في الوقت الذي تتجه فيه غالبية الحكومات الاوروبية الى تشديد خطابها وسياساتها تجاه الهجرة، تتبنى اسبانيا مسارا مختلفا يقوم على تبرير اهمية الهجرة للرأي العام باعتبارها ضرورة اقتصادية واجتماعية. فالحكومة الاسبانية تؤكد ان الوافدين الجدد يلعبون دورا اساسيا في دعم سوق العمل وتعويض شيخوخة السكان والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
وتشير بيانات رسمية الى انه بين عامي 2002 و2024 كان نحو 75 في المئة من اصل 5.2 مليون عامل دخلوا سوق العمل من الاجانب او من مزدوجي الجنسية. وتوضح هذه الارقام حجم اعتماد الاقتصاد الاسباني على العمالة المهاجرة، خاصة في قطاعات مثل السياحة والبناء والزراعة. وتقول كلوديا فينوتيلي، استاذة بجامعة كومبلوتنسي في مدريد، ان الطلب على اليد العاملة في هذه القطاعات كان عاملا حاسما في تحول اسبانيا خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية الى بلد استقبال للهجرة، مؤكدة ان الخطاب السياسي في اسبانيا لم يقلل يوما من اهمية الهجرة للنمو الاقتصادي.
ويقوم النموذج الاسباني على مقاربة عملية تركز اقل على وضعية دخول المهاجرين النظامية، وتركز اكثر على توفير مسارات تدريجية لتسوية اوضاعهم القانونية وادماجهم في سوق العمل. فمنذ مطلع الالفية، اقرت الحكومات المتعاقبة اصلاحات هدفت الى التوفيق بين احتياجات سوق العمل وادارة تدفقات الهجرة المتزايدة، ما اسفر عن وصول نحو تسعة ملايين مهاجر خلال عقدين.
وشملت هذه السياسات تسهيل الحصول على تصاريح الاقامة والعمل، وزيادة الاستثمار في برامج الادماج التي تقودها منظمات غير حكومية، وتوسيع لم شمل الاسر، الى جانب استحداث تاشيرات للبحث عن عمل وبرامج تعليمية موجهة للشباب. كما وقعت اسبانيا اتفاقيات ثنائية مع دول مثل المغرب وموريتانيا، تجمع بين دعم التنمية والتعاون في ملف الهجرة غير النظامية، مع تخصيص حصص عمل تتيح مسارات قانونية للدخول وتخفف في الوقت نفسه من نقص العمالة.
ويرى باحثون ان بعض جوانب هذا النموذج يمكن ان تلهم دولا اوروبية اخرى، رغم صعوبة نسخه بالكامل بسبب اختلاف الهياكل الاقتصادية واحتياجات سوق العمل. وتوضح بيلين زانزوتشي من معهد سياسات الهجرة ان مسارات التسوية الخمسة المعتمدة في اسبانيا، خصوصا تلك المرتبطة بالروابط الاجتماعية والتعليمية والاسرية، تمثل تجربة لافتة، لكنها تحذر من ان تطبيقها يتطلب تكييفا مع اوضاع كل دولة.
ورغم ان الحكومة الاسبانية اليسارية غالبا ما تبدو معزولة في نقاشات الهجرة داخل الاتحاد الاوروبي، حيث يهيمن خطاب يركز على الامن وتشديد الرقابة، الا ان ممارسات العديد من الدول الاخرى تسير في اتجاه مشابه بشكل غير معلن. ففي ايطاليا، اقرت حكومة جورجيا ميلوني، رغم خطابها المتشدد، مراسيم سمحت بدخول مئات الاف العمال الاجانب بين 2023 و2028. وفي المانيا، تتوسع برامج الاندماج منذ سنوات، بينما وقعت دول الاتحاد اكثر من 120 اتفاقية ثنائية لتنقل العمالة مع دول شريكة.
وتشير تحليلات للبنك المركزي الاوروبي الى ان المهاجرين ساعدوا في تعويض النقص في القوى العاملة في دول يتراجع فيها عدد السكان في سن العمل، مثل اسبانيا والمانيا وفرنسا وهولندا. ومع ذلك، تبقى تحديات هذا النموذج قائمة. فبحسب بنك اسبانيا، ساهم المهاجرون بما بين 0.4 و0.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للفرد بين 2022 و2024، لكن هذه المكاسب تراجعت عند احتسابها على مستوى اجمالي بسبب نمو عدد السكان وتدني الاجور في كثير من الوظائف.
ويرى خبراء ان اعتماد الاقتصاد الاسباني على قطاعات منخفضة الانتاجية والاجور، مثل السياحة والخدمات الشخصية، يحد من اثر الهجرة الايجابي على المدى الطويل. كما يحذرون من استمرار مشاكل مثل ركود الاجور وارتفاع معدلات التسرب المدرسي، خاصة بين ابناء المهاجرين، لما لذلك من انعكاسات على التماسك الاجتماعي واستدامة النمو.
وتواجه اسبانيا خلال العقد المقبل حاجة تقدر بنحو 2.4 مليون عامل للحفاظ على مستويات الانتاج الحالية. وبينما يرى بعض الباحثين ضرورة تعزيز التدريب وتحسين ظروف العمل لضمان بقاء المهاجرين، يدعو اخرون الى سياسة هجرة اكثر انتقائية تستهدف العمالة الماهرة، الى جانب الاستثمار في التعليم.
وتظهر التجربة الاسبانية ان الهجرة ليست حلا سحريا لازمة الشيخوخة السكانية في اوروبا، لكنها تبرز في الوقت نفسه ان طريقة حديث الحكومات عن الهجرة لا تقل اهمية عن السياسات التي تعتمدها في هذا المجال.
المصدر:مجلة The Parliament Magazine.
