تعتزم الحكومة البريطانية الإعلان عن خطط شاملة على التأشيرات والإقامة والجنسية خلال الأيام القادمة بهدف تقليص صافي الهجرة إلى البلاد. ويأتي ذلك بعدما بلغ عدد المهاجرين أكثر من 900 ألف خلال يونيو 2023، قبل أن ينخفض إلى 728 ألفًا في الفترة نفسها من عام 2024.
هذه الأرقام دفعت الحكومة للتحرك، خاصة بعد أن فشلت الحكومات السابقة منذ بداية الألفية في تحقيق وعودها بخفض أعداد المهاجرين، سواء النظاميين أو غير النظاميين.
تستعد وزارة الداخلية لإصدار “الكتاب الأبيض” الأسبوع المقبل. هذا الكتاب سيحمل تغييرات جذرية في سياسات الهجرة، ويُتوقع أن يتضمن قيودًا جديدة على إصدار تأشيرات العمل والدراسة.
وتستهدف هذه التغييرات بعض الجنسيات التي تزداد احتمالية استخدامها للتأشيرات القانونية بهدف طلب اللجوء لاحقًا، ومنها نيجيريا وباكستان وسريلانكا.
ضمن الخطة الحكومية، سيتعين على أرباب العمل إثبات أنهم استثمروا في تدريب المواطنين المحليين قبل أن يُسمح لهم بجلب عمالة من الخارج.
هذا الإجراء سيطال عدة قطاعات منها الصحة وتقنية المعلومات والاتصالات. وتعتبر الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لتقليل الاعتماد على الأجانب وتعزيز دور المواطنين في سوق العمل.
أعلنت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، عن نيتها تشكيل لجنة استشارية للهجرة خلال 2024.
تهدف اللجنة إلى تحديد القطاعات التي تعتمد بشكل مفرط على التوظيف الدولي. وستقترح حلولًا لدفع المؤسسات لتوظيف الكفاءات المحلية.
اقرأ أيضًا :كندا..ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوياته منذ 3 سنوات
من أبرز التعديلات المتوقعة، رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية البريطانية من خمس سنوات إلى عشر سنوات لبعض الحالات أو الجنسيات.
كما أن هناك نية لتشديد اختبار اللغة الإنجليزية المطلوب للحصول على الجنسية، دون تحديد المستوى المستهدف حتى الآن.
يتضمن “الكتاب الأبيض” مراجعة شاملة لإجراءات لم الشمل والعيش الأسري والزواج من أجانب. وتستند هذه الإجراءات حاليًا إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ترى وزيرة الداخلية أن المحاكم كانت تفسر هذه المادة بشكل غير منضبط، لذلك تسعى الحكومة لوضع إطار قانوني أكثر وضوحًا.
تعكس هذه الإجراءات توجهًا صارمًا من الحكومة البريطانية للحد من الهجرة. لكنها تثير تساؤلات حول التوازن بين الحاجة الاقتصادية للعمالة الأجنبية والحفاظ على النظام والهُوية الوطنية.
ويبقى نجاح هذه السياسات مرهونًا بمدى قابليتها للتنفيذ، ومدى استجابة المؤسسات والمواطنين لها.
المصدر: independentarabia.com
اقرأ أيضًا :إطلاق نظام ذكي جديد لتنظيم مواعيد التأشيرات في المغرب
