أعلنت الحكومة البرتغالية عن نيتها تشديد القواعد المتعلقة بالحصول على الجنسية ولم الشمل العائلي، في إطار مراجعة شاملة لنظام الهجرة تهدف إلى تعزيز كفاءته ومواجهة التحديات المرتبطة بتدفقات المهاجرين. وقد أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء، أنطونيو ليتاو أمارو، أن بلاده بصدد تعديل قانون الجنسية، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة المدد الزمنية والمواعيد القانونية المعتمدة في الإجراءات الحالية.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن السلطات تدرس تمديد فترة الإقامة القانونية المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية من خمس سنوات إلى عشر سنوات، في خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على آلاف المهاجرين المقيمين في البرتغال. كما أشير خلال اجتماع حكومي عُقد في 14 يونيو إلى وجود مقترحات تستبعد احتساب فترة الانتظار بين تقديم طلب الإقامة والموافقة عليه ضمن المدة القانونية المطلوبة للحصول على الجنسية، وهو ما يعني فعليًا تمديد فترة الإقامة الإلزامية.
في سياق موازٍ، تستعد الحكومة لتقليص تدفقات الهجرة المرتبطة ببرامج لم الشمل العائلي، وذلك عبر فرض معايير أكثر صرامة تهدف إلى تنظيم قدرة الخدمات العامة والمجتمع المحلي على استيعاب ودمج المهاجرين. وتتجه التعديلات الجديدة إلى تقليص عدد التأشيرات المخصصة للبحث عن عمل، وحصرها في فئة المتقدمين ذوي المؤهلات العالية. كما يُرجح أن يتم اعتماد شرط إتقان اللغة البرتغالية كجزء من التقييم.
وتسعى السلطات البرتغالية من خلال هذه السياسات إلى إعطاء الأولوية لجذب المهاجرين ذوي المهارات العالية، بمن فيهم أفراد الجاليات البرتغالية في الخارج وأحفاد البرتغاليين. ويأتي هذا التوجه في وقت تُعد فيه البرتغال وجهة رئيسية لمواطني دول المجتمع الناطق بالبرتغالية (CPLP)، والتي تضم دولًا مثل البرازيل وأنغولا وموزمبيق وغيرها، وتشكّل الجالية البرازيلية النسبة الأكبر من المقيمين الأجانب في البلاد، مما يجعلها من أكثر الفئات تأثرًا بهذه التعديلات، خصوصًا فيما يتعلق بإجراءات لم الشمل الأسري.
وتواصل الحكومة البرتغالية مراجعة سياسات الهجرة بشكل عام، وسط وعود بتطبيق حزمة من الإجراءات التي تتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
المصدر: Schengen.News
اقرأ أيضًا :فنلندا تعتمد قواعد جديدة لتسهيل بقاء العمال المهاجرين بعد انتهاء عقود عملهم
