في وقت يتزايد فيه الإقبال على الحصول على التأشيرة من قبل المواطنين المغاربة، يستمر العديد منهم في مواجهة عراقيل معقدة في الحصول على موعد لتقديم طلباتهم، على الرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات الأوروبية للحد من التلاعب في نظام الحجز.
يؤكد عدد من المواطنين المغاربة أن الوصول إلى موعد تقديم طلب التأشيرة بات شبه مستحيل، حيث تختفي المواعيد فور ظهورها على المنصات الإلكترونية الخاصة بالقنصليات والمراكز المعتمدة. البعض ذهب إلى حد اتهام النظام الجديد بإخفاء المواعيد عمدًا، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى وسطاء مقابل مبالغ باهظة قد تصل إلى 500 يورو.
السلطات الأوروبية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اعتماد نظام حجز ذكي يهدف إلى التصدي للجهات التي تحتكر المواعيد وتعيد بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة. إلا أن التقارير والشهادات من أرض الواقع تشير إلى أن هذه الإجراءات لم تحل المشكلة، بل زادت من تعقيدها، حيث أصبح المواطن العادي عاجزًا عن الوصول إلى موعد قانوني دون تدخل طرف ثالث.
يرى كثيرون أن هذه الأزمة لا تؤثر فقط على الجانب الإداري، بل تمس حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وهو حق التنقل. فقد تحول الحلم الأوروبي بالنسبة للكثير من المغاربة إلى كابوس من الانتظار والشكوك حول نزاهة النظام المعتمد.
وفي ظل غياب الشفافية، تتزايد الدعوات من قبل المجتمع المدني والإعلام إلى فتح تحقيق شامل لكشف خلفيات الأزمة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن عرقلة وصول المواطنين إلى الخدمة التي من المفترض أن تكون متاحة بشكل عادل ومجاني.
لا تقتصر المعاناة على الجوانب الإدارية فحسب، بل تتسبب أيضًا في خسائر مادية كبيرة للمواطنين. فالكثيرون يضطرون إلى التعامل مع وسطاء للحصول على موعد، فيما تتكبد فئات أخرى تكاليف تنقل وإعداد وثائق بدون أي ضمان للنجاح في الحصول على الموعد أصلاً.
يذكر أن بيانات حديثة صادرة عن “SchengenVisaInfo” كشفت أن المغاربة تقدموا بـ606,800 طلب للحصول على تأشيرة شنغن خلال عام 2024، ليحتلوا بذلك المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تقدمًا بهذه الطلبات. وتمت الموافقة على 457,850 منها، بينما تم رفض 115,774 طلبًا.
ورغم هذا الرقم الكبير، لا تزال الأزمة قائمة، مع عدم وجود مؤشرات على قرب حلها، ما يزيد من حالة الإحباط لدى طالبي التأشيرة.
في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بالتحقيق وتوفير الشفافية، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة الثقة في النظام الجديد. المطلوب، بحسب كثير من المراقبين، هو تدخل عاجل من الجهات الأوروبية المعنية بالتنسيق مع السلطات المغربية لضمان عدالة الوصول إلى خدمة الحجز ومنع أي جهة من استغلال النظام لتحقيق أرباح غير قانونية على حساب المواطن البسيط.
كما يرى البعض أن الحل يجب أن يشمل تدقيقًا في آليات عمل المراكز الوسيطة وتحسين أداء الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الحجز، مع توفير دعم تقني للمواطنين الراغبين في حجز موعد بأنفسهم.
رغم الوعود والإجراءات، لا يزال الواقع يكشف عن أزمة حقيقية يعاني منها آلاف المواطنين المغاربة الباحثين عن فرصة قانونية للسفر إلى أوروبا. ما بين اختفاء المواعيد وصعود سماسرة السوق السوداء، تزداد معاناة المواطن، وتتعاظم الحاجة إلى تدخل عاجل وشامل يعيد الحق لأصحابه وينهي حالة الفوضى التي باتت عنوانًا لنظام حجز تأشيرات شنغن في المغرب.
المصدر: SchengenVisaInfo
اقرأ أيضًا :المغاربة أكثر الجنسيات حصولًا على الجنسية الإسبانية في 2024
