في خطوة جديدة نحو تعزيز الإدماج القانوني والمهني للاجئين، وقعت الحكومة الإيطالية ممثلة بوزارات الداخلية والخارجية والعمل، مذكرة تفاهم جديدة في 27 يونيو 2025، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، من بينها “دياكونيا فالديس”، “باثوايز إنترناشونال”، و”تالنت بيوند باوندريز”. تهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة ممرات عمل قانونية وآمنة للاجئين المختارين من خارج إيطاليا، بما يسمح لهم بدخول سوق العمل الإيطالي.
ووفقًا لما أعلنته المفوضية، فإن الاتفاقية الجديدة ستُطبق بموجب أحكام القانون رقم 50 لسنة 2023، حيث ستتيح هذه القنوات المنظمة إدخال لاجئين ذوي كفاءات مهنية محددة إلى سوق العمل الإيطالي، بعد خضوعهم لبرامج اختيار وتدريب في بلدانهم أو في بلدان أخرى يقيمون فيها. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود موسعة لتطوير حلول بديلة للهجرة غير النظامية، وتعزيز الاستفادة من قدرات اللاجئين في القطاعات التي تعاني نقصاً في الأيدي العاملة.
حتى الآن، انطلقت أربعة مشاريع تجريبية في إطار هذا البرنامج، تشمل سبعين لاجئاً يعيشون حالياً في كولومبيا ومصر وأوغندا والأردن. وسيتم إدماج هؤلاء الأشخاص في مجالات مهنية متخصصة عند وصولهم إلى إيطاليا، تشمل المطارات، بناء السفن، تكنولوجيا المعلومات، وصناعة الذهب. وأشارت المفوضية إلى أن هذه المشاريع صُممت لتكون قابلة للتوسيع، بهدف إشراك عدد أكبر من اللاجئين في قطاعات اقتصادية متنوعة وفي مناطق جغرافية مختلفة داخل البلاد خلال السنوات المقبلة.
المندوبة المقيمة للمفوضية في إيطاليا والفاتيكان، كيارا كاردوليتي، وصفت توقيع البروتوكول بأنه “نقلة نوعية من الخطاب إلى التنفيذ”، مؤكدة أن المبادرة تمثل خطوة ملموسة نحو تعزيز اندماج اللاجئين في المجتمع الإيطالي، والاعتراف بقيمة مهاراتهم المهنية. كما شددت على أن فتح هذه المسارات القانونية يوفر بديلاً آمناً لطرق الهجرة الخطرة، ويساهم في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
الاتفاقية تندرج ضمن سياسة أوسع تنتهجها إيطاليا لتوفير قنوات دخول قانونية ومنظمة للاجئين، سواء عبر تخصيص حصص سنوية رسمية ضمن خطط الهجرة، أو من خلال آليات مرنة لا تخضع لتلك الخطط. وتهدف هذه السياسات إلى تمكين الشركات الإيطالية من التعاقد مع لاجئين مؤهلين بعد تدريبهم في بلدان ثالثة، ما يسهم في معالجة النقص في العمالة وتعزيز نموذج إنساني للتوظيف قائم على التضامن والفعالية الاقتصادية.
كما أفادت المفوضية أن 71 شخصاً تم إجلاؤهم مؤخراً من ليبيا إلى إيطاليا ضمن مسارات آمنة مماثلة، غالبيتهم من النساء والأطفال، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المبادرات إلى 588 لاجئاً منذ عام 2023، بفضل الشراكة بين الحكومة الإيطالية والجهات الفاعلة من المجتمع المدني والمنظمات الدينية.
المصدر:المهاجر نيوز
اقرأ أيضًا :بلجيكا تفتتح مركزًا جديدًا لمعالجة التأشيرات في الرباط مخصصًا للطلبة المغاربة
