وافق مجلس الوزراء الإيطالي على مرسوم وزاري جديد يتعلق بإجراءات الحماية الدولية. يتضمن المرسوم رقم 101، الذي صدر في 21 أكتوبر، تحديث قائمة الدول الآمنة. هذه الدول هي تلك التي يمكن ترحيل مواطنيها الذين يتقدمون بطلبات اللجوء في إيطاليا. تشمل القائمة 19 دولة، منها المغرب والجزائر ومصر وألبانيا والسنغال وتونس. ستُحدث هذه القائمة كل ستة أشهر.
الخلفية القانونية
جاء هذا المرسوم بعد حكم قضائي من محكمة إيطالية يرفض ترحيل 12 مهاجرًا من دول مثل مصر وبنغلاديش إلى مراكز احتجاز في ألبانيا. كانت إيطاليا قد أبرمت اتفاقًا مع ألبانيا لتسريع إجراءات الترحيل. لكن المحكمة استندت إلى حكم لمحكمة العدل الأوروبية. أكدت المحكمة أنه لا يمكن اعتبار جميع أراضي الدول الأصلية آمنة.
أثار الحكم استياء الحكومة الإيطالية. انتقد المسؤولون القضاء في بلادهم، وأكدوا ضرورة تجاوز العقبات القانونية. اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن الاتفاق مع ألبانيا هو نموذج متقدم لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية.
تفاصيل الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا
تنص الاتفاقية على إنشاء مراكز في ألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء. يهدف هذا إلى تقليل مدة معالجة الطلبات. ومع ذلك، انتقدت منظمات حقوقية هذا الاتفاق. أثارت مخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان في تلك المراكز.
وفقًا للبيانات الحديثة من مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، سجلت إيطاليا أكثر من 13 ألف طلب لجوء في يوليو. بلغ عدد طالبي اللجوء من خارج الاتحاد الأوروبي 74 ألف شخص.
تحليل وضع اللجوء المغربي
علق خالد مونة، الباحث في قضايا الهجرة، على الوضع الراهن. قال إن الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا يهدف إلى تنظيم طلبات اللجوء. كما أشار إلى أن تصنيف الدول كدول آمنة يهدف لتقليل منح للجوء لمواطني الدول المصنفة.
وأوضح مونة أن المغرب لا يعتبر من الدول التي تشهد خطرًا كبيرًا. لذلك، ترفض العديد من الدول الأوروبية طلبات لجوء المغاربة، باستثناء حالات مثل المثلية الجنسية، التي يعاقب عليها القانون المغربي.
التحديات التي تواجه المهاجرين المغاربة
بعض الدول الأوروبية كانت تتساهل في منح اللجوء لمواطنين من الأقاليم الجنوبية للمغرب. لكن هناك قلق من استغلال هذه الوضعية من قبل مغاربة آخرين ليسوا من تلك المناطق. ستشدد السلطات الإيطالية في تقييم طلبات اللجوء المقدمة من المغاربة. من المتوقع أن تواجه هذه الطلبات صعوبة أكبر في القبول.
مصدر الخبر
المصدر: هسبريس
ختام
يأتي المرسوم الوزاري الجديد في سياق سعي إيطاليا لتنظيم إجراءات اللجوء وضمان الحماية. اقترح هذا المرسوم مجموعة من الوزراء، منهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الداخلية أنطونيو تاجاني. تبقى القضية محط أنظار الجميع في ظل التغيرات المستمرة في سياسة الهجرة الأوروبية.
أسئلة شائعة حول اللجوء في إيطاليا
ما هي الدول المدرجة في قائمة الدول الآمنة؟
تشمل القائمة 19 دولة، منها المغرب والجزائر ومصر وألبانيا والسنغال وتونس.
كيف تؤثر هذه القائمة على طلبات اللجوء المغربية؟
تصنيف المغرب كدولة آمنة يعني أن العديد من طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيه قد ترفض، باستثناء حالات خاصة.
ما هو الهدف من الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا؟
يهدف الاتفاق إلى تقليل مدة معالجة طلبات اللجوء وتحسين آلية الترحيل للمهاجرين غير النظاميين.
ما هي المخاوف المرتبطة بمراكز الاحتجاز في ألبانيا؟
تتعلق المخاوف بحقوق الإنسان وظروف الاحتجاز للمهاجرين في تلك المراكز.
كيف يمكن للمهاجرين التأثير على سياسة اللجوء الإيطالية؟
قد تؤثر الزيادة في عدد طلبات اللجوء والتحديات القانونية على شكل السياسة الإيطالية في المستقبل.
