أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن أمانة الدولة الإسبانية للهجرة تفوقاً ملحوظاً للجالية المغربية في سجلات الإقامة القانونية بإسبانيا، حيث بلغ عدد المغاربة الحاصلين على تصاريح نظامية 862,190 شخصاً مع نهاية عام 2025. ويعكس هذا الرقم الضخم المكانة المركزية للمغاربة ضمن النسيج الديموغرافي في الجارة الشمالية، إذ باتوا يمثلون ربع إجمالي المقيمين الأجانب الحاملين لتصاريح قانونية في مختلف الأقاليم الإسبانية.
تكمن أهمية هذه الإحصائيات في تسليط الضوء على مسار الاستقرار القانوني للمهاجرين وتنامي نسبة الإقامات طويلة الأمد، مما يشير إلى تحول بنيوي في طبيعة التواجد المغربي بإسبانيا من الهجرة الموسمية إلى الاستقرار الدائم. ويقدم هذا التقرير تحليلاً دقيقاً لتوزيع القوى العاملة والجاليات الأجنبية، مع توضيح حصة كل قارة ومنطقة جغرافية من إجمالي التراخيص الممنوحة وفق آخر تحديثات السلطات الإسبانية.
وفقاً للتقرير الرسمي، استقر إجمالي عدد الأجانب المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا عند 3,497,284 شخصاً بحلول ديسمبر 2025، حيث استحوذت الجالية المغربية على الصدارة بفارق شاسع عن باقي الجنسيات. وتوزعت نسب المقيمين الأجانب في البلاد على النحو التالي:
- المغرب: 25% من إجمالي المقيمين الأجانب.
- أوكرانيا: 9% من إجمالي المقيمين.
- كولومبيا: 8% من إجمالي المقيمين.
- الصين: 7% من إجمالي المقيمين.
- فنزويلا: 6% من إجمالي المقيمين.
وتشير التفاصيل التقنية للبيانات إلى أن 47% من إجمالي هذه التصاريح هي عبارة عن إقامات طويلة الأجل، مما يعزز من فرص الاندماج المهني والاجتماعي للمهاجرين. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للقارات، تصدر المهاجرون من الدول الأفريقية القائمة بنسبة 35% من مجموع المستفيدين من تصاريح الإقامة، تلاهم المهاجرون من أمريكا الوسطى والجنوبية بنسبة 33%. وفي المراتب اللاحقة، بلغت نسبة المهاجرين من القارة الآسيوية 16%، بينما سجلت الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة نسبة 15% من إجمالي المقيمين النظاميين.
في الختام، تؤكد هذه الأرقام المستمدة من تقرير أمانة الدولة للهجرة لعام 2025 أن الجالية المغربية تظل الركيزة الأساسية للهجرة القانونية في إسبانيا، مع استمرار وتيرة تسوية الأوضاع القانونية وتحويل الإقامات المؤقتة إلى دائمة. وتدعو المنصات المهتمة بشؤون الهجرة كافة المعنيين إلى الاطلاع على المصادر الرسمية بوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية لمتابعة تحديثات المواعيد واللوائح الجديدة المرتبطة بملفات الإقامة لعام 2026.
المصدر الرسمي للخبر: أمانة الدولة الإسبانية للهجرة واللاجئين (Secretaría de Estado de Migraciones)
اقرأ أيضا: نقص حاد في اليد العاملة يهدد الشركات الصغيرة في كندا وقيود العمالة الأجنبية تزيد الضغوط
