وافقت حكومة إستونيا مؤخراً على مقترح يسمح بدخول العمال المهرة الأجانب إلى البلاد تحت قواعد أكثر تساهلاً، مع تركيز خاص على التخصصات المطلوبة في بعض القطاعات الحيوية. جاء هذا القرار في ضوء تقارير تشير إلى وجود فجوات واضحة في سوق العمل، مما يستدعي استقدام خبرات أجنبية لسد تلك الاحتياجات.
وخلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس الوزراء الكريستين ميخال أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتقرير OSKA الذي أشار إلى نقص متزايد في عدد العمال المهرة في البلاد بسبب التغيرات الديموغرافية وشيخوخة السكان. وأوضح ميخال أن هناك حاجة حقيقية لتغطية هذا النقص من خلال جلب خبرات أجنبية، داعياً المجتمع إلى مناقشة احتياجات الاقتصاد بعيداً عن مخاوف سياسية غير مبررة.
وأشار ميخال إلى أن بعض الأطراف السياسية في البرلمان، مثل حزب EKRE، يعبرون عن مخاوف من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين تصل إلى سبعة ملايين، وهو أمر غير واقعي، مؤكداً على أهمية فتح نقاش موضوعي قائم على بيانات دقيقة.
تعاني إستونيا من نقص متوقع يقدر بنحو 700 عامل مهرة سنوياً خلال العقد القادم، بالإضافة إلى نقص في حوالي 1400 متخصص رفيع المستوى، بحسب تقرير OSKA. هذا النقص يعود بشكل رئيسي إلى التغيرات السكانية التي تؤثر على قدرة السوق على تلبية الطلب المحلي.
وأكد وزير الداخلية إيغور تارو أن الحكومة حددت تسع مجالات تواجه أكبر نقص في العمال المهرة الأجانب، وركزت جهودها على استقطاب العمالة في تلك القطاعات. وأوضح أن الحد الأقصى لإصدار تصاريح الإقامة للعمال الأجانب في هذه المجالات يصل إلى حوالي 1300 تصريح سنوياً، مع إمكانية زيادتها إلى 2600 في حال نمو الاقتصاد بمعدل لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
على الرغم من الحاجة الملحة لاستقدام العمالة الأجنبية، تؤكد الحكومة الإستونية على أهمية إجراء فحوصات خلفية دقيقة وشاملة لجميع القادمين للعمل في البلاد. وقال وزير الداخلية إن الأمن الداخلي واستقرار المجتمع من الأولويات، ولا يجب السماح بدخول أي شخص لا تتضح خلفيته أو نواياه أو مهاراته بشكل كافٍ.
وأضاف أن تصريح الإقامة الإستوني يفتح الباب أمام حاملها للعمل في كامل دول الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من مسؤولية الحكومة في التأكد من سلامة القادمين.
أما بخصوص الأشخاص الذين يعيشون في إستونيا لفترات أطول ويسعون للحصول على الجنسية، فقد ناقشت الحكومة فرض قيود على منح الجنسية للأجانب الذين لديهم سجلات جنائية، وهو إجراء يتماشى مع سياسات العديد من الدول الأوروبية الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن إستونيا واجهت صعوبة في ملء الحصص المقررة لتصاريح الإقامة المؤقتة لعام 2024، حيث تبين وجود نقص يبلغ حوالي 300 تصريح عن المستهدف.
في المجمل، يعكس هذا التوجه الحكومي موازنة دقيقة بين حاجة السوق إلى العمال المهرة الأجانب وبين ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي، مع احترام متطلبات النمو الاقتصادي في ظل التغيرات الديموغرافية التي تمر بها البلاد.
المصدر: موقع شنغن نيوز
اقرأ أيضًا :المغاربة أكثر الجنسيات حصولًا على الجنسية الإسبانية في 2024
