أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن حملة جديدة تستهدف جمع شكايات المواطنين ضد رسوم فيزا شنغن المرفوضة. الهدف هو رفع دعوى قضائية ضد الشركات الوسيطة التي تفرض هذه الرسوم. هذه الخطوة تأتي بعد معاناة طويلة للمغاربة في الحصول على تأشيرة شنغن، خاصة في وجهتي فرنسا وإسبانيا.
الجامعة تسعى لجمع ثلاث شكايات موثقة على الأقل. هذا العدد ضروري للتوجه إلى القضاء والمطالبة باسترجاع الرسوم وأقساط التأمين غير المستحقة. الجامعة لاحظت تكرار المشاكل نفسها بداية صيف 2025. من أبرز هذه المشاكل غياب المواعيد واستمرار نشاط السماسرة رغم الإجراءات الجديدة.
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أكد أن الرسوم التي جُمعَت من طالبي التأشيرة المرفوضة غير مستحقة. وأضاف أن المعركة لاسترجاع هذه الأموال ما تزال قائمة. كما أشار إلى أن نشاط السماسرة مستمر رغم التحقق من الهوية عبر مكالمات الفيديو.
المواعيد متوفرة بشكل نادر جداً في الصيف، خصوصاً لفرنسا وإسبانيا. الجامعة تواجه صعوبة في الحصول على شكايات مكتوبة وموثقة، إذ معظم الشكايات تصل عبر الهاتف فقط. كثير من المواطنين يتراجعون عن تحرير الشكايات بسبب الخوف من العواقب.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، أكد وجود تحرك جديد لجمع شكايات موثقة على الأقل ثلاث. الهدف هو بناء ملف قوي لرفع دعوى قضائية ضد الشركات الوسيطة التي تجني أرباحًا كبيرة من هذه الرسوم.
في العام الماضي، فشلت الجامعة في رفع الدعوى بسبب نقص الشكايات الموثقة، رغم تحملها لجميع المصاريف القانونية. هذه القضية تتعلق بحماية حقوق المستهلك المغربي من استغلال غير قانوني.
رسوم فيزا شنغن أصبحت عبئًا ثقيلًا على المواطنين. كثير منهم يواجهون رفض طلباتهم بدون أسباب واضحة. هذا يضاعف من أعبائهم المالية والنفسية. النظام الحالي لا يضمن الشفافية أو العدالة في التعامل مع طلبات التأشيرة.
الأسئلة الشائعة حول رسوم فيزا شنغن
س: هل يمكن استرجاع رسوم التأشيرة إذا تم رفض الطلب؟
ج: نعم، الرسوم التي جُمعَت مقابل طلب مرفوض غير مستحقة ويمكن متابعة استردادها قانونياً بعد توثيق الشكوى.
س: ما دور الشركات الوسيطة في جباية هذه الرسوم؟
ج: الشركات الوسيطة تجمع هذه الرسوم وتستفيد منها، رغم أن بعضها قد يكون غير قانوني.
س: لماذا يصعب الحصول على مواعيد لتقديم طلبات التأشيرة؟
ج: بسبب ازدحام الطلبات ونشاط السماسرة الذي يعطل نظام المواعيد، خاصة في فصل الصيف.
س: كيف يمكنني دعم الدعوى القضائية؟
ج: يجب تحرير شكوى موثقة وتقديمها للجامعة المغربية لحقوق المستهلك لدعم القضية.
س: ما الإجراءات التي قامت بها الجامعة؟
ج: الجامعة بدأت بجمع الشكايات الموثقة وتحملت التكاليف القانونية لرفع الدعوى ضد الشركات الوسيطة.
بهذه الخطوات، تهدف الجامعة إلى استرجاع حقوق المواطنين وحماية مستهلكي التأشيرات من الاستغلال. القضية أصبحت محور اهتمام واسع في المجتمع المغربي.
المصدر الأساسي لهذا الخبر هو موقع هسبريس، حيث نشرت تقارير حول تحركات الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بشأن رسوم فيزا شنغن المرفوضة.
اقرأ أيضًا :فرنسا تفتتح مركزًا جديدًا لتلقي طلبات التأشيرة في مدينة العيون المغربية
