تأشيرات شينغن
تخطط فرنسا لتشديد قواعد تأشيرات شينغن للدول التي تعيق إعادة مواطنيها. يُعتقد أن هذا الإجراء يستهدف دول المغرب العربي، وخاصة الجزائر والمغرب وتونس. تقدّم مواطنو هذه الدول عددًا كبيرًا من طلبات التأشيرات الفرنسية في 2023.
قدم رئيس وزراء فرنسا، ميشيل بارنييه، اقتراحًا لتشديد قواعد منح تأشيرات شينغن للدول التي ترفض إعادة مواطنيها الذين يقيمون بشكل غير قانوني. أكد بارنييه أن البلاد لم تعد تتحكم بشكل كافٍ في سياستها للهجرة. وأشار إلى ضرورة اتخاذ تدابير ضد الدول التي تعرقل عمليات إعادة مواطنيها، حسب تقارير شينغن.
لم يحدد بارنييه الدول المعنية بشكل واضح، لكن يُعتقد أن التدابير موجهة نحو دول المغرب العربي. بعض هذه الدول ترفض إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لطرد مواطنيها غير الشرعيين. جاء الاقتراح بعد حادثة قام فيها مواطن مغربي، أصدر بحقه أمر مغادرة، بقتل طالب فلبيني في باريس.
تهدف هذه الخطوات إلى ضمان مزيد من الأمان لمواطني فرنسا. كما ذكر بارنييه رغبة البلاد في تسهيل تمديد احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بشكل استثنائي. في عام 2021، قامت فرنسا بتقليص عدد التأشيرات للجزائريين والمغاربة والتونسيين. حصل الجزائريون والمغاربة على تأشيرات أقل بنسبة 50%، والتونسيون بنسبة 30%.
أعداد الرفض كانت 55,615 لمواطني المغرب، و93,151 لمواطني الجزائر، و17,271 لمواطني تونس.
ما هو رد فعل الدول المعنية؟
يتوقع أن يكون هناك رد فعل من دول المغرب العربي على هذه الخطوات. قد تعزز هذه التدابير موقف فرنسا بشأن الهجرة، لكنها قد تؤثر على العلاقات بين الدول. هذه القضية تمثل تحديًا للسياسة الفرنسية وللعلاقات مع الدول المعنية.
كيف ستؤثر هذه الإجراءات على المواطنين؟
تسعى هذه السياسات لتحقيق الأمن، لكنها قد تؤثر على المواطنين الراغبين في زيارة فرنسا. من المهم مراقبة تأثير هذه السياسات على العلاقات الدولية وحياة المواطنين في الدول المستهدفة.
مصدر الخبر
شينغن نيوز (Schengen News) وWebdo.
اقرأ أيضًا : الدراسة في الصين 2025: منحة جامعة تشجيانغ ممولة بالكامل
