أكثر الدول الأوروبية اعتماداً على المهاجرين

تعتمد العديد من الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة اعتماداً متزايداً على المهاجرين لتلبية احتياجاتها المتنامية من اليد العاملة، وذلك نتيجةً للتغيرات الديموغرافية العميقة التي تشهدها القارة العجوز. فمع تراجع معدلات الولادة وازدياد أعداد المسنين، بدأت الأسواق الأوروبية تواجه عجزاً واضحاً في العمالة. خاصة في القطاعات الحيوية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد مثل الصحة والبناء والخدمات. إن المهاجرين اليوم يشغلون نسبة كبيرة من الوظائف في المستشفيات ودور الرعاية، حيث يسدّون النقص في أعداد الممرضين والأطباء ومقدمي الرعاية المنزلية، كما يعملون في مواقع البناء والمطاعم ووسائل النقل والنظافة العامة، وهي أعمال يصعب على الاقتصادات الأوروبية الاستمرار من دونها.

ووفقاً لبيانات Migration Data Portal (2024)، أصبحت أوروبا من أكثر المناطق في العالم استقطاباً للمهاجرين. إذ يعيش فيها أكثر من 87 مليون شخص وُلِدوا خارج القارة، أي ما يعادل نحو 11٪ من سكانها الإجماليين، وهو رقم يعكس مدى أهمية الهجرة كعنصر محوري في استدامة التنمية الأوروبية. هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات. بل تؤكد أن المهاجرين باتوا جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لأوروبا، فهم يسدّون فجوة العمالة ويضخّون الحيوية في مجتمعات تعاني من الشيخوخة السكانية. مما يجعلهم أحد المفاتيح الأساسية لمستقبل القارة واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

بيانات عامة من المصادر الدولية

بحسب Eurostat (2024)، بلغ عدد المقيمين في الاتحاد الأوروبي ممن وُلدوا خارج الاتحاد حوالي 44.7 مليون شخص، أي ما يعادل 9.9٪ من إجمالي سكان الاتحاد. هذه الأرقام تعكس مدى تنوع المجتمعات الأوروبية واتساع دور المهاجرين في النسيج الديموغرافي والاقتصادي للقارة. فمع استمرار انخفاض معدلات الخصوبة وتراجع عدد السكان في سن العمل، أصبحت الهجرة مصدرًا أساسيًا لتعويض النقص في القوى العاملة. العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد على هذا التدفق البشري لتلبية احتياجاتها في قطاعات مثل الصناعة. والزراعة، والرعاية الصحية، والتعليم، حيث تسد العمالة المهاجرة فجوات يصعب على السكان المحليين تغطيتها. كما تساهم هذه الفئة في تعزيز الإنتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال زيادة الاستهلاك المحلي ودفع الضرائب، مما يجعل المهاجرين ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها في مستقبل أوروبا الاقتصادي والاجتماعي.

وتوضح Migration Data Portal (2024) أن الاعتماد على المهاجرين يزداد بسرعة في دول صغيرة مثل لوكسمبورغ ومالطا. إلى جانب دول كبرى مثل ألمانيا والسويد. ففي الدول الصغيرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، تلعب الهجرة دورًا حاسمًا في ضمان استمرارية سوق العمل وتوفير المهارات المتخصصة التي تفتقر إليها القوى العاملة المحلية. أما في الدول الكبرى كألمانيا والسويد، فقد أصبحت الهجرة جزءًا من السياسات الوطنية لتجديد سوق العمل وتحفيز الابتكار الاقتصادي. على سبيل المثال، تعتمد لوكسمبورغ بنسبة تفوق 40٪ من سكانها على الأجانب. ما يجعلها من أكثر الدول تنوعًا في الاتحاد الأوروبي. بينما تُعد ألمانيا الوجهة الأولى للمهاجرين الباحثين عن فرص في الصناعة والهندسة والرعاية الصحية. إذ تدرك الحكومة الألمانية أن نموها المستقبلي مرتبط بقدرتها على جذب العمالة الأجنبية المؤهلة.

اقرأ أيضا: تصنيف الدول حسب مستوى الرواتب ومتوسط الدخل

أما Pew Research Center (2023) فيشير إلى أن نحو واحد من كل خمسة أشخاص في ألمانيا والسويد هو من المهاجرين أو أبناء المهاجرين. ما يعني أن الهجرة أصبحت عنصرًا بنيويًا في المجتمعات الأوروبية المتقدمة. فالهجرة لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية، بل تحولت إلى “عامل بقاء” اقتصادي يضمن استدامة القطاعات الحيوية التي تعتمد على اليد العاملة الأجنبية. في ألمانيا مثلاً. أكثر من ربع العاملين في مجال الرعاية الصحية هم من أصول مهاجرة. وهو ما ساعد البلاد على مواجهة التحديات التي رافقت جائحة كورونا وأزمات الشيخوخة السكانية. أما في السويد، فقد ساهم المهاجرون في سد النقص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات العامة. مما جعلهم عنصرًا أساسيًا في النمو الاقتصادي والاجتماعي. هذه الحقائق تشير إلى أن المجتمعات الأوروبية لم تعد قادرة على الانفصال عن الهجرة، بل أصبحت تعتمد عليها لضمان استقرارها واستمراريتها.

كذلك أشار OECD International Migration Outlook (2024) إلى أن نصف دول المنظمة تتجاوز فيها نسبة السكان المولودين في الخارج 14٪. وهي زيادة مستمرة منذ عام 2010. هذه الزيادة تعكس تحولًا طويل الأمد في بنية السكان على مستوى العالم، خاصة في أوروبا التي تواجه تحديات ديموغرافية غير مسبوقة. فارتفاع متوسط العمر وتناقص معدلات الولادة يؤديان إلى تقلص القوى العاملة المحلية، ما يدفع الدول إلى فتح أبوابها للمهاجرين المهرة وغير المهرة على حد سواء. وتشير تقارير المنظمة إلى أن المهاجرين لا يسهمون فقط في تلبية احتياجات سوق العمل. بل يضيفون أيضًا إلى النمو الاقتصادي، والابتكار. وريادة الأعمال، حيث يُظهر الكثير منهم روح المبادرة من خلال إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا الواقع يجعل الهجرة اليوم ليست مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان استمرار الاقتصادات الأوروبية في مواجهة التحديات المستقبلية.

الدول الأوروبية الأكثر اعتماداً على المهاجرين

تُظهر البيانات الصادرة عن Eurostat وMigration Data Portal وPew Research Center أن عدداً من الدول الأوروبية تعتمد بشكل ملحوظ على المهاجرين في دعم اقتصاداتها وسد الفجوات في سوق العمل، حتى أصبحت الهجرة جزءاً لا يتجزأ من بنيتها السكانية والاقتصادية. ففي لوكسمبورغ. تبلغ نسبة السكان المولودين في الخارج حوالي 51٪، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي، إذ يشكّل الأجانب أكثر من نصف سكان البلاد. ما يجعلها نموذجاً فريداً لدولة قائمة على التنوع الديموغرافي والانفتاح الاقتصادي.

أما مالطا، فتسجل نسبة 30.8٪ من المهاجرين بين سكانها. حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على العمالة الوافدة في قطاعي الخدمات والسياحة اللذين يمثلان العمود الفقري لاقتصاد الجزيرة. وفي قبرص. التي تبلغ نسبة المهاجرين فيها نحو 26.9٪، شهدت السنوات الأخيرة تدفقاً متزايداً للعمالة الأجنبية، خصوصاً في مجالات البناء والخدمات المنزلية. نتيجة النمو الاقتصادي والطلب على العمالة منخفضة التكلفة.

بينما تُعد أيرلندا من أبرز الدول الجاذبة للمهاجرين بنسبة 22.6٪، إذ أدى النمو الاقتصادي القوي وازدهار قطاعات التكنولوجيا والتعليم إلى جعلها وجهة مفضلة للعمالة المؤهلة. أما النمسا، التي تصل فيها نسبة السكان المولودين في الخارج إلى 22.1٪، فتواجه تحديات في دمج المهاجرين اجتماعيًا وثقافيًا. لكنها تعتمد عليهم اعتماداً أساسياً في قطاعات الصناعة والرعاية الصحية. وتأتي السويد بنسبة 20.6٪، وهي من الدول التي تبنت منذ تسعينيات القرن الماضي سياسات هجرة منظمة لتعويض التراجع السكاني وضمان استمرارية نظام الرفاه الاجتماعي.

وأخيراً، تتصدر ألمانيا القائمة من حيث العدد المطلق للمهاجرين، إذ يعيش فيها نحو 18 مليون شخص من المهاجرين، أي حوالي 20.2٪ من سكانها. ما يجعلها أكبر دولة استقبالاً للمهاجرين في أوروبا. ومركزاً رئيسياً لاستقطاب الكفاءات والعمال المهرة لدعم صناعتها القوية واقتصادها المزدهر. هذه الأرقام مجتمعة تؤكد أن الهجرة لم تعد خياراً مؤقتاً للدول الأوروبية، بل أصبحت استراتيجية حيوية لضمان الاستقرار الاقتصادي والديموغرافي في العقود القادمة.

الدولة	نسبة السكان المولودين في الخارج	المصدر	ملاحظات
لوكسمبورغ	حوالي 51٪	Eurostat 2024	أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي، أكثر من نصف سكانها مهاجرون أو من أصول أجنبية.
مالطا	حوالي 30.8٪	Migration Data Portal 2024	تعتمد اقتصادياً على المهاجرين، خصوصاً في الخدمات والسياحة.
قبرص	نحو 26.9٪	Eurostat 2024	الزيادة ناتجة عن تدفق العمالة الأجنبية خلال العقد الأخير.
أيرلندا	حوالي 22.6٪	Pew Research Center 2023	من أكثر الدول جذباً للمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي بسبب النمو الاقتصادي.
النمسا	نحو 22.1٪	OECD 2024	تواجه تحديات في دمج المهاجرين لكنها تعتمد عليهم في قطاعات الصناعة والصحة.
السويد	نحو 20.6٪	Migration Data Portal 2024	اعتمدت منذ التسعينات على الهجرة المنظمة لتعويض نقص السكان.
ألمانيا	حوالي 20.2٪	Pew Research Center 2023	أكبر عدد مطلق من المهاجرين في أوروبا، نحو 18 مليون شخص.

أوجه الاعتماد على المهاجرين

الجانب الديموغرافي:

وفقًا لتقرير Pew Research Center (2023)، تلعب الهجرة دورًا ديموغرافيًا حاسمًا في أوروبا، إذ تسهم بشكل مباشر في تعويض ظاهرة الشيخوخة السكانية وانخفاض معدلات المواليد المستمرة منذ عقود. فمع تراجع عدد السكان في سنّ العمل وارتفاع نسبة كبار السن، أصبحت الهجرة المصدر الأساسي لتجديد القوة العاملة وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة. ويتوقع الخبراء أن تكون الهجرة مسؤولة عن أكثر من 90٪ من النمو السكاني في أوروبا بين عامي 2020 و2050، ما يعني أن القارة تعتمد على الوافدين الجدد ليس فقط لملء الوظائف الشاغرة. بل للحفاظ على توازنها الديموغرافي ومنع تقلص عدد سكانها. هذه الحقيقة تجعل من المهاجرين ركيزة أساسية في مواجهة تحديات التناقص السكاني وضمان مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.

الجانب الاقتصادي:

تُظهر بيانات Migration Data Portal (2024) أن المهاجرين أصبحوا عنصرًا لا غنى عنه في الاقتصادات الأوروبية الحديثة، حيث يشكلون أكثر من 25٪ من العاملين في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والرعاية الصحية. والنقل، والبناء في العديد من الدول. ففي المستشفيات ودور الرعاية مثلاً، يعتمد النظام الصحي الأوروبي بشكل كبير على الأطباء والممرضين القادمين من الخارج. بينما يسهم العمال المهاجرون في بناء البنية التحتية وتشغيل قطاعات الخدمات التي تشكل أساس الحياة اليومية. كما أن المهاجرين يضيفون إلى الاقتصادات الأوروبية ديناميكية جديدة من خلال الابتكار وريادة الأعمال، إذ يساهم الكثير منهم في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة توفر فرص عمل وتدعم النمو المحلي. لذا، فإن المهاجرين لا يُعدّون عبئًا على الاقتصاد، بل هم قوة إنتاجية فعالة تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.

الجانب الاجتماعي والثقافي:

رغم الفوائد الاقتصادية الواضحة، تواجه أوروبا تحديات متعددة في الجانب الاجتماعي والثقافي المرتبط بالهجرة. فالتنوع الثقافي الناتج عن تدفق المهاجرين يخلق فرصًا كبيرة للتبادل والانفتاح، لكنه في الوقت ذاته يثير نقاشات حادة حول الهوية الوطنية والاندماج المجتمعي. يشير Pew Research Center (2023) إلى أن المواقف العامة تجاه المهاجرين ما تزال منقسمة؛ ففي ألمانيا على سبيل المثال، يرى 57٪ من السكان أن المهاجرين مفيدون للاقتصاد. بينما يشعر نحو 40٪ بالقلق من تأثيرهم على الهوية الثقافية. هذا الانقسام يعكس الحاجة إلى سياسات ذكية تعزز التعايش والتفاهم المتبادل بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة، من خلال التعليم. وبرامج الاندماج، وتشجيع الحوار الثقافي. فالتنوع ليس تهديدًا، بل يمكن أن يكون قوة موحِّدة إذا تمت إدارته بحكمة. مما يجعل المجتمعات الأوروبية أكثر غنىً وتنوعًا وابتكارًا

التحديات المرتبطة بالاعتماد على المهاجرين

• اندماج المهاجرين في سوق العمل والتعليم.
• الضغط على الخدمات العامة في بعض المدن الكبرى.
• الجدل السياسي حول الهجرة الذي تتبناه بعض الأحزاب اليمينية.
• التفاوت في سياسات استقبال المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي.

الخلاصة:

تُظهر البيانات الصادرة عن Migration Data Portal وPew Research Center وEurostat أن القارة الأوروبية أصبحت تعتمد اعتمادًا هيكليًا واستراتيجيًا على المهاجرين لضمان استمرارية نموها الاقتصادي والاجتماعي. فالهجرة لم تعد ظاهرة عابرة أو خيارًا مؤقتًا. بل أصبحت ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الديموغرافية العميقة التي تعاني منها أوروبا، مثل شيخوخة السكان ونقص اليد العاملة في القطاعات الحيوية كالصحة والبناء والخدمات. ورغم ما تطرحه الهجرة من تحديات على صعيد الاندماج الثقافي والاجتماعي. فإنها في الوقت ذاته تفتح أمام أوروبا فرصًا كبيرة لتعزيز تنوعها. وتجديد طاقتها الإنتاجية، وضمان استدامة أنظمتها الاقتصادية. إن إدارة الهجرة بشكل متوازن وإنساني، مع التركيز على الاندماج الفعّال وسياسات العمل العادلة. يمكن أن يجعل من المهاجرين عنصر قوة حقيقي في مسيرة أوروبا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

الأسئلة الشائعة

1. ما المقصود باعتماد الدول على المهاجرين؟
هو مدى اعتماد الدولة على السكان المولودين في الخارج أو اليد العاملة الأجنبية لتلبية احتياجاتها الاقتصادية والديموغرافية. مثل تعويض نقص السكان أو دعم قطاعات معينة كالصحة والبناء والخدمات.

2. هل الهجرة مفيدة للاقتصاد الأوروبي؟
نعم، وفقًا لدراسات OECD وPew Research Center، الهجرة تسهم في سد فجوات سوق العمل. زيادة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار في الاقتصادات الأوروبية. خصوصًا في الدول التي تعاني من شيخوخة السكان.

3. ما الدولة الأوروبية الأكثر اعتماداً على المهاجرين؟
تعتبر لوكسمبورغ الأعلى، حيث يشكل المهاجرون أكثر من نصف سكانها (حوالي 51٪)، تليها مالطا وقبرص وأيرلندا.

4. ما أبرز التحديات المرتبطة بالاعتماد على المهاجرين؟
من أبرزها صعوبة الاندماج في سوق العمل والتعليم، الضغط على الخدمات العامة، التفاوت في السياسات بين الدول، والجدل السياسي حول الهجرة واللجوء.

5. هل سيستمر الاعتماد على المهاجرين في المستقبل؟
نعم، تشير توقعات Migration Data Portal (2025) إلى أن الاعتماد على المهاجرين في أوروبا سيزداد خلال العقود القادمة. خاصة في ظل انخفاض معدلات الولادة وشيخوخة السكان. مع تركيز أكبر على الهجرة المنظمة والعمالة الماهرة.

6. ما القطاعات الأكثر اعتماداً على المهاجرين؟
تشمل الرعاية الصحية، الزراعة، البناء، والخدمات. حيث يشكل المهاجرون نسبة كبيرة من القوى العاملة في هذه القطاعات، وفقًا لـ Migration Data Portal.

اقرأ أيضا: كيف تؤثر صلاحية الجواز على قبول التأشيرة الأوروبية أو الكندية؟