في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في سياسات الهجرة الأمريكية، أصدر الرئيس دونالد ترامب، يوم 20 يناير 2025، بعد تنصيبه رسميًا لولاية جديدة، عدة أوامر تنفيذية تهدف إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بالهجرة القانونية وغير القانونية. تأتي هذه القرارات كجزء من أجندة ترامب لتعزيز أمن الحدود وتنظيم الهجرة. قرارات ترامب بخصوص الهجرة.
أهم قرارات ترامب بخصوص الهجرة:
- إنهاء حق الجنسية بالولادة: أعلن الرئيس ترامب عن نيته إنهاء منح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لآباء غير مواطنين. ويستند هذا القرار إلى تفسير جديد للتعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي.
- إلغاء تطبيق “CBP One”: قررت الإدارة الأمريكية إيقاف تطبيق “CBP One” الذي كان يسهل دخول المهاجرين القانونيين وحصولهم على تصاريح العمل. أدى هذا الإجراء إلى إلغاء أكثر من مليون موعد كان قد تم تحديده مسبقًا.
- إعادة معايير الترحيل السابقة: ضمن سياسات أكثر صرامة، أعادت الإدارة العمل بمعايير الترحيل القديمة التي تستهدف جميع المهاجرين غير الشرعيين، مما يوسع من نطاق الأفراد المعرضين لخطر الترحيل.
- تعزيز أمن الحدود: وقع ترامب أوامر تنفيذية لتعزيز الأمن على الحدود الجنوبية، شملت إعادة تطبيق سياسة “البقاء في المكسيك” التي تفرض على طالبي اللجوء البقاء في المكسيك أثناء معالجة طلباتهم، بالإضافة إلى استئناف بناء الجدار الحدودي.
تداعيات القرارات:
أثارت هذه الأوامر جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية. حيث يرى مؤيدو ترامب أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان أمن البلاد وتنظيم الهجرة. في المقابل، انتقدت المنظمات الحقوقية هذه القرارات، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية على الحدود وتزيد من الانقسامات داخل المجتمع الأمريكي.
اقرأ أيضا: السويد تخطط لإلغاء الجنسية من الأفراد الذين تعتبرهم تهديدًا للأمن القومي
تشير قرارات ترامب بخصوص الهجرة إلى توجه صارم يهدف إلى إعادة تشكيل سياسات الهجرة في الولايات المتحدة. وبينما يسعى الرئيس لتعزيز أمن الحدود والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى تأثير هذه القرارات على النسيج الاجتماعي للولايات المتحدة وعلى سمعتها كدولة تستقبل المهاجرين. في الوقت نفسه، تعكس هذه القرارات التحديات المستمرة التي تواجهها الولايات المتحدة في تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على المبادئ الإنسانية التي لطالما كانت جزءًا من قيمها الأساسية. الجدل حول هذه السياسات لن يتوقف قريبًا، وسيظل محورًا رئيسيًا في النقاشات السياسية والحقوقية خلال الفترة المقبلة.
