أعلنت السلطات الإسبانية عن إطلاق مسار جديد يسمح للأجانب بدخول البلاد من خلال تأشيرة مخصصة للبحث عن عمل، في خطوة تهدف إلى جذب الكفاءات المهنية وسد النقص في عدد من القطاعات. وتأتي هذه المبادرة ضمن سياسة حكومية أوسع لتعزيز سوق العمل الإسباني بالمهارات المطلوبة من الخارج.
تتيح التأشيرة الجديدة لحاملها الإقامة في إسبانيا لمدة تصل إلى اثني عشر شهراً، بهدف تمكينه من البحث عن وظيفة تتناسب مع مؤهلاته الأكاديمية أو المهنية. وفي حال تمكن المتقدم من الحصول على عقد عمل خلال هذه الفترة، يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لتحويل التأشيرة إلى إقامة عمل رسمية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الإسباني.
وبحسب مكتب “ليكس موفيا” المتخصص في قضايا الهجرة، تنقسم هذه التأشيرة إلى فئتين رئيسيتين: الأولى موجهة لأبناء وأحفاد الإسبان الأصليين، والثانية تستهدف المهنيين المؤهلين في قطاعات محددة أو في مناطق تواجه نقصاً في اليد العاملة. ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج تقديم استمارة طلب رسمية موقعة، وجواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن عام، إلى جانب سجل عدلي نظيف يغطي السنوات الخمس الأخيرة. كما يجب على المتقدمين إثبات امتلاكهم لموارد مالية كافية وخطة واضحة للبحث عن عمل داخل إسبانيا.
ومن بين الشروط الإلزامية أيضاً تقديم شهادة طبية تثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية وفق المعايير الدولية، وسداد الرسوم الإدارية المقررة. ويُشترط ألا يكون المرشح مقيماً بصفة غير قانونية في إسبانيا أو مدرجاً على قائمة الممنوعين من دخول منطقة شنغن.
تعتمد معالجة الطلبات على الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، وتُقدَّم عبر القنصليات الإسبانية في بلدان إقامة المتقدمين. وتشترط السلطات أن تكون جميع الوثائق مترجمة ومصدقاً عليها وفق النظام القنصلي الإسباني. ويستند الإطار القانوني لهذا النوع من التأشيرات إلى القانون العضوي رقم 4 لسنة 2000 المتعلق بحقوق الأجانب في إسبانيا، وإلى المرسوم الملكي رقم 557 لسنة 2011 الذي ينظم ترتيبات الإقامة والعمل للأجانب، مع تعديلات لاحقة سمحت بإنشاء فئة الإقامة المؤقتة المخصصة للبحث عن فرص عمل.
ولا تتيح هذه التأشيرة لحاملها ممارسة أي نشاط مهني مدفوع الأجر قبل تحويلها رسمياً إلى تصريح إقامة وعمل، لكنها تمنحه حق الإقامة القانونية طوال فترة البحث عن وظيفة. وفي حال انتهاء مدة التأشيرة دون الحصول على عقد عمل أو تصريح جديد، يُلزم الحاصل عليها بمغادرة الأراضي الإسبانية.
تشرف المديرية العامة للهجرة على تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسبانية، فيما تتولى المكاتب القنصلية مراجعة الملفات والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة. وتختلف مدة دراسة الطلبات من بلد إلى آخر تبعاً لحجم الملفات والإمكانيات الإدارية المتوفرة. ويمكن للراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية الإسبانية أو التواصل مع البعثات الدبلوماسية الرسمية، التي تنشر بشكل دوري التحديثات المتعلقة بالمتطلبات والمواعيد والإجراءات.
المصدر: وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية
عن: tanja24
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يعتمد إصلاحات جديدة لتنظيم إعفاءات التأشيرة للدول غير الأعضاء
