أعلنت الحكومة السويدية يوم الثلاثاء 13 مايو عن قرارها بتخصيص مبلغ 9.2 مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة، في خطوة جديدة تعكس التوجه السياسي المتشدد بشأن قضايا الهجرة واللجوء. وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع عمليات إعادة المهاجرين من السويد ودول الاتحاد الأوروبي، والحد من الهجرة غير النظامية القادمة من عدة دول من بينها العراق والصومال وأوزبكستان وتونس.
المبلغ الذي يعادل 100 مليون كرونة سويدية سيُستخدم أيضًا لتعزيز برامج العودة الطوعية وتحسين ظروف العودة إلى سوريا. بالإضافة إلى جهود مكافحة الاتجار بالبشر في أوكرانيا، بحسب ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن الحكومة.
بحسب وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل. فإن هذا الدعم يأتي في إطار أولويات الحكومة الحالية. وعلى رأسها دعم أوكرانيا ومكافحة الهجرة غير القانونية. وقال فورسيل: “سيُستخدم جزء من الأموال لمساعدة الأشخاص المتضررين من الاتجار بالبشر خلال الغزو الروسي لأوكرانيا”.
كما أشار الوزير إلى أهمية الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية إلى داخل البلاد، خاصة بعد التجارب السابقة خلال أزمة اللاجئين في عام . والتي تسببت حينها في ضغوط كبيرة على البنية التحتية ونظام اللجوء في السويد.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي بدأت السويد بتنفيذها لتشديد سياساتها تجاه الهجرة واللجوء. فالحكومة الحالية، المدعومة من حزب “ديمقراطيو السويد” اليميني المتشدد. بدأت منذ توليها السلطة عام 2022 بتطبيق تشريعات أكثر صرامة، مستهدفة تقليص أعداد المهاجرين وضبط عملية اللجوء.
وفي هذا السياق، سبق أن أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن نيتها فرض معايير سلوكية جديدة على المهاجرين، حيث يمكن أن تؤدي المخالفات أو السلوك غير المقبول إلى الترحيل، حتى لو لم تكن هناك إدانات جنائية.
وفقًا لما أعلنه وزير الهجرة. فإن مقترحًا قانونيًا جديدًا قد تم تسلمه من جهات مختصة. ويتوقع أن يؤدي إلى مضاعفة عدد حالات الترحيل بناءً على الجرائم المرتكبة، ست مرات أكثر مما هو معمول به حاليًا. وقال فورسيل عبر حسابه في منصة “تويتر”: “زمن التساهل قد انتهى، وسوف نصبح من بين أكثر الدول تشددًا في قوانين الترحيل على مستوى دول الشمال الأوروبي”.
ويتضمن هذا التوجه السياسي مراجعة شاملة للقوانين المرتبطة باللجوء والإقامة وتصاريح العمل، حيث تسعى السويد إلى تقليص المزايا الممنوحة للمهاجرين وتشديد الرقابة على من ينتهكون القانون.
الدعم السويدي للمنظمة الدولية للهجرة لا يقتصر فقط على الجانب المالي، بل يتعداه إلى تعزيز التنسيق في تنفيذ السياسات الجديدة. وتعمل المنظمة حاليًا في عدة دول على إعادة اللاجئين والمهاجرين طوعًا إلى بلدانهم الأصلية، من خلال برامج تمكين اقتصادي ومساعدة اجتماعية.
وفي إطار هذا التعاون، سيتم استخدام الدعم السويدي لتوسيع برامج إعادة المهاجرين في كل من العراق وتونس والصومال وأوزبكستان. وهي الدول التي تشكل مصدرًا رئيسيًا للهجرة غير النظامية إلى أوروبا. بحسب تقارير المنظمة الأممية.
على الرغم من أن الخطوة السويدية تأتي في إطار سياسات الأمن والهجرة. إلا أن منظمات حقوقية أعربت عن مخاوفها من إمكانية أن تؤثر عمليات الترحيل المتسارعة على حقوق الأفراد، خاصة أولئك القادمين من مناطق نزاع أو الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة.
وأشارت هذه المنظمات إلى أهمية التحقق من توفر ضمانات الحماية في بلدان العودة. وضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في تنفيذ سياسات الهجرة.
تسعى الحكومة السويدية من خلال هذا القرار إلى فرض مزيد من الانضباط على نظام الهجرة، ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتدفقات غير النظامية. وبينما تركز على تقليص عدد المهاجرين، فإنها تدعم جهود إعادة التأهيل في البلدان الأصلية وتكثف تعاونها مع المنظمات الأممية، وخاصة في ظل تعقيدات المشهد السياسي والإنساني في أوروبا والعالم.
المصدر: infomigrants.net.
اقرأ أيضًا :إطلاق نظام ذكي جديد لتنظيم مواعيد التأشيرات في المغرب
