في خطوة حاسمة طال انتظارها، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن آلاف طلبات لجوء الأشخاص التي كانت معلقة بسبب خطة الترحيل إلى رواندا سيتم الآن النظر فيها بشكل فردي ودقيق. هذه التوجيهات الجديدة أنهت شهوراً من الغموض والقلق الذي عاشه أكثر من خمسة آلاف طالب لجوء، كانوا على وشك الترحيل إلى العاصمة الرواندية كيغالي بموجب خطة الحكومة اليمينية السابقة.
تغيير السياسة بعد وصول حزب العمال
بعد وصول حزب العمال إلى الحكم في يوليو 2024، قررت الحكومة إلغاء خطة الترحيل إلى رواندا. ورغم الإلغاء، بقيت أوضاع طالبي اللجوء غير واضحة. تلقى العديد منهم رسائل تفيد بإمكانية إعادة النظر في قراراتهم إذا ظهرت معلومات جديدة.
لكن في 8 أبريل 2025، أعلنت وزارة الداخلية أنها تخلت رسمياً عن سياسة “عدم القبول”. وأكدت أنها ستدرس كل طلب لجوء بشكل فردي. وأضافت أنها تهدف إلى إنهاء جميع الملفات قبل نهاية العام.
ردود فعل إيجابية من المنظمات الحقوقية
رحبت المنظمات الإنسانية بالقرار. منظمة “المرور الآمن الدولية” وصفت الخطوة بأنها “راحة كبيرة” للمهاجرين. وأضافت أن الانتظار طال أكثر مما يجب. هذا القرار جاء بعد سنوات من الجدل القانوني والحقوقي حول الخطة.
اقرأ أيضًا :إسبانيا..تقر قانونًا جديدًا لتوزيع المهاجرين القاصرين الغيرمصحوبين بذويهم
كيف بدأت خطة رواندا وما مصيرها؟
خطة رواندا كانت تهدف لترحيل المهاجرين الذين دخلوا بريطانيا بشكل غير قانوني. خصوصاً أولئك الذين قدموا عبر القوارب الصغيرة من فرنسا. أعدّت الحكومة السابقة قائمة تضم أكثر من 5,000 شخص لترحيلهم.
لكن الخطة واجهت معارضة شديدة. في نوفمبر 2023، قضت المحكمة العليا بعدم قانونية هذه السياسة. وعندما تولى كير ستارمر رئاسة الحكومة، أعلن أن الخطة “ميتة ومدفونة”.
ارتفاع أعداد المهاجرين عبر القناة الإنجليزية
أفادت وزارة الداخلية بأن حوالي 6000 مهاجر وصلوا إلى بريطانيا عبر البحر خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2025. هذا الرقم يُعد الأعلى منذ بدء مراقبة هذه الأعداد.
الحكومة تواجه ضغوطاً متزايدة للسيطرة على الهجرة غير الشرعية. لكنها أكدت التزامها بحماية حقوق الإنسان ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
جهود دولية لمواجهة الهجرة غير النظامية
في بداية أبريل 2025، نظّمت الحكومة البريطانية مؤتمراً دولياً كبيراً حول الهجرة. شاركت فيه أكثر من 40 دولة، بينها دول المنشأ والعبور.
هدف المؤتمر إلى تنسيق الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية. ناقش المشاركون طرق مكافحة التهريب وتحسين شروط التنمية في الدول الأصلية.
ماذا يعني القرار الجديد لطالبي اللجوء؟
القرار يمنح الأمل لآلاف المهاجرين. ستتم مراجعة طلباتهم بشكل عادل دون ترحيل قسري. الوزارة أكدت أنها ستُقيّم كل حالة على حدة، لكنها لم تحدد موعداً دقيقاً للانتهاء من الإجراءات.
رغم ذلك، وعدت الحكومة بأن تنتهي من جميع الملفات قبل نهاية 2025. هذا يمنح المهاجرين وضوحاً قانونياً طال انتظاره.
:مصدر الخبر Arab-london
الأسئلة الشائعة وإجاباتها
ما هو مضمون القرار الجديد؟
وزارة الداخلية ستبدأ بمعالجة طلبات اللجوء التي كانت موقوفة بسبب خطة رواندا الملغاة.
هل سيُمنح الجميع اللجوء؟
لا، سيتم تقييم كل طلب بناءً على حالته. من يستحق اللجوء سيحصل عليه، ومن لا يستوفي الشروط قد يُرفض طلبه.
هل أُلغيت خطة رواندا نهائياً؟
نعم، أُلغيت بشكل كامل بعد وصول حزب العمال إلى الحكم.
متى ستُحسم طلبات لجوء؟
تهدف الوزارة إلى إنهاء دراسة جميع الطلبات بحلول نهاية عام 2025.
كيف استجابت المنظمات الحقوقية؟
أشادت بالقرار واعتبرته خطوة مهمة. لكنها انتقدت التأخير في اتخاذه.
هل توجد إجراءات إضافية لمواجهة الهجرة غير الشرعية؟
نعم، الحكومة تعمل على محاربة التهريب وتحسين التعاون الدولي وتنظيم الهجرة القانونية.
اقرأ أيضًا :ألمانيا..توقف مؤقتًا برنامج إعادة توطين اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة
