بدأت فنلندا اعتبارًا من 11 يونيو تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى منح مرونة أكبر لكل العمال المهاجرين الذين انتهت عقود عملهم بشكل غير متوقع، مما يسمح لأكثر من 51 ألف عامل بمواصلة الإقامة في البلاد لفترة مؤقتة من أجل البحث عن وظيفة جديدة.
ووفقًا لما أعلنته دائرة الهجرة الفنلندية، أصبح بإمكان حاملي تصاريح الإقامة على أساس العمل البقاء في فنلندا لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر بعد انتهاء علاقة العمل، بشرط أن يكون تصريح الإقامة لا يزال ساريًا خلال هذه الفترة. وعادة ما يُمنح هؤلاء العمال المهاجرين فترة حماية لمدة ثلاثة أشهر للعثور على فرصة عمل جديدة، غير أن بعض الفئات، مثل المتخصصين أو أولئك الذين أقاموا في البلاد لأكثر من عامين بموجب تصريح عمل، يُمنحون مهلة تصل إلى ستة أشهر.
وقد شددت السلطات على أن فقدان الوظيفة لا يؤدي مباشرة إلى إلغاء تصريح الإقامة، طالما أن فترة الحماية لم تنتهِ بعد. لكن في حال عدم العثور على عمل جديد خلال هذه الفترة، ولم تكن هناك أسباب قانونية أخرى للبقاء في فنلندا، فإن تصريح الإقامة قد يُلغى. ومن جهة أخرى، يحق للأشخاص الذين تتوفر لديهم أسباب أخرى للبقاء في البلاد التقدم بطلب للحصول على تصريح جديد.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الفنلندية لمواجهة النقص في اليد العاملة وتسهيل تنظيم الهجرة لأغراض العمل، وهو تحدٍ تشترك فيه فنلندا مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تبدأ دول أوروبية أخرى بتنفيذ توجيه مشابه صدر عن الاتحاد الأوروبي ابتداءً من العام المقبل.
وفي سياق مواز، تسعى السلطات الفنلندية إلى تشديد الرقابة على أصحاب العمل، حيث أصبح من الإلزامي على الشركات إخطار دائرة الهجرة في حال انتهاء علاقة العمل مع الموظف الأجنبي في غضون 14 يومًا من تاريخ إنهاء العقد، وهو إجراء لم يكن مطلوبًا قبل 11 يونيو. وقد حذرت الحكومة من أن عدم الامتثال لهذه القواعد قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أصحاب العمل.
كما أشارت دائرة الهجرة إلى أن هذا التغيير يسهم في تحسين متابعة أوضاع تصاريح العمل وتسريع إجراءات مغادرة الأشخاص الذين لم يعودوا يستوفون شروط الإقامة. وفي المقابل، يتم منح العمال العاطلين عن العمل فرصة للتقدم إلى وظائف في قطاعات تعاني من نقص في اليد العاملة داخل البلاد.
المصدر: Schengen.News.
اقرأ أيضًا :مركز جديد في الرباط لمعالجة طلبات التأشيرة البلجيكية
