر التقارير أن عمليات الترحيل لم تقتصر على المهاجرين غير النظاميين فحسب، بل شملت أيضا أفرادا اندمجوا جزئيًا في المجتمع الإيطالي، إضافة إلى آخرين يعيشون أوضاعًا صحية أو نفسية صعبة.
مراكز الاحتجاز الإيطالية: الواقع الصعب والتقارير الحقوقية
منظمة “EuroMed Rights” ومنظمة “Statewatch” وغيرهما من الهيئات الحقوقية، وثقوا أوضاعًا صعبة في مراكز الاحتجاز الإيطالية. هذه المراكز، المعروفة باسم CPR، تعاني من اكتظاظ شديد، وسوء في النظافة، ونقص في الرعاية والأنشطة الترفيهية.
ظروف المهاجرين في مراكز الاحتجاز وتأثيرها النفسي والجسدي
ظروف الاحتجاز تؤدي إلى مشاكل نفسية حادة، واضطرابات جسدية ناتجة عن الإهمال الطبي وسوء التغذية. وهناك تقارير عن وفيات عدة في هذه المراكز، ما يعكس هشاشة النظام الموجه للتعامل مع المهاجرين.
نفي رسمي تونسي لتوقيع اتفاقيات جديدة
في 6 أبريل 2025، نفى الرئيس قيس سعيّد توقيع أي اتفاقيات جديدة تخص حالة ترحيل قسري، مشددا على أن الاتفاقيتين القديمتين وُقعتا “للأسف” تحت ضغط أجنبي. لكنه لم يوضح ما إذا كان هناك تحرك حقيقي لإيقاف هذه الممارسات.
مصدر الخبر: موقع Tuniscope
خاتمة وتحليل عام
الملف معقد، وتفاصيله مؤلمة. ترحيل المهاجرين التونسيين من إيطاليا ليس مجرد عملية لوجستية، بل قضية تمس حقوق الإنسان والكرامة. لا يمكن النظر إليها فقط من زاوية القانون، بل يجب أن تراعي الظروف الإنسانية، الاجتماعية، والنفسية لهؤلاء الأفراد.
الأسئلة الشائعة حول ترحيل القسري
1. لماذا تقوم إيطاليا بترحيل المهاجرين التونسيين؟
بسبب الاتفاقيات الثنائية وسياسات الهجرة الصارمة، تسعى إيطاليا لتقليل أعداد المهاجرين غير النظاميين على أراضيها.
2. هل يشمل ترحيل قسري جميع المهاجرين؟
لا، لكنه يشمل بشكل أساسي غير النظاميين، وأحيانا آخرين في أوضاع قانونية معقدة، أو حتى مندمجين جزئيا.
3. ما مصير المرحّلين بعد وصولهم لتونس؟
غالبًا ما يواجهون صعوبات اقتصادية واجتماعية، وأحيانًا يتم التحقيق معهم من قبل السلطات التونسية.
4. هل هناك اعتراض رسمي تونسي على هذه الترحيلات؟
الرئيس التونسي نفى توقيع اتفاقيات جديدة، لكنه لم يتخذ خطوات عملية واضحة لوقف الترحيلات.
5. كيف يمكن تحسين أوضاع المهاجرين؟
بإعادة النظر في الاتفاقيات، وضمان محاكمة عادلة، وتوفير حماية للمهاجرين في أوضاع هشة.
اقرأ أيضًا :عقد عمل في نيوزيلاندا 2025: باريستا في مخبز غوس مع رعاية التأشيرة
