أعلنت زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب، عن تشكيل فريق عمل مشترك بين فرنسا والمغرب. هذا الفريق سيُكلف بتحديد جنسية المهاجرين غير النظاميين الموجودين في فرنسا. ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي بطريقة منظمة وقانونية.
أسباب اتخاذ القرار وتفاصيل زيارة وزير الداخلية الفرنسي
جاءت زيارة الوزير الفرنسي إلى الرباط يومي 13 و14 أبريل في وقت حساس. فقد بدأت العلاقات بين المغرب وفرنسا تتحسن بعد فترة من التوتر. وخلال هذه الزيارة، ناقش الجانبان عدة ملفات، أبرزها ملف الهجرة.
عقب المباحثات، أكد روتايو أن الفريق المشترك سيركز على تحديد ما إذا كان المهاجرون يحملون الجنسية المغربية أم لا. هذا سيساهم في تسهيل عمليات الترحيل وتنفيذ قرارات الطرد.
أهمية تحديد الجنسية في عملية الترحيل
تحديد جنسية المهاجر أمر ضروري. فالكثير من الدول ترفض استقبال مهاجرين لا تُثبت جنسيّتهم. لذلك، فإن إنشاء هذا الفريق يُعد خطوة عملية لتجاوز هذه العقبة.
من جهته، قال الوزير الفرنسي إن وجود فرق مشتركة سيُحدث فرقاً كبيراً. لأن التعاون المباشر مع المغرب سيُسرع وتيرة التحقق من الهوية ويُعزز التنسيق.
موقف المغرب من التعاون
وزارة الداخلية المغربية أكدت التزامها التام بالتعاون مع فرنسا. كما أشارت إلى وجود خارطة طريق واضحة تم الاتفاق عليها. هذه الخارطة تُعبر عن رغبة البلدين في تحقيق طموحات مشتركة، خصوصاً في قضايا الهجرة والأمن.
اقرأ أيضًا :سياسة الترحيل الإيطالية إلى ألبانيا: تحول جديد في إدارة أزمة اللاجئين
.
خلفية دبلوماسية تُفسّر التقدم الجديد
تأتي هذه المبادرة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب أواخر 2024. حينها، أعلنت باريس دعمها لموقف المغرب من قضية الصحراء الغربية. هذا الموقف ساهم في تعزيز العلاقات بعد فترة من التوتر.
في السابق، أدى التوتر إلى تقليص منح التأشيرات الفرنسية للمغاربة. كما عرقلت عودة المهاجرين إلى المغرب. أما الآن، فقد تغيرت الأجواء بشكل إيجابي بفضل التفاهمات الجديدة.
تحسن كبير في التصاريح القنصلية
شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد التصاريح القنصلية الخاصة بترحيل المغاربة. بين يناير 2024 وفبراير 2025، ارتفعت بنسبة 93%. هذه النسبة الكبيرة تُظهر جدية التعاون بين الطرفين.
الوزير روتايو عبّر عن رضاه الكبير عن هذا التحسن. كما أشاد بما وصفه بـ “النتائج الملموسة” قبل حتى بدء زيارته إلى المغرب.
إشادة فرنسية بجودة الحوار مع الرباط
علاقات البلدين في مجال الهجرة أصبحت أكثر قوة. فخلال لقاء سابق بين روتايو ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت في باريس، وصف الجانب الفرنسي الحوار بـ “عالي الجودة”. وهذا يُبرهن على أن البلدين يسعيان لبناء شراكة مستقرة وطويلة الأمد.
وحدة استخباراتية لمكافحة الهجرة غير النظامية
خلال زيارته لإقليم الباسك، أعلن روتايو عن إنشاء وحدة استخبارات جديدة. هدفها هو مكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل أكثر فعالية. تضم الوحدة الشرطة والدرك والجمارك والمخابرات المالية. وستتمركز في بلدة بيرياتو الحدودية مع إسبانيا.
بحسب السلطات الفرنسية، أصبحت منطقة بيرينيه أتلانتيك من أبرز مداخل الهجرة غير الشرعية إلى فرنسا. لذا، كان من الضروري تعزيز المراقبة هناك.
مصدر الخبر: موقع الخبر بريس
أرقام تؤكد خطورة الوضع
في عام 2024، أوقفت السلطات أكثر من 5200 مهاجر في منطقة بيرينيه أتلانتيك. من بين هؤلاء، كان هناك 680 في شهر يناير فقط. هذه الأرقام تُظهر مدى ضغط الهجرة غير النظامية في المنطقة.
ووفقًا للمحافظ، فإن الأعداد المسجلة كانت أعلى بخمس مرات من نفس الفترة في العام الماضي. هذا دفع السلطات إلى العمل على رفع درجة التأهب الأمني.
البُعد الإنساني في معالجة الملف
رغم التركيز الأمني، لم تُهمل الجوانب الإنسانية. المغرب أكد احترامه الكامل لحقوق الإنسان في هذا التعاون. كما شدد على عدم التمييز وحماية كرامة المهاجرين.
فرنسا من جهتها التزمت بأن تتم عمليات الترحيل ضمن إطار قانوني واضح. كل هذا يضمن توازنًا بين الأمن والاعتبارات الإنسانية.
أثر الاتفاق على العلاقات الإقليمية
هذا التعاون قد يُعزز مكانة المغرب كشريك استراتيجي لفرنسا في المنطقة. لكنه ربما يُسبب توترات مع دول مغاربية أخرى مثل الجزائر، خاصةً في ظل حساسية ملف الصحراء الغربية.
وفي المقابل، فإن تعزيز العلاقات مع المغرب يمنح باريس دعمًا في ملف الهجرة. كما يُمكن أن يُشجع دولاً أوروبية أخرى على تبني نهج مشابه.
تطلعات مستقبلية
يُتوقع أن يشهد التعاون بين البلدين توسعًا أكبر. مجالات مثل الأمن والقضاء والمراقبة الحدودية ستكون ضمن أولويات المرحلة القادمة. وإذا نجحت هذه التجربة، فقد تتحول إلى نموذج يُحتذى به في التعاون الأوروبي الإفريقي.
أسئلة وأجوبة لتوضيح النقاط الأساسية
ما الهدف من تشكيل فريق مشترك بين فرنسا والمغرب؟
الهدف هو التحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين لتسهيل إعادتهم إلى المغرب.
هل وافق المغرب على التعاون؟
نعم، وأكد التزامه بخارطة طريق واضحة للتعاون مع فرنسا.
ما أهمية هذا التعاون لفرنسا؟
يساعدها على تنفيذ قرارات الطرد (OQTF) وتقليل أعداد المهاجرين غير النظاميين.
هل تم اتخاذ إجراءات أمنية أخرى؟
نعم، مثل إنشاء وحدة استخباراتية لمكافحة التهريب في منطقة بيرياتو الحدودية.
هل هناك احترام للحقوق في هذه الإجراءات؟
بالطبع، فقد أكد الطرفان التزامهما باحترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
اقرأ أيضًا :بريطانيا..معالجة طلبات لجوء الأشخاص الذين أُلغيت خطة ترحيلهم إلى رواندا.
