أعلنت حكومة نيوزيلندا عن خطط لإطلاق نوعين جديدين من تأشيرات العمل الموجهة للعمالة الأجنبية، بهدف مواجهة النقص المستمر في القوى العاملة بعدد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الغابات، والسياحة. وأوضحت وزيرة الهجرة إريكا ستانفورد أن هذه الخطوة، المقرر تنفيذها في ديسمبر 2025، تأتي لدعم الصناعات التي تواجه صعوبات في الحصول على عمالة ماهرة أو موسمية، من خلال توفير مسارات أكثر مرونة وتخصصا.
التأشيرة الأولى، التي تحمل اسم “التأشيرة الموسمية للقوى العاملة العالمية”، تستهدف العمال ذوي المهارات العالية في مجالات متخصصة مثل التعاقدات الريفية، صناعة النبيذ، وتشغيل مصاعد التزلج. وتتيح هذه التأشيرة لحامليها دخول نيوزيلندا عدة مرات على مدى ثلاث سنوات، بشرط قضاء ما لا يقل عن ثلاثة أشهر خارج البلاد في كل فترة 12 شهرا. وتهدف هذه الشروط إلى الحفاظ على ديناميكية سوق العمل وضمان توازن احتياجات الاقتصاد المحلي مع تدفق العمالة الأجنبية.
أما التأشيرة الثانية، “التأشيرة الموسمية في أوقات الذروة”، فهي مخصصة للعمالة الأقل مهارة، خصوصا في قطاعي الزراعة والاستزراع المائي، وتشمل وظائف مثل معالجة اللحوم والمأكولات البحرية، رعاية العجول، وتجهيز الصوف. وتسمح هذه التأشيرة بالإقامة لمدة تصل إلى سبعة أشهر، مع إلزام العاملين بمغادرة البلاد لمدة أربعة أشهر على الأقل قبل التقديم مرة أخرى، بما يضمن بقاءها حلا مؤقتا يركز على تلبية الاحتياجات الموسمية فقط.
وتتضمن اللوائح الخاصة بالتأشيرتين شروطا على أصحاب العمل، منها إلزامهم في حالة التأشيرة الموسمية في أوقات الذروة بإعلان الوظائف. كما يُطلب من حاملي هذه التأشيرة الحصول على تأمين صحي إذا تجاوزت فترة إقامتهم ثلاثة أشهر، بينما يتمتع حاملو التأشيرة الموسمية للقوى العاملة العالمية بإمكانية الاستفادة من الرعاية الصحية العامة.
وتحل التأشيرتان الجديدتان محل تأشيرة العمل المؤقتة لغرض محدد التي أطلقت العام الماضي، والتي كانت تمنح إقامة تصل إلى تسعة أشهر. ومن المقرر فتح باب التقديم في 8 ديسمبر 2025، في خطوة تقول الحكومة إنها ستساعد في سد الفجوات الحرجة في سوق العمل، مع الحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي.
المصدر: تصريحات وزيرة الهجرة النيوزيلندية وتقارير حكومية رسمية.
اقرأ أيضًا :الاتحاد الأوروبي يتجه نحو رقمنة تأشيرات شنغن بحلول 2028
