وافقت الحكومة الإيطالية، بقيادة جورجيا ميلوني، على مرسوم جديد ينظم دخول العمال الأجانب إلى البلاد خلال الفترة الممتدة من عام 2026 إلى عام 2028، بما يسمح باستقبال نحو 500 ألف عامل من خارج إيطاليا. ويأتي هذا القرار في سياق استمرار السياسة الحكومية الهادفة إلى تنظيم تدفقات الهجرة وتلبية احتياجات سوق العمل، بعد أن كانت الحكومة قد سمحت مسبقاً بدخول أكثر من 450 ألف عامل خلال السنوات الثلاث السابقة من 2023 إلى 2025.
المرسوم، الذي صدر في الثلاثين من يونيو، يتضمن توزيع الحصص على نوعين من العمال: 230.550 فرصة للعمال غير الموسميين والعاملين لحسابهم الخاص، و267 ألف حصة مخصصة للعمال الموسميين، لا سيما في قطاعي الزراعة والسياحة. وأشارت مذكرة صادرة عن مكتب رئيسة الوزراء من قصر كيغي إلى أن هؤلاء العمال يُعتبرون ضروريين للنظام الإنتاجي الإيطالي، ولا يمكن الاستغناء عنهم أو تعويضهم بموارد محلية.
ويُستند في تحديد هذه الأعداد إلى احتياجات تم التعبير عنها من قبل الأطراف الاجتماعية، وكذلك إلى بيانات طلبات تصاريح العمل المقدمة في السنوات الماضية، ما يعكس توجهاً لتقديم برنامج عملي يتماشى مع إمكانيات التنفيذ وواقع السوق.
من أبرز ما جاء في المرسوم أيضاً التوجه نحو إلغاء ما يُعرف بنظام “أيام النقر”، الذي يشترط تقديم الطلبات في مواعيد إلكترونية محددة، وهو ما كان يثير انتقادات واسعة. وبدلاً من ذلك، تعمل الحكومة الإيطالية على إطلاق آلية تتيح تقديم الطلبات خارج إطار الحصص المعتمدة، على نحو تدريجي، يبدأ بالمهن التي تشهد نقصاً حاداً في اليد العاملة، مع تعزيز برامج التدريب المسبق في بلدان المنشأ.
نقابة المزارعين الإيطالية “كولديريتي” رحبت بالمرسوم، واعتبرته خطوة إيجابية لضمان توفر اليد العاملة الزراعية، وبالتالي استمرارية إنتاج الغذاء. لكنها دعت إلى إلغاء نهائي لنظام “أيام النقر”، والسماح بتقديم الطلبات بشكل دائم، بما يتناسب مع الحاجات الفعلية والمواسم الزراعية، وبدعم من الجمعيات المهنية.
في المقابل، واجه القرار انتقادات من أطراف سياسية معارضة، على رأسها زعيم حزب “+ أوروبا”، ريكاردو ماجي، الذي رأى أن المرسوم معرض لأن يكون غير ذي جدوى، إذا لم يُترجم إلى تصاريح إقامة فعلية وعقود عمل نظامية. وأكد ماجي على ضرورة تعديل قانون “بوسي-فيني”، وتطوير نظام أكثر مرونة يربط بين العرض والطلب، ويسمح بتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين حالياً في البلاد، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإيطالي بحاجة فعلية لهذه الإصلاحات، بعيداً عن الخطابات السياسية الدعائية، على حد وصفه.
من جهتها، علقت صحيفة “كوليتيفا”، القريبة من أوساط العمال، على القرار، معتبرة أنه يأتي بعد سنوات من الخطاب المناهض للهجرة، ويعكس اعترافاً ضمنياً بأن النظام الإنتاجي الإيطالي لا يستطيع الاستغناء عن اليد العاملة الأجنبية. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن القرار لا يعالج التحديات الهيكلية، مستشهدة بانخفاض نسب تحويل الحصص المقررة إلى تصاريح فعلية، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 7.8% في عام 2024، بحسب بيانات حملة “كنت أجنبياً”.
ووفقاً لتلك البيانات، فإن المحافظات الإيطالية أنهت 9331 طلباً من أصل 119.890 حصة مخصصة في عام 2024، بينما بلغت نسبة النجاح في تحويل الحصص إلى تصاريح عمل فعلية 13% في عام 2023، ما يعكس فجوة بين الخطط النظرية والتنفيذ الفعلي على الأرض.
المصدر: مهاجر نيوز
اقرأ أيضًا :بلجيكا تفتتح مركزًا جديدًا لمعالجة التأشيرات في الرباط مخصصًا للطلبة المغاربة
