أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يوم الجمعة، أنه لا يزال يدعم التأشيرات للطلاب الأجانب بالجامعات الأميركية. وجاء تصريحه رغم تصاعد الخلاف مع جامعة هارفارد حول أعداد الطلاب الأجانب فيها.
في الوقت نفسه، كشفت وثيقة داخلية عن صدور تعليمات من وزارة الخارجية لجميع القنصليات الأميركية. وطُلب منها إجراء تدقيق إضافي على المتقدمين للحصول على التأشيرات مرتبطة بجامعة هارفارد، مهما كان الغرض من الزيارة.
البرقية المؤرخة في 30 مايو، صدرت عن وزير الخارجية ماركو روبيو. وأُرسلت إلى كافة البعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم. وجاء فيها ضرورة البدء الفوري بتشديد الفحص على أي شخص يسعى لزيارة جامعة هارفارد، سواء كان طالباً أو أكاديمياً أو زائراً.
الوثيقة أوضحت أن الهدف هو التأكد من عدم وجود تاريخ من العنف أو معاداة السامية لدى المتقدمين. وتم ذلك بناءً على اتهامات بأن هارفارد لم تحافظ على بيئة خالية من هذه التصرفات في حرمها الجامعي.
الخطوة لم تقتصر على التدقيق فقط. فقد أعلنت الإدارة أيضاً عن خطط لإلغاء التأشيرات للطلاب الصينيين الذين يدرسون في مجالات حساسة، إذا ثبت ارتباطهم بالحزب الشيوعي الصيني.
وزارة الخارجية لم تُعلق على محتوى الوثيقة. لكنها أوضحت أنها لا تصدر بيانات بشأن اتصالاتها الداخلية.
تشمل التعليمات الجديدة توجيهات لموظفي القنصليات بالتدقيق في حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين. وإذا كانت الحسابات مغلقة، يُطلب من صاحبها تعديل إعداداتها لتصبح علنية.
كما تشير التعليمات إلى ضرورة رفض التأشيرة إذا لم يكن القنصل مقتنعاً بشكل شخصي أن المتقدم لن ينتهك شروط الفيزا أثناء إقامته في الولايات المتحدة.
في السياق ذاته، اتخذت إدارة ترمب إجراءات إضافية ضد جامعة هارفارد. شملت تجميد منح وتمويلات ضخمة، وطرح مقترحات بإلغاء إعفائها الضريبي.
وتندرج هذه الخطوات ضمن سياسة أوسع اتبعتها الإدارة لتشديد الرقابة على الهجرة، خصوصاً الهجرة الأكاديمية.
روبيو صرّح في وقت سابق أن واشنطن بدأت بالفعل في مراجعة ملفات الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية. وأكد أن الطلاب المرتبطين بالحزب الشيوعي، خاصة في التخصصات التكنولوجية، سيكونون ضمن الفئات المستهدفة.
وقد أثارت هذه الإجراءات قلقاً في الأوساط الأكاديمية والحقوقية. واعتبرها البعض تهديداً لحرية البحث العلمي وتبادل المعرفة.
منظمات طلابية أعربت عن مخاوفها أيضاً. وقالت إن فحص النوايا على أساس الخلفية السياسية أو النشاط الرقمي غير مقبول في البيئة الأكاديمية.
ترمب شدد من جانبه على أن موقفه لا يعادي الطلاب الأجانب. لكنه أصر على ضرورة حماية الأمن القومي، عبر فحص الخلفيات بشكل أدق.
الصراع بين الإدارة وجامعة هارفارد لا يبدو أنه متعلق فقط بالتأشيرات. بل يشير إلى نزاع أوسع يشمل التمويل، والمواقف الأيديولوجية، والاستقلال الأكاديمي.
الملف ما زال مفتوحاً، ومن المرجح أن يستمر تأثيره على العلاقات الأكاديمية الدولية، وعلى قدرة الولايات المتحدة في جذب المواهب من الخارج.
المصدر: asharq.com
اقرأ أيضًا :تراجع منح تأشيرات الأزواج في ألمانيا عام 2024 بعد فشل العديد في اجتياز اختبار اللغة
