أكدت الحكومة البرتغالية عزمها إجراء تغييرات جديدة على برنامج التأشيرة الذهبية دون التوجه لإلغائه، في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من المستثمرين الأجانب ذوي الثروات العالية وتعزيز صورة البلاد كوجهة استثمارية موثوقة.
جاء هذا الإعلان على لسان وزير شؤون الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، الذي شدد على أن البرنامج سيستمر وأن إلغاءه ليس مطروحًا للنقاش في الوقت الحالي، وفقًا لما نقلته “Schengen.News”. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس حاليًا سبل تنظيم البرنامج بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة اقتصادية، مع ضمان العدالة الاجتماعية في التعديلات المرتقبة.
برنامج التأشيرة الذهبية يمنح الإقامة في البرتغال للمستثمرين الأجانب الذين يلبون شروطًا مالية محددة، وقد شهد اهتمامًا متزايدًا خلال السنوات الماضية، مما جعله من بين أبرز البرامج المماثلة في أوروبا.
ووفقًا لبيانات نشرتها صحيفة “Portugal News”، بلغ عدد التأشيرات الذهبية الممنوحة في عام 2024 نحو 5000 تأشيرة، وهو رقم قياسي جديد رغم استمرار تراكم عدد كبير من الطلبات التي لم يتم البت فيها بعد.
يُذكر أن أحد أكثر المسارات شيوعًا للحصول على التأشيرة الذهبية كان الاستثمار في العقارات، إلا أن الحكومة ألغت هذا الخيار في عام 2023 بسبب أزمة السكن التي تعاني منها البلاد. ورغم هذا التغيير، لا تزال هناك مسارات استثمارية أخرى متاحة ضمن البرنامج.
في هذا السياق، أوضحت المحامية تاتيانا كازان لصحيفة “بوبليكو” أن العديد من المستثمرين كانوا يتوقعون تسريعًا في إجراءات منح الإقامات قبل دخول قرار إلغاء خيار العقار حيز التنفيذ، وهو ما لم يتحقق رغم ضخ الأموال إلى داخل البلاد، على حد تعبيرها.
من جهة أخرى، أعلنت وكالة الهجرة واللجوء البرتغالية (AIMA) في وقت سابق من هذا الشهر عن استئناف معالجة طلبات التأشيرة الذهبية، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة. وأكد رئيس الوكالة، بيدرو بورتوغال غاسبار، أن الإجراءات لم تتوقف تمامًا، وأن العمل جارٍ لمعالجة الملفات ضمن القدرة المتاحة.
ورغم التعديلات والتحديات التي طرأت على البرنامج، تؤكد السلطات أن التأشيرة الذهبية البرتغالية لا تزال قائمة، وأن سبل الاستثمار الأخرى التي تتيح للأجانب الاستفادة من هذا المسار القانوني ما زالت متوفرة.
المصدر: Schengen.News،
اقرأ أيضًا :السفارة الألمانية في باكستان تعتمد نظامًا جديدًا لتسريع تأشيرات العمل
