أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف في فنلندا عن قرار جديد مهم. سيُلزم هذا القرار الأجانب الذين يحملون تصاريح الإقامة مبنية على العمل بالعثور على وظيفة جديدة خلال ثلاثة أشهر إذا فقدوا عملهم. هذا القانون سيبدأ تطبيقه في يونيو 2025.
القرار يعني أن من لم يجد عملاً جديدًا خلال المهلة المحددة قد تُسحب منه تصريح إقامته. هذا التغيير يشمل معظم العاملين الأجانب في فنلندا.
هناك استثناءات. فذوو المهارات العالية مثل المتخصصين، حاملي بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء، كبار المدراء، والمنتقلون بين فروع الشركات سيحصلون على مهلة ستة أشهر بدلًا من ثلاثة. كما يشمل الاستثناء من أقاموا في فنلندا أكثر من عامين بتصريح عمل.
هذا القانون سيؤثر على حوالي 50 ألف عامل أجنبي حاليًا في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة “هلسنكي تايمز”.
إضافة إلى ذلك، على أصحاب العمل إبلاغ مصلحة الهجرة الفنلندية خلال 14 يومًا من انتهاء عقد أي موظف أجنبي. هذا للتأكد من تحديث بيانات العاملين الأجانب.
القرار أثار قلقًا واسعًا بين الأجانب المقيمين في فنلندا. أظهر استطلاع للرأي أجراه “OP Financial Group” أن 13% من المشاركين يفكرون في مغادرة فنلندا بسبب هذا القانون.
رغم ذلك، تؤكد الجهات الرسمية أن هذه القواعد تتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي. كما تؤكد أهمية زيادة الهجرة العمالية لدعم اقتصاد البلاد.
في السنوات الأخيرة، انخفض عدد تصاريح العمل الممنوحة في فنلندا. في 2024، مُنحت 11 ألف تصريح فقط، مقارنة بـ 15 ألف في 2023.
هذا الانخفاض أثر على قطاعات كثيرة، خاصة الرعاية الصحية التي تعاني نقصًا حادًا في الأيدي العاملة. أما قطاع تكنولوجيا المعلومات فلا يزال يستقطب عددًا كبيرًا من العاملين الأجانب.
تسعى فنلندا من خلال هذا القرار إلى تنظيم سوق العمل بشكل أفضل. لكنها تواجه تحدي الحفاظ على جاذبيتها للمهارات الأجنبية الضرورية.
المصدر:
تقارير Schengen.News و Helsinki Times التي غطت تفاصيل القرار الجديد وتداعياته على العمالة الأجنبية في فنلندا.
أسئلة وأجوبة حول مهلة الثلاثة أشهر في فنلندا
ما محتوى القرار الجديد؟
يُلزم القرار الأجانب الحاصلين على تصاريح الإقامة إيجاد وظيفة جديدة خلال 3 أشهر بعد فقدان العمل.
هل هناك استثناءات؟
نعم، يستثنى ذوو المهارات العالية وحاملو بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء ومن أقام أكثر من عامين في فنلندا.
ما مسؤولية أصحاب العمل؟
يجب على أصحاب العمل إبلاغ مصلحة الهجرة خلال 14 يومًا من انتهاء عقد العامل الأجنبي.
هل أثار القرار ردود فعل؟
نعم، أعرب العديد من الأجانب عن قلقهم. ويفكر بعضهم في مغادرة البلاد.
ما القطاعات المتأثرة؟
قطاع الرعاية الصحية يعاني نقصًا، بينما قطاع تكنولوجيا المعلومات يستمر في جذب العمالة الأجنبية.
اقرأ أيضًا :إطلاق نظام ذكي جديد لتنظيم مواعيد التأشيرات في المغرب
