حذرت السفارة الأمريكية في المغرب من عواقب تقديم معلومات كاذبة أو وثائق مزورة ضمن طلبات الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى الحرمان الدائم من التأشيرة.
وأكدت البعثة الدبلوماسية الأمريكية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، أن القانون الأمريكي للهجرة يتضمن عقوبات صارمة تجاه أي شكل من أشكال الاحتيال في ملفات طلب التأشيرة. وأوضحت أن تقديم وثائق غير صحيحة أو الكذب في المعلومات المقدمة يُعد جريمة تؤثر مباشرة على أهلية الشخص المتقدم، وقد ينتج عنها رفض فوري للطلب بالإضافة إلى حظر دائم من دخول الأراضي الأمريكية.
ودعت السفارة الأمريكية جميع المتقدمين إلى الالتزام التام بالشفافية والدقة في كافة البيانات والمستندات المقدمة، مشددة على أن التزوير أو التضليل لا يُعتبران مجرد مخالفات بسيطة، بل يشكلان انتهاكاً خطيراً يمكن أن تكون له تبعات قانونية طويلة الأمد.
ويأتي هذا التحذير في ظل تشديد الإجراءات الأمنية المرتبطة بمنح التأشيرات، حيث وسعت السلطات الأمريكية من نطاق التدقيق ليشمل مراجعة أنشطة المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل بصماتهم الرقمية وسجلهم الإلكتروني خلال السنوات الخمس الماضية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أقرت في وقت سابق تدابير إضافية تُلزم طالبي التأشيرات بالكشف عن حساباتهم على شبكات التواصل، إلى جانب أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، مع إمكانية طلب معطيات أخرى عند الحاجة. وأشارت الوزارة إلى أن رفض تقديم هذه المعلومات أو عرقلة الوصول إليها قد يُفسر على أنه مؤشر سلبي يؤدي إلى رفض منح التأشيرة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة رقابة مشددة تهدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن خلفية المتقدمين، بما في ذلك مواقفهم من قضايا سياسية حساسة، وسط استمرار الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023.
المصدر: موقع 24 ساعة.
اقرأ أيضًا :كيبيك تطلق برنامج جديد للعمال المهرة وتجمد لم الشمل حتى 2026
