في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعها كمقصد عالمي للمواهب التقنية والمهنيين ذوي المهارات العالية، أعلنت كندا خلال عام 2025 عن خطة هجرة جديدة تتزامن مع فرض الولايات المتحدة رسوماً إضافية قدرها 100 ألف دولار على طلبات تأشيرة العمل H-1B، وهي التأشيرة التي يعتمد عليها عدد كبير من المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والهندسة للعمل في الشركات الأمريكية.
ويرى مراقبون أن القرار الأمريكي منح كندا فرصة لتعزيز جاذبيتها كبديل عملي في سوق العمل الدولي، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف وإجراءات الهجرة إلى الولايات المتحدة. وتطمح كندا من خلال هذا التحول إلى استقطاب الكفاءات التي تبحث عن بيئة عمل أكثر استقراراً وتكلفة أقل، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتغير أولويات سوق العمل.
في خطاب متلفز، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني أن الميزانية الفيدرالية المقبلة ستتضمن خطة وطنية للهجرة تهدف إلى تحقيق توازن بين احتياجات الاقتصاد وقدرة البلاد على استيعاب الوافدين الجدد. وأشار كارني إلى أن الحكومة ستطلق ما سماه “استراتيجية المواهب”، وهي مبادرة تركز على جذب المهنيين المتميزين ودعم الابتكار عبر برامج تدريب وتأهيل متقدمة.
وتتضمن الخطة الحكومية الجديدة عدداً من الإجراءات أبرزها توسيع برامج التدريب المهني في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتطوير برامج التلمذة الصناعية وربطها مباشرة بسوق العمل، إضافة إلى تسريع معالجة طلبات الهجرة للعاملين المهرة والعائلات. كما تعتزم الحكومة تقليل الإجراءات البيروقراطية لجعل كندا وجهة أكثر جاذبية للمواهب الدولية، مع الحفاظ على نهج أكثر استدامة في إدارة تدفق المهاجرين، تماشياً مع مخاوف المواطنين المتعلقة بالقدرة الاستيعابية والخدمات العامة.
وفي ظل تراجع الإقبال على تأشيرة H-1B في الولايات المتحدة، بدأت شركات كبرى مثل وولمارت وTCS وإنفوسيس بتقليص التوظيف عبر هذا البرنامج، الأمر الذي يدفع العديد من المهنيين والخريجين الدوليين إلى التوجه نحو كندا كخيار بديل لتطوير مسارهم المهني. ويرى محللون أن هذا التحول قد يعزز من مكانة كندا كمركز متنامٍ للابتكار والتكنولوجيا، خصوصاً مع سعيها لسد النقص في العمالة التقنية ودعم الشركات الناشئة ومراكز البحث العلمي.
وتشير التقديرات إلى أن السوق الكندية تحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مئات الآلاف من المتخصصين في مجالات الهندسة والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل من السياسة الجديدة خطوة في اتجاه تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز تنافسية كندا في الاقتصاد العالمي.
وبينما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، يرى خبراء أن التوجه الجديد يعكس انتقال السياسة الكندية من التركيز على أعداد المهاجرين إلى نوعية المهارات المطلوبة، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المرحلة المقبلة.
المصدر:halacanada.ca
اقرأ أيضا:شركات فرنسية تبحث عن مهنيي الصيانة المهرة في المغرب
