ظهرت دراسة أوروبية حديثة أن اليونان ستكون بحاجة إلى أكثر من مليوني عامل خلال السنوات العشر المقبلة وحتى عام 2035، في ظل توقعات بانسحاب أعداد كبيرة من سوق العمل بسبب التقاعد وظهور وظائف جديدة تتطلب كفاءات متخصصة.
وبحسب ما نقلته صحيفة “إيكاتيميريني” اليونانية، فإن هذه الفجوة في سوق العمل تشمل نحو 646 ألف وظيفة تحتاج إلى مهارات دقيقة، ما يثير مخاوف من أن يؤدي النقص في اليد العاملة إلى إبطاء النمو الاقتصادي إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجته.
الخبراء الذين تناولوا الدراسة دعوا الحكومة إلى اعتماد سياسات شاملة لمواجهة التحدي، من خلال تشجيع مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، إضافة إلى جذب المهاجرين والعاملين العائدين من الخارج، فضلا عن الاستثمار في سد النقص المستمر في المهارات.
وفي هذا السياق، أوضح كونستانتينوس أجرابيداس، المدير العام لعلاقات العمل في وزارة العمل اليونانية، أن وجود وظائف شاغرة يقابله معدل بطالة قائم يعكس خللا في استغلال رأس المال البشري والإنتاج المحلي. وأضاف أن معالجة هذه الفجوة يمكن أن تدعم الدخل الوطني وتعزز الاستهلاك والإنتاجية والصادرات، إلى جانب تخفيف الضغوط الواقعة على المالية العامة ونظام التقاعد.
ويرى مراقبون أن نجاح اليونان في مواجهة هذا التحدي سيحدد بشكل كبير مسار اقتصادها في العقد المقبل، خاصة في ظل التغيرات الديمغرافية المتسارعة التي تشهدها البلاد.
المصدر: هسبريس
اقرأ أيضًا :ارتفاع طلبات اللجوء المغربية في إسبانيا وسط أزمة متصاعدة في النظام
