تدرس السلطات الأوكرانية رسمياً مقترحاً لاستقطاب آلاف العمال الأجانب، مع تركيز خاص على الكفاءات المغربية لسد الخصاص الحاد في قطاعات البناء واللوجستيك. يأتي هذا التحرك الاستراتيجي لمواجهة أزمة نقص اليد العاملة التي بلغت مستويات قياسية نتيجة التداعيات المستمرة للنزاع مع روسيا منذ فبراير 2022، مما دفع كييف إلى التوجه نحو أسواق دولية جديدة لضمان استمرارية المشاريع الحيوية وإعادة الإعمار.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة كونها تفتح آفاقاً جديدة أمام العمالة العربية والمغاربية في أوروبا الشرقية، ضمن قائمة تضم عشرات الدول المستهدفة بالتسهيلات القنصلية والقانونية. ويسلط هذا التقرير الضوء على أبعاد هذا التوجه الأوكراني الجديد، وكيف تخطط الحكومة لإدارة ملف استقدام العمال الأجانب في ظل الأزمات الديموغرافية المتلاحقة التي تواجهها البلاد في عام 2026.
وتشير التقارير الواردة من وسائل إعلام أوكرانية رسمية إلى أن الحكومة حددت قائمة تضم نحو 70 دولة معنية بتبسيط إجراءات العمل والإقامة، حيث جاء المغرب على رأس هذه القائمة إلى جانب دول مثل مصر وباكستان وبنغلاديش. وتواجه أوكرانيا حالياً عجزاً ديموغرافياً كبيراً يقدر بنحو مليوني عامل، بعدما تراجع عدد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف إلى حوالي 25 مليون نسمة، مما جعل من قطاع البناء وسلاسل التوريد واللوجستيك المجالات الأكثر تضرراً وحاجة ماسة للتدخل الخارجي.
وتتضمن ملامح الخطة الأوكرانية الجديدة عدة نقاط أساسية ترسم ملامح سوق الشغل المستقبلي هناك:
- استهداف مهن محددة تعاني من نقص حاد مثل عمال التشييد، سائقي الشاحنات، وتقنيي المستودعات اللوجستية.
- تسهيل إجراءات تأشيرة العمل لمواطني الدول المدرجة في القائمة لضمان تدفق سريع لليد العاملة.
- الالتزام بمنح الأولوية للمواطنين الأوكرانيين في حال توفر الكفاءة المحلية لضمان توازن سوق الشغل.
- التركيز على العمالة الوافدة من الدول التي تمتلك خبرات سابقة في المشاريع الكبرى مثل المغرب ومصر.
وتشدد السلطات في كييف على أن هذا الانفتاح نحو العمالة المغربية والأجنبية سيظل محكوماً بضوابط صارمة لضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، يرى خبراء أن هذا التوجه قد يكون بداية لمرحلة جديدة من اتفاقيات التعاون الثنائي في مجال الشغل والهجرة بين أوكرانيا ودول شمال إفريقيا، تهدف في جوهرها إلى سد الفجوة التي تركتها الهجرة الداخلية والظروف الأمنية، مع استمرار مراقبة الوضع الميداني لتحديد وتيرة وحجم التدفقات العمالية المطلوبة خلال الأشهر القادمة من عام 2026.
ختاماً، تظل خطة استقطاب العمال المغاربة نحو أوكرانيا في طور الدراسة المتقدمة والتنفيذ التدريجي، وسط توقعات بإعلان تفاصيل بروتوكولات التوظيف الرسمية عبر القنوات الدبلوماسية قريباً. وتدعو منصة Hajir.ma جميع المهتمين بفرص العمل في الخارج إلى توخي الحذر ومتابعة البلاغات الصادرة عن وزارات التشغيل والجهات الرسمية فقط لضمان سلامة إجراءاتهم القانونية والحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول ملف الهجرة والعمل في أوكرانيا.
المصدر الرسمي للخبر: يمكنكم الاطلاع على التفاصيل الكاملة لهذا الخبر عبر الموقع الإخباري Yabiladi من خلال الرابط التالي: أوكرانيا تدرس استقطاب عمال مغاربة للبناء واللوجستيك بسبب نقص اليد العاملة.
اقرأ أيضا: تسهيلات جديدة لعبور المغاربة المقيمين في جبل طارق نحو إسبانيا وفضاء شنغن
