في 20 يونيو 2025 من اوتاوا، كشفت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية لينا متلج ضياب عن «الخطة الوزارية 2025‑2026»، وهي وثيقة حكومية تحدد مسارا يمتد ثلاث سنوات لضبط سياسات الهجرة الدائمة والمؤقتة حتى 2028. الخطة تعكس تحولا نحو «الهجرة المستدامة» وتحديث الخدمات الرقمية، كما تعترف بالضغوط المتزايدة على الإسكان والبنية التحتية ودعم الرأي العام.
تجيب الوثيقة عن سؤال «لماذا الآن؟» بالإشارة الى ارتفاع عدد المقيمين المؤقتين والانتقادات المرتبطة بتكاليف السكن وقدرة الخدمات العامة على الاستيعاب. وعليه حددت الوزارة لأول مرة حصصا وصولية للمقيمين المؤقتين، واعتمدت سقوفا أدنى للهجرة الدائمة، مع إبقاء التزام كندا الإنساني تجاه اللاجئين.
ترتكز الخطة على خفض حصة المقيمين المؤقتين إلى 5 في المئة من اجمالي السكان بحلول نهاية 2026، واستقرار منح الإقامة الدائمة عند اقل من 1 في المئة من السكان بعد 2027. عمليا ستتراجع اعداد المقيمين الدائمين الى 395 الف في 2025 ثم 380 الف في 2026 لتصل الى 365 الف في 2027، على ان يشكل المهاجرون الاقتصاديون 62 في المئة بحلول 2027، بينما تخصص نسبة 22 في المئة لجمع الشمل العائلي و15 في المئة للاجئين والحماية الانسانية.
في المقابل حددت الوزارة سقفا لوصول المقيمين المؤقتين بـ 673 650 شخصا في 2025، يهبط الى 516 600 في 2026 ثم يرتفع الى 543 600 في 2027. ويتضمن هذا السقف 305 900 طالب دولي سنويا و82 000 عاملا في برنامج العمالة الاجنبية المؤقتة وحصصا متفاوتة لبرنامج التنقل الدولي
وتواصل كندا الاعتماد على السحب الانتقائي عبر نظام «إكسبريس إنتري»، مع إعطاء أولوية لأصحاب الخبرة الكندية والفرنكوفونيين والعاملين في قطاعات الصحة والتعليم والمهن المهارية. كما اعادت الحكومة تصميم تصريح العمل بعد التخرج ليرتبط بالتخصصات التي تعاني نقصا اقليميا، وتدرس تقييد تصاريح العمل المفتوحة للأزواج لتلبية حاجات سوق العمل في البناء والرعاية الصحية.
على الصعيد الانساني، ستستقبل كندا حتى 2028 ما مجموعه 40 الف لاجئ ضمن برنامج الحكومة للمساعدات، موزعين بالتساوي على افريقيا والشرق الاوسط وآسيا‑المحيط الهادئ، اضافة الى اربعة الاف من الامريكيتين. وستواصل الوزارة تسريع معالجة طلبات الكفالة الخاصة وتوفير تغطية صحية فدرالية مؤقتة.
تعتمد الخطة على تحديث رقمي واسع من خلال «برنامج تحديث المنصة الرقمية» الذي يوفر بوابة موحدة للمتقدمين ونظاما جديدا لإدارة القضايا، مع استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في الفرز والكشف عن الاحتيال دون التأثير على القرار البشري.
تمول هذه الاجراءات بميزانية تنخفض من 5.17 مليار دولار في 2025‑2026 الى 3.60 مليارات في 2027‑2028، يقابلها تراجع في عدد الموظفين من 12 689 الى 11 257 وظيفة كاملة، ما يعكس خفض مستويات الهجرة وانتهاء برامج مؤقتة سابقة.
تقر الوزارة بمخاطر عدة، ابرزها تراكم الطلبات رغم التخفيضات، وردود الفعل السلبية المحتملة بسبب ازمة السكن، وتحديات قدرة مقدمي الخدمات على استيعاب اللاجئين، اضافة الى مخاوف الامن السيبراني مع توسع الخدمات الرقمية. وتعتزم كندا مواجهة هذه المخاطر عبر شراكات اوثق مع المقاطعات والمنظمات المجتمعية، واستعمال التحليلات لتسريع المعالجة، وتمويل طويل الاجل لخدمات الاستقرار لاسيما للنساء والفئات المهمشة والناطقين بالفرنسية في المجتمعات الاقلية.
ويرى مراقبون ان الخطة تمثل اعادة توازن شاملة بين طموحات النمو الاقتصادي والقدرة الفعلية على دمج الوافدين الجدد؛ فهي تحافظ على سمعة كندا كبلد ترحيبي، لكنها ترسم حدودا اوضح تتماشى مع متطلبات الاسكان والبنية التحتية وسوق العمل. نجاحها سيقاس بقدرة الحكومة على تنفيذ التحول الرقمي وخفض التراكمات من دون المساس بالتزامها الانساني.
المصدر: immigration.ca
اقرأ أيضًا :الحكومة الإيطالية توافق على استقبال 500 ألف عامل أجنبي بين 2026 و2028