طالبت السفارة الأمريكية في العاصمة المغربية الرباط، المتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين بتعديل إعدادات الخصوصية لحسابات التواصل الاجتماعي، وجعلها في وضع “عام”، وذلك ضمن إجراءات التحقق من الهوية وتقييم أهلية المتقدمين لدخول الولايات المتحدة.
جاء ذلك من خلال منشور نُشر على الصفحة الرسمية للسفارة على موقع “فيسبوك”، حيث أوضحت السفارة أن الطلب يندرج ضمن التدابير الأمنية المتبعة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من عملية معالجة طلبات التأشيرات التي تخضع لمراجعة شاملة تشمل معلومات شخصية، وسوابق سفر، وأيضاً ما ينشره المتقدم على الإنترنت.
المتحدث باسم السفارة أشار إلى أن القرار ليس جديداً بالكامل، بل يأتي في سياق تطبيق صارم لإجراءات قائمة منذ عام 2019، والتي تتطلب من المتقدمين الإفصاح عن معرفاتهم الإلكترونية على شبكات التواصل خلال السنوات الخمس الماضية، ضمن نموذج طلب التأشيرة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قدرة السلطات الأمريكية على تحديد هوية الأشخاص بدقة والتأكد من خلو سجلهم من أي مؤشرات أمنية محتملة.
وأوضح البيان أن السفارة لن تطلب من المتقدمين تقديم كلمات المرور الخاصة بهم أو منح صلاحيات الدخول لحساباتهم، وإنما يكفي أن تكون حسابات التواصل الاجتماعي التي يصرحون بها عند تقديم الطلب مرئية بشكل “عام”، مما يسمح للجهات المعنية بمراجعة المحتوى المنشور والتحقق من اتساقه مع المعلومات المقدمة في الطلب.
هذه التعليمات أثارت جدلاً بين المستخدمين على مواقع التواصل، إذ اعتبرها البعض تعدياً على الخصوصية، في حين رآها آخرون خطوة منطقية في إطار السياسات الأمنية المعمول بها حالياً في عدد من دول العالم، خاصة تلك التي تعتمد بشكل متزايد على البيانات الرقمية في اتخاذ قرارات الهجرة والسفر.
السفارة أكدت في منشورها أن جميع المعلومات المقدمة من المتقدمين يتم التعامل معها بسرية تامة وفق القوانين الفيدرالية، وأن الهدف من ذلك هو تعزيز سلامة الإجراءات دون التأثير على فرص المتقدمين المؤهلين.
من جانب آخر، لم تشر السفارة إلى وجود مهلة زمنية محددة لتطبيق هذه التعديلات، لكنها شددت على ضرورة التزام المتقدمين بهذه التوصية ابتداءً من لحظة تقديم الطلب وحتى الانتهاء من معالجة التأشيرة، مؤكدة أن تجاهل هذا الإجراء قد يؤدي إلى تأخير معالجة الطلب أو حتى رفضه في بعض الحالات.
تجدر الإشارة إلى أن تأشيرات غير المهاجرين تشمل فئات متعددة مثل التأشيرات الدراسية، والسياحية، وتأشيرات العمل المؤقت، وهي تأشيرات تمنح للأشخاص الذين لا ينوون الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ويخضع الحصول عليها لمجموعة من الشروط والمعايير المتغيرة باستمرار بحسب الوضع الأمني والسياسات المعتمدة.
في السياق ذاته، لم تعلن السفارة الأمريكية عن حالات محددة تم رفض تأشيرتها بسبب محتوى منشور على مواقع التواصل، لكنها أوضحت أن التحري الرقمي أصبح أداة معيارية في تحليل ملفات طالبي التأشيرات، وخاصة في الحالات التي تتطلب مراجعة إضافية.
هذا التوجه يعكس التحولات الكبرى التي يشهدها مجال الهجرة والسفر في العالم، حيث أصبحت المعلومات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من ملف أي شخص يسعى لدخول بلد أجنبي، سواء بغرض الدراسة أو السياحة أو العمل. وقد دعت منظمات حقوقية في السابق إلى وضع ضوابط صارمة لاستخدام هذه البيانات، تفادياً لأي إساءة أو تمييز محتمل.
في انتظار أي توضيحات جديدة من وزارة الخارجية الأمريكية أو السفارة ذاتها، تبقى التعليمات الحالية سارية المفعول، ويتعين على الراغبين في التقدم لتأشيرة غير المهاجرين إلى الولايات المتحدة عبر السفارة الأمريكية في الرباط الالتزام بها، لتفادي أي عراقيل أو تأخير في معالجة طلباتهم.
المصدر: موقع هسبريس
اقرأ أيضًا :الإمارات تطلق تأشيرة البحث عن عمل دون الحاجة لكفيل
