دخل اتفاق جديد بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية حيز التنفيذ ابتداء من 3 يونيو الجاري، يهدف إلى تسهيل إجراءات تحويل رخص السياقة بين المواطنين المغاربة والإيطاليين المقيمين في البلدين. هذا الاتفاق الثنائي، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون في مجال النقل والبنية التحتية، وقعه كل من نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، وسفير المغرب في إيطاليا، يوسف بلا، يوم 27 مارس 2024.
الاتفاق الذي طال انتظاره، يسمح للمواطنين من كلا البلدين بتحويل رخص السياقة من الصنفين A وB، شرط أن تكون هذه الرخص صالحة وتم الحصول عليها قبل اكتساب صفة الإقامة في البلد المضيف. ويُستثنى من هذا الاتفاق أي نوع آخر من الرخص، ما يعكس تركيزه على الاستخدام الشخصي وليس المهني أو التجاري.
وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية كانت قد أعلنت، في 16 أبريل، استكمال الإجراءات القانونية التي تتيح دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأكدت أن التنفيذ الفعلي سيبدأ بتاريخ 3 يونيو 2025. في هذا السياق، أصدرت الوزارة نفسها مذكرة دورية يوم 23 مايو من السنة نفسها، أوضحت فيها أن مدة صلاحية الاتفاق تمتد لخمس سنوات، أي حتى 3 يونيو 2030.
من الناحية الإجرائية، يسمح للمواطن المغربي المقيم في إيطاليا باستخدام رخصة سياقته المغربية لمدة سنة واحدة من تاريخ حصوله على الإقامة القانونية. بعد مرور هذه الفترة، يتوجب عليه التوجه إلى أقرب مكتب للترخيص المدني (UMC) من أجل تقديم طلب تحويل رخصته إلى رخصة إيطالية. الإجراء نفسه ينطبق على المواطنين الإيطاليين المقيمين في المغرب.
يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تسهيل الحياة اليومية للجالية المغربية في إيطاليا، كما يعكس الإرادة السياسية لدى الطرفين لتعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال تسهيلات عملية تمس شؤون المواطنين المباشرة دون اللجوء إلى البيروقراطية المعقدة أو إجراءات مرهقة.
الاتفاق لا يشمل شروطًا إضافية مثل اجتياز امتحانات جديدة أو إجراء تقييمات فنية، بل يعتمد على الاعتراف المتبادل بين الدولتين بشرعية رخص القيادة الصادرة عنهما. هذه النقطة تحديدًا لقيت ترحيبًا من فئات واسعة من الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات في تجاوز امتحانات السياقة الإيطالية بسبب حاجز اللغة أو ظروف العمل.
يأتي هذا الاتفاق ضمن سلسلة من التحركات التي تستهدف تحسين أوضاع الجاليات المقيمة خارج أوطانها الأصلية، ويبدو أنه جزء من سياسة أوسع لدى المغرب لتعزيز شراكاته الثنائية في أوروبا، خاصة مع الدول التي تستقبل أعدادًا كبيرة من المواطنين المغاربة.
كما أن الجانب الإيطالي يستفيد بدوره من هذا التفاهم، من خلال تسهيل إدماج المقيمين الجدد ضمن المنظومة القانونية والمجتمعية، وهو ما ينسجم مع أهداف الحكومة الإيطالية في ضبط وتنظيم أوضاع المهاجرين وتوفير بدائل قانونية تخفف من الضغط على البنية الإدارية.
هذا الاتفاق، وإن كان تقنيًا في ظاهره، إلا أنه يحمل أبعادًا اجتماعية ودبلوماسية أعمق، ويؤشر إلى مستوى الثقة المتبادلة بين الرباط وروما، خاصة في ملفات تتطلب تنسيقًا دقيقًا على المستوى القانوني والتنفيذي.
المصدر: rue20.com
اقرأ أيضًا :تشديد فحص التأشيرات الخاصة بهارفارد بأمر من إدارة ترامب
