أعلنت الحكومة الكندية عن إطلاق مشاورات عامة تمتد من 6 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2025، بهدف مناقشة إدخال فئات جديدة ضمن نظام الدخول السريع ابتداء من عام 2026. وتدعو أوتاوا في هذه الفترة مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة والجمهور إلى تقديم آرائهم حول الكيفية التي يمكن للهجرة من خلالها أن تدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى للبلاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الموازنة بين استدامة مستويات الهجرة وقدرة الداخل الكندي على الاستيعاب، مع الاستمرار في معالجة نقص العمالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
منذ عام 2023 اعتمدت كندا نظام السحوبات المبنية على فئات محددة ضمن إكسبريس إنتري، مع تركيز خاص على المهن المطلوبة والهجرة الفرانكوفونية خارج كيبيك. وشملت هذه السحوبات تخصصات في قطاعات الصحة، التكنولوجيا، المهن الحرفية، النقل والزراعة. وفي عام 2025 أصبح برنامج الخبرة الكندية في صدارة الأولويات، في إطار توجه حكومي نحو تحويل المزيد من المقيمين المؤقتين إلى مقيمين دائمين كجزء من جهود استقرار مستويات الهجرة وتلبية احتياجات سوق العمل.
وبالنظر إلى عام 2026، تدرس الحكومة الكندية إدخال ثلاث فئات جديدة إلى جانب استمرار التركيز على سد فجوات سوق العمل وتعزيز الهجرة الفرانكوفونية. وتشمل هذه الفئات: قادة الأعمال والإدارة العليا لدعم التحول الرقمي والإنتاجية في الشركات، العلماء والباحثين للمساهمة في الابتكار والتنافسية، إضافة إلى فئة تستهدف ذوي الخبرة العسكرية من دول حليفة لتعزيز القدرات الدفاعية الكندية. ويعكس هذا التوجه رؤية استراتيجية للهجرة تتجاوز الاستجابة الفورية للنقص في اليد العاملة لتشمل الاحتياجات الاقتصادية والأمنية طويلة الأجل.
رغم هذا التوسع في الفئات المقترحة، تواصل كندا مواجهة عجز واضح في قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، البناء، التعليم، الزراعة والوظائف المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا. وسيظل نظام الدخول السريع أداة رئيسية لجذب العمال المهرة إلى هذه المجالات، مع بحث الحكومة إمكانية إعطاء أولوية أكبر للكوادر الموجودة داخل البلاد أو استقطاب الكفاءات مباشرة من الخارج.
أما فيما يتعلق بالهجرة الفرانكوفونية، فقد وضعت كندا أهدافا متصاعدة لرفع نسبة المتحدثين بالفرنسية من المقيمين الدائمين خارج كيبيك، لتصل إلى 8.5 في المئة عام 2025، 9.5 في المئة عام 2026، ثم 10 في المئة عام 2027، وصولا إلى 12 في المئة بحلول 2029. وترافق ذلك مع برامج ومبادرات متعددة لدعم المجتمعات الناطقة بالفرنسية وتعزيز قدرتها على الاستقرار والاندماج.
المشاورات الحالية تمثل مؤشرا على احتمال تحول جوهري في آلية اختيار المهاجرين عبر إكسبريس إنتري، من التركيز على المهن واللغة فقط، إلى منظور أوسع يربط الهجرة بالقدرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والأمنية المستقبلية للبلاد.
المصدر: immigration.ca
اقرأ أيضًا :أوروبا تمنح أكثر من 600 ألف تأشيرة للمواطنين المغاربة
