أعلنت الفلبين في يونيو 2025 عن إطلاق تأشيرة عمل مخصصة للعمال الرقميين المتنقلين، في خطوة تهدف إلى جذب العاملين عن بعد إلى جزرها السياحية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي. يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه توجهات العديد من الدول نحو استحداث برامج خاصة لهذه الفئة من المهنيين الذين يمارسون أعمالهم عبر الإنترنت من أي مكان في العالم.
التأشيرة الجديدة تمنح للأجانب الراغبين في الإقامة والعمل عن بعد في الفلبين لمدة تصل إلى 12 شهرا، قابلة للتمديد لعام إضافي. ويشترط على المتقدمين إثبات دخل سنوي لا يقل عن 24 ألف دولار أمريكي من مصادر خارجية، إلى جانب تقديم ما يثبت ارتباطهم بوظائف أو أعمال حرة مع جهات أجنبية، مع توفر تأمين صحي دولي ساري المفعول طوال فترة الإقامة. كما يشترط أن يكون المتقدم فوق 18 عاما، وأن يقدم سجلا جنائيا نظيفا من بلده الأصلي، إضافة إلى حمل جنسية من دولة لها علاقات دبلوماسية أو اتفاقيات مماثلة مع الفلبين. التأشيرة تحظر على حامليها العمل لدى جهات محلية، لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من إنفاق المقيمين الجدد دون منافسة سوق العمل المحلي.
إجراءات التقديم تتم بشكل أساسي عبر بوابة التأشيرات الإلكترونية الرسمية، على أن تتراوح فترة معالجة الطلبات بين ستة واثني عشر أسبوعا. وقد يخضع بعض المتقدمين لمقابلات أو تحقق إضافي من المستندات عبر السفارات. ولم يتم بعد تحديد الرسوم النهائية، لكنها متوقعة بين 200 و300 دولار أمريكي. من أبرز مزايا هذه التأشيرة أنها تمنح حق الدخول المتعدد، ما يخفف من الحاجة إلى تجديد التأشيرات السياحية أو مغادرة البلاد بشكل متكرر كما كان معمولاً به سابقا.
السلطات الفلبينية تتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز عدة قطاعات اقتصادية، من بينها السكن والمطاعم والخدمات والترفيه، خصوصا في ظل جهود التعافي من آثار جائحة كورونا. المدن الكبرى مثل مانيلا وسيبو توفر بنية تحتية متطورة للاتصال بالإنترنت ومساحات عمل مشتركة، فيما تتيح المناطق الريفية بيئات أكثر هدوءا وإن كانت تواجه أحيانا تحديات في جودة الاتصال.
من الجوانب البارزة لهذا النظام أن الدخل القادم من الخارج معفى من الضرائب المحلية، ما يمنح وضوحا قانونيا أكبر للعاملين عن بعد مقارنة بالوضع السابق حين كانوا يعتمدون على تأشيرات سياحية لا تسمح رسميا بممارسة العمل. كما أن مدة الإقامة التي قد تصل إلى عامين تمنح هؤلاء المهنيين فرصة للتأقلم مع المجتمع المحلي وبناء شبكات مهنية على المدى الطويل.
تظل بعض تفاصيل البرنامج، مثل إجراءات التمديد ومتطلبات الوثائق في السفارات، قيد التوضيح خلال المرحلة الأولى من التطبيق. غير أن هذه المبادرة تعكس اتجاها أوسع لدى الفلبين نحو تنويع قطاعها السياحي واستقطاب مقيمين على المدى الطويل يساهمون في إنعاش الاقتصاد بشكل مستمر.
المصدر: travelandtourworld.com
اقرأ أيضًا :ارتفاع طلبات اللجوء المغربية في إسبانيا وسط أزمة متصاعدة في النظام
