أعلنت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أن 495 مغربيًا يخضعون حاليًا لأوامر ترحيل نهائية، وفقًا لتقارير رسمية لعام 2024. وأوضحت الإدارة أن بعض هؤلاء لم يتم احتجازهم أو ترحيلهم حتى الآن، في إطار حملة الترحيل واسعة النطاق التي تنفذها الولايات المتحدة.
أرقام وإحصائيات
بحسب التقرير السنوي، تم ترحيل 49 مغربيًا خلال عام 2024، مقارنة بـ 18 في عام 2023 و14 في عام 2022. وبلغ إجمالي الأشخاص المدرجين على قائمة الترحيل النهائي 1,445,549 شخصًا، من بينهم 41,323 من الدول الأفريقية، أي ما يعادل 2.86% من الإجمالي.
واحتلت المكسيك الصدارة بـ 252,044 شخصًا، تليها غواتيمالا وهندوراس. أما الدول الأفريقية، فجاءت الصومال في المرتبة الأولى بـ 4,090 شخصًا، تليها موريتانيا ونيجيريا. المغرب بدوره سجل 49 حالة ترحيل، ليحتل المرتبة العاشرة بين الدول الأفريقية الأكثر تضررًا.
سياسات ترامب تعود
تشهد الولايات المتحدة حاليًا واحدة من أكبر حملات الترحيل في تاريخها، تنفيذًا لوعود الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي الأسبوع الأول من عودة إدارته، قامت السلطات بمداهمات واسعة أسفرت عن اعتقال أكثر من 2,200 شخص خلال أيام قليلة، مع توقعات بزيادة هذه الأرقام مع استمرار السياسة الجديدة.
عواقب مالية وإنسانية
رغم تصاعد عمليات الترحيل، تواجه إدارة الهجرة والجمارك عجزًا ماليًا قدره 230 مليون دولار، وفق تقارير إعلامية، مما يثير التساؤلات حول قدرة الإدارة على تحمل تكاليف هذه السياسات. كما حذرت منظمات حقوقية من أن عمليات الترحيل الجماعي قد تؤدي إلى فصل ملايين العائلات وتزيد من الأعباء الاجتماعية والإنسانية.
التركيز على الأمن القومي
أشار التقرير السنوي إلى أن الإدارة ركزت على قضايا الأمن القومي والسلامة العامة، حيث تم ترحيل أكثر من 271 ألف شخص خلال العام، من بينهم حوالي 89 ألف شخص مدانين بجرائم جنائية، و237 مشتبهًا بالإرهاب.
التوقعات لعام 2025
مع استمرار السياسات الصارمة، يتوقع مراقبون أن يشهد العام المقبل ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المرحلين، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على العلاقات بين الدول المتضررة والولايات المتحدة، وسط تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة.
