مرسوم “Decreto Flussi” هو إطار قانوني تنظمه الحكومة الإيطالية سنويًا لتنظيم دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا للعمل بشكل قانوني ومنظم. تم تصميم هذا المرسوم لملء الفجوات التي يعاني منها سوق العمل الإيطالي. خاصة في القطاعات التي تشهد نقصًا حادًا في اليد العاملة المحلية مثل الزراعة، السياحة، والبناء. يوفر Decreto Flussi قناة قانونية للعمال الأجانب، سواء كانوا موسميين أو دائمين. للدخول والعمل في إيطاليا ضمن الحصص التي تحددها الحكومة في بداية كل عام. ويُعتبر هذا المرسوم أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة للتحكم في تدفق الهجرة وتوجيهها نحو تلبية احتياجات الاقتصاد الإيطالي. مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن الاجتماعي والقانوني في البلاد. كما يشكل فرصة ثمينة للعديد من العمال من دول العالم الثالث للاندماج بطريقة قانونية ومشروعة في سوق العمل الأوروبي عن طريق التسجيل في ديكريتو فلوسي Decreto Flussi 2025 2026. مما يمنحهم حياة كريمة وفرصة لبناء مستقبل مستقر في إيطاليا.
ما أهمية Decreto Flussi في سوق العمل الإيطالي؟
تأتي أهمية Decreto Flussi من دوره الحيوي في سد الثغرات المتزايدة في سوق العمل الإيطالي. خاصة في ظل شيخوخة السكان وتناقص القوى العاملة الشابة. ففي كثير من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الموسمية، والسياحة التي تشهد ذروة في مواسم معينة، والبناء الذي يتطلب قوة عمل مستمرة. لا يمكن للاقتصاد الإيطالي أن يستمر في النمو دون دعم من الأيدي العاملة الأجنبية. Decreto Flussi يقدم حلًا قانونيًا ومنظمًا لهذا التحدي. حيث يتيح لأصحاب العمل توظيف عمال من خارج الاتحاد الأوروبي بطريقة شفافة وواضحة.
كما أنه يساعد في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تقديم مسارات قانونية واضحة للعمل في إيطاليا. مما يقلل من المخاطر الاجتماعية والأمنية المرتبطة بالهجرة غير المنظمة. وفضلًا عن ذلك، يساهم Decreto Flussi في دعم الاقتصاد من خلال إدماج عمال جدد في نظام الضرائب والضمان الاجتماعي، مما يعزز الاستدامة المالية للدولة على المدى الطويل.
الفئات التي يغطيها Decreto Flussi 2025
Decreto Flussi 2025 يحدد مجموعة من الفئات المستهدفة التي يُسمح لها بدخول إيطاليا للعمل ضمن الحصص التي يحددها المرسوم. أبرز هذه الفئات هي العمال الموسميون، وهم الأشخاص الذين يتم استقدامهم للعمل لفترات قصيرة في قطاعات محددة مثل الزراعة أو السياحة، حيث تُمنح لهم تصاريح إقامة مؤقتة تصل في الغالب إلى تسعة أشهر. وتتميز هذه الفئة بمرونة عالية وقدرتها على سد الحاجة الموسمية دون أن تشكل ضغطًا طويل الأمد على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. أما الفئة الثانية فهي العمال غير الموسميين، وهم الذين يُستقدمون للعمل في وظائف دائمة أو شبه دائمة مثل البناء. النقل، أو الصناعات التحويلية، ويحصلون عادة على تصاريح إقامة أطول قد تصل إلى سنتين أو أكثر، مع إمكانية التجديد المستقبلي.
العمل الموسمي (Lavoro Stagionale)
العمل الموسمي يُعد أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها Decreto Flussi، حيث يمثل حاجة ملحة للاقتصاد الإيطالي، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والضيافة. يُسمح لأرباب العمل في هذه القطاعات بتوظيف عمال من خارج الاتحاد الأوروبي للعمل لفترة زمنية محددة. غالبًا لا تتجاوز تسعة أشهر في السنة. هذه العقود الموسمية تُمنح بناءً على اتفاقيات ثنائية بين إيطاليا وبعض الدول، ما يجعلها أكثر تنظيمًا وأمانًا للعمال. ومن شروط هذا النوع من العمل أن يكون لدى صاحب العمل الإيطالي حاجة حقيقية موثقة. بالإضافة إلى التزامه بتوفير السكن اللائق والتأمين الصحي للعامل. كما يتمتع العمال الموسميون بإمكانية التقديم لتصاريح متعددة خلال سنوات متتالية، مما يمنحهم نوعًا من الاستقرار المؤقت، ويساعد أصحاب العمل في الاعتماد على قوى عاملة مدربة ومعروفة لديهم. هذا النوع من العمل يُعتبر بوابة دخول شرعية للكثير من العمال الطامحين إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، دون اللجوء إلى طرق غير قانونية أو محفوفة بالمخاطر.
العمل التابع (Lavoro Subordinato)
العمل التابع يشير إلى العلاقة التقليدية بين الموظف وصاحب العمل. حيث يكون العامل تحت إشراف مباشر ويتقاضى أجرًا مقابل عمله ضمن عقد محدد المدة أو غير محدد. Decreto Flussi 2025 يوفر عددًا كبيرًا من الحصص لهذه الفئة. خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص دائم في اليد العاملة مثل البناء. النقل، الصناعة، ورعاية كبار السن. يتعين على صاحب العمل الراغب في استقدام عامل تابع من خارج الاتحاد الأوروبي أن يثبت حاجته الفعلية لهذا العامل، بالإضافة إلى تقديم عرض عمل رسمي وتسجيله في مراكز التوظيف المحلية قبل بدء إجراءات الطلب.
من جهة أخرى، يتطلب المرسوم أن يكون للعامل الأجنبي سجل جنائي نظيف، وخبرة أو مؤهلات مناسبة للعمل المطلوب. يحصل العامل في هذه الفئة على تصريح إقامة طويل الأجل يمكن تجديده. كما يتيح له الاستفادة من النظام الصحي الإيطالي، وحقوق العمل مثل الحد الأدنى للأجور والإجازات السنوية والتعويضات. ويُعد هذا النوع من العقود أكثر استقرارًا من العمل الموسمي، كما يفتح الباب لاحقًا للحصول على الإقامة الدائمة أو حتى الجنسية الإيطالية بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
العمل المستقل (Lavoro Autonomo)
Decreto Flussi لا يقتصر فقط على العمال المرتبطين بوظائف، بل يشمل أيضًا أصحاب المشاريع والعاملين لحسابهم الخاص الذين يرغبون في الاستثمار أو تقديم خدمات مهنية داخل إيطاليا. العمل المستقل يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل فتح شركة صغيرة. ممارسة مهنة حرة كالترجمة أو التصميم أو حتى تقديم خدمات تكنولوجية. لكي يتمكن الشخص من التقديم ضمن هذه الفئة، يجب عليه تقديم خطة عمل مفصلة تُظهر الجدوى الاقتصادية لمشروعه. بالإضافة إلى إثبات توفر رأس المال الكافي. وسجل نظيف، ومكان مناسب لمزاولة النشاط.
كما يُطلب منه التسجيل في السجل التجاري أو المهني الإيطالي حسب نوع النشاط. عدد الحصص المخصصة للعمل المستقل يكون أقل مقارنة بالفئات الأخرى. وغالبًا ما يُمنح للأشخاص الذين يملكون مهارات أو خبرات خاصة يحتاجها السوق المحلي. العمل لحسابك الخاص يمنحك حرية في إدارة وقتك وأعمالك، لكنه يتطلب مسؤولية مالية وإدارية كبيرة. ومعرفة جيدة بالقوانين المحلية، لا سيما الضرائب والتراخيص والضمان الاجتماعي. لهذا السبب، يُنصح الراغبون في سلوك هذا المسار بالحصول على استشارة قانونية ومحاسبية قبل التقديم لضمان نجاح مشروعهم واستقرارهم في الأراضي الإيطالية.
الحصص المخصصة للعام 2025
عدد العمال المسموح بدخولهم
في عام 2025، خصص Decreto Flussi عددًا محددًا من الحصص التي تسمح بدخول العمال الأجانب إلى إيطاليا. بناءً على احتياجات سوق العمل وتقييم الحكومة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. عادةً ما يتم تحديد هذا العدد بدقة لضمان توازن بين تلبية الطلب على اليد العاملة ومنع الازدحام أو التأثير السلبي على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. عدد العمال المسموح به يختلف حسب الفئات؛ فالعمال الموسميون يحظون بحصص أكبر نظرًا لطبيعة عملهم المؤقتة. بينما العمال الدائمون والمهنيون المستقلون يحصلون على حصص أقل ولكنها ذات أهمية عالية لسد احتياجات متخصصة. يتم الإعلان عن هذه الأرقام رسميًا في بداية كل عام، وتبدأ عملية التقديم بعدها بفترة قصيرة. تعتمد الحكومة الإيطالية في تحديد هذه الحصص على دراسات سوق العمل. وتحليل البيانات الاقتصادية، وكذلك على الالتزامات الدولية والاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.
القطاعات المؤهلة ضمن Decreto Flussi
يشمل Decreto Flussi 2025 مجموعة من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى دعم بالعمالة الأجنبية لسد النقص في القوى العاملة المحلية. أبرز هذه القطاعات هي الزراعة التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الموسمية خلال فترات الحصاد، حيث تبرز الحاجة لأعداد كبيرة من العمال في فترات محددة من السنة. كما تشمل السياحة والضيافة، خاصة في المناطق التي تشهد ذروة في أعداد السياح، ما يتطلب وجود عمال في الفنادق، المطاعم. والمرافق السياحية. قطاع البناء يعتبر من القطاعات الدائمة التي تحتاج إلى عمالة مستمرة بسبب كثرة المشاريع والتوسعات العمرانية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل المرسوم قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالعمال الذين يعتنون بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما يفتح المرسوم الباب أمام بعض الوظائف المتخصصة في الصناعات التحويلية والخدمات، مما يعكس التنوع والمرونة في استهداف القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقًا لحاجة السوق.
الدول المشمولة بالاتفاقيات مع إيطاليا
تشمل الاتفاقيات المبرمة بين إيطاليا وعدد من الدول الخارجية، والتي تتيح لها الاستفادة من حصص Decreto Flussi، مجموعة مختارة من الدول التي تم تقييمها بناءً على العلاقات الثنائية، ومستوى التعاون الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى استقرار الأوضاع السياسية في تلك الدول. من بين هذه الدول دول شمال أفريقيا مثل المغرب وتونس، ودول شرق أوروبا مثل أوكرانيا وألبانيا، ودول آسيا كالهند والفلبين. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تسهيل إجراءات دخول العمالة القانونية، وتقديم ضمانات لحماية حقوقهم. إلى جانب تنظيم سوق العمل بطريقة تضمن عدم استغلال العمال. كل دولة من هذه الدول لديها شروط خاصة يتم التفاوض عليها سنويًا مع الجانب الإيطالي، مما يسمح بضبط تدفق العمال وفقًا للأولويات الوطنية والاقتصادية. كما يتم تنظيم ورقابة دقيقة لضمان احترام الاتفاقيات والالتزام بالقوانين الإيطالية.
الفئات ذات الأولوية
عديمو الجنسية واللاجئون
في إطار Decreto Flussi 2025، تحظى بعض الفئات بميزة الأولوية في الاستفادة من الحصص المخصصة، ومن أبرزها عديمو الجنسية واللاجئون الذين لديهم وضع قانوني معترف به في إيطاليا. تُعتبر هذه الفئة من الفئات الحساسة التي تحتاج إلى دعم خاص نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها. وإمكانية اندماجهم في المجتمع الإيطالي من خلال العمل. تقدم لهم الحكومة تسهيلات في الحصول على تصاريح العمل، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص كبير في العمالة. كما يتم توفير برامج تدريبية ومساعدة لتسهيل دمجهم في سوق العمل، ما يساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتهميش أو البطالة. هذا الدعم لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد أيضًا إلى حقوقهم المدنية والاجتماعية. مما يعكس توجه إيطاليا نحو سياسات إنسانية متوازنة.
العمال الذين سبق لهم العمل في إيطاليا
فئة العمال الذين سبق لهم العمل في إيطاليا وتحملوا تجربة مهنية ناجحة ضمن سوق العمل الإيطالي تُعد من الفئات ذات الأولوية في Decreto Flussi 2025. تتمتع هذه الفئة بميزة تجديد تصاريح الإقامة أو الحصول على فرص عمل جديدة بسهولة أكبر. نظرًا لخبرتهم ومعرفتهم بالقوانين والبيئة العملية المحلية. تركز الحكومة على دعم هؤلاء العمال لتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي. حيث إنهم يمثلون عنصرًا مهمًا في الاقتصاد الإيطالي لما يملكونه من مهارات وعلاقات مهنية تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة العمل. بالإضافة إلى ذلك. يُنظر إليهم كحل مثالي لسد النقص في قطاعات معينة دون الحاجة إلى تدريب مكثف. ما يوفر على أرباب العمل والاقتصاد الوطني الوقت والجهد. يُشجع Decreto Flussi هذه الفئة على الاستمرار في المساهمة الفعالة ضمن السوق الإيطالي عبر تقديم تسهيلات في الإجراءات الإدارية والتجديدات.
شروط التسجيل في ديكريتو فلوسي Decreto Flussi 2025 2026
يُعد Decreto Flussi (مرسوم التدفقات) أحد الوسائل القانونية التي تتيح للعمال الأجانب دخول إيطاليا للعمل بطريقة منظمة وقانونية. وفقًا لحصص سنوية تحددها الحكومة الإيطالية حسب احتياجات سوق العمل. ولتقديم طلب ضمن إطار هذا المرسوم. يجب أن يستوفي العامل الأجنبي وصاحب العمل الإيطالي عدة شروط أساسية. أولاً، يجب أن يكون العامل من أحد البلدان التي تربطها بإيطاليا اتفاقيات تعاون في مجال الهجرة. حيث يتم إعطاء الأولوية لمواطني هذه الدول.
ثانياً. يجب أن يكون الطلب مرتبطًا بنوع من أنواع العمل المسموح به في إطار Decreto Flussi، سواء كان عملًا موسميًا في مجالات الزراعة أو السياحة. أو عملاً غير موسمي في قطاعات محددة كالبناء أو النقل أو المهن اليدوية. علاوة على ذلك. يجب أن لا يكون للعامل سوابق قانونية أو منع من دخول منطقة شنغن. ويجب أن يُثبت صاحب العمل أنه قادر ماديًا على توظيف العامل ودفع راتبه وتوفير سكن لائق له. ويُطلب من صاحب العمل أيضًا تقديم تعهد خطي بالالتزام بكل الشروط التعاقدية.
متطلبات SPID
تُعتبر خدمة الهوية الرقمية SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) عنصرًا أساسيًا في عملية تقديم الطلبات عبر الإنترنت ضمن Decreto Flussi. توفر SPID وسيلة آمنة ومعترف بها رسميًا لتسجيل الدخول إلى البوابات الحكومية الإيطالية. بما في ذلك بوابة وزارة الداخلية المسؤولة عن استقبال طلبات العمل للأجانب. للحصول على SPID. يجب على المستخدم أن يكون مقيمًا في إيطاليا ولديه رقم ضريبي (Codice Fiscale)، كما يحتاج إلى مستندات تعريف شخصية مثل بطاقة الهوية وجواز السفر. تُمنح SPID من قبل مزودين معتمدين ويجب تفعيلها قبل بدء تقديم الطلب.
في حالة تقديم الطلب من طرف صاحب العمل، فإنه يجب أن يكون لديه SPID باسمه، أما إذا تم التقديم بمساعدة مستشار قانوني أو مكتب مختص. فيُشترط أن يُمنح الأخير صلاحية التصرف نيابة عن صاحب العمل بشكل قانوني. يُعد وجود SPID ساري المفعول أمرًا حاسمًا، إذ لا يمكن الوصول إلى منصة التقديم أو تعبئة النموذج الإلكتروني بدونه.
دور صاحب العمل مقابل دور العامل
يلعب كل من صاحب العمل والعامل دورًا محددًا ومتكاملاً في عملية تقديم الطلب ضمن Decreto Flussi، ولا يمكن إتمام الإجراءات إلا من خلال هذا التعاون الوثيق. يبدأ دور صاحب العمل أولًا، إذ يقع على عاتقه مسؤولية التقديم الرسمي للطلب. وذلك عبر تعبئة النموذج الإلكتروني على منصة وزارة الداخلية. يجب على صاحب العمل أن يقدم بيانات دقيقة عن الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها. ويوضح نوع العقد المقترح، والراتب المتوقع، بالإضافة إلى تقديم إثبات قدرته المالية على استيعاب العامل الأجنبي.
من جانبه، يتحمل العامل مسؤولية تقديم الوثائق اللازمة لصاحب العمل مثل صورة جواز السفر. الشهادات أو الخبرات المهنية المطلوبة، وأية مستندات إضافية تتعلق بالجنسية أو الوضع القانوني في بلده الأصلي. بعد الموافقة على الطلب. يجب على العامل متابعة الإجراءات في بلده لدى القنصلية الإيطالية للحصول على التأشيرة، بما يشمل إجراء المقابلة وتقديم المستندات الأصلية، مما يؤكد أن نجاح الطلب يعتمد على التزام الطرفين.
تواريخ التسجيل في ديكريتو فلوسي Decreto Flussi 2025 2026 الرسمية لعام 2025
تحدد الحكومة الإيطالية سنويًا تواريخًا دقيقة لفتح واستقبال الطلبات ضمن Decreto Flussi. وهذه التواريخ تُعلن عادة عبر الجريدة الرسمية (Gazzetta Ufficiale) وموقع وزارة الداخلية. بالنسبة لعام 2025، من المتوقع أن يتم تقسيم فترات التقديم بحسب نوع العمل المُراد التقدم له، حيث تُحدد مواعيد محددة للوظائف الموسمية تختلف عن تلك الخاصة بالوظائف غير الموسمية أو العمل الحر. عادة ما يبدأ التقديم في الأشهر الأولى من السنة، ما بين يناير ومارس. وتُفتح البوابة الإلكترونية لبضع ساعات فقط في اليوم المخصص لكل فئة من الطلبات. ولهذا السبب، يُنصح أصحاب العمل والعاملين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج بالاستعداد المسبق وتجهيز كل الوثائق المطلوبة قبل موعد التقديم، لتفادي ضياع الفرصة بسبب الضغط الكبير على النظام الإلكتروني. يجب الانتباه أيضًا إلى أن المقاعد محدودة، وتُمنح الطلبات حسب أسبقية التسجيل، مما يجعل عامل السرعة والدقة في التقديم حاسمًا.
كيفية التسجيل في ديكريتو فلوسي Decreto Flussi 2025 2026 عبر الإنترنت
تتم عملية تقديم الطلبات ضمن Decreto Flussi بشكل كامل عبر الإنترنت من خلال منصة وزارة الداخلية الإيطالية (Sportello Unico per l’Immigrazione)، وهي منصة مُخصصة لاستقبال طلبات استقدام العمال الأجانب. أول خطوة في عملية التقديم هي الحصول على هوية رقمية SPID. ثم تسجيل الدخول إلى المنصة في اليوم المحدد حسب نوع الطلب. بعد الدخول. يقوم صاحب العمل بتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني المتاح، حيث يُدخل بيانات العامل، نوع الوظيفة، مدة العقد، الراتب، ومكان العمل.
يمكن تقديم الطلب على الإنترنت فقط، من خلال الموقع https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm لتتمكن من ملء الطلب يجب أن يكون لديك بيانات اعتماد SPID.
من المهم للغاية التأكد من صحة البيانات لأن أي خطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب. كما يجب إرفاق المستندات اللازمة إلكترونيًا، مثل نسخة من جواز سفر العامل، عقد العمل، وشهادة عدم ممانعة من الشركة. بعد إرسال الطلب، يحصل صاحب العمل على إيصال إلكتروني يثبت التقديم، ويتم لاحقًا إبلاغه عبر البريد الإلكتروني بقبول الطلب أو رفضه. وفي حال القبول، يُرسل الاستدعاء للعامل كي يراجع السفارة الإيطالية لاستكمال إصدار التأشيرة. يُوصى بالتعاون مع مكاتب الهجرة أو مستشارين قانونيين لضمان إتمام كل خطوة بشكل صحيح ومنظم.
ما بعد التسجيل في ديكريتو فلوسي Decreto Flussi 2025 2026
بعد تقديم الطلب ضمن Decreto Flussi عبر الإنترنت. تبدأ مرحلة المعالجة الرسمية من قبل الجهات المختصة في إيطاليا، وتُعتبر هذه المرحلة حاسمة في تحديد مصير الطلب. تقوم مكاتب الهجرة (Sportello Unico per l’Immigrazione) بمراجعة الطلبات والتحقق من استيفائها لكافة الشروط القانونية والإدارية. في حال كان الطلب مستوفيًا. تبدأ سلسلة من الخطوات المنظمة تبدأ بصدور الموافقة الأولية، ثم منح الوثيقة المعروفة باسم Nulla Osta، وهي التصريح الذي يسمح للعامل الأجنبي بدخول إيطاليا لغرض العمل. بعد ذلك، يجب على العامل التواصل مع السفارة أو القنصلية الإيطالية في بلده لحجز موعد وتقديم طلب التأشيرة. بعد الحصول على الفيزا والسفر إلى إيطاليا، تأتي الخطوة الأخيرة وهي تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة (Permesso di Soggiorno). لا يُعد الدخول إلى إيطاليا نهاية المطاف. بل يجب على العامل الالتزام بكل المتطلبات الإدارية لتثبيت وضعه القانوني داخل البلاد خلال الفترة الزمنية المحددة.
موقع وزارة الداخلية لطلب تصريح : الموقع الرسمي لطلب تصريح nulla osta أو تحويل تصريح الإقامة إلى Decreto flussi
الموافقة والحصول على Nulla Osta
تُعد وثيقة الـ Nulla Osta أحد أهم المستندات في إطار Decreto Flussi، وهي تصريح رسمي تصدره السلطات الإيطالية يخول للعامل الأجنبي الدخول إلى البلاد والعمل بصفة قانونية. بعد تقديم الطلب من قِبل صاحب العمل، تقوم مكاتب الهجرة بمراجعته. وإذا كان كاملاً ومستوفيًا للمعايير المطلوبة، تُصدر الموافقة ويتم إخطار صاحب العمل عبر البريد الإلكتروني أو من خلال المنصة الإلكترونية. تُرسل نسخة إلكترونية من Nulla Osta مباشرة إلى القنصلية الإيطالية في بلد العامل، وفي الوقت ذاته. يُطلب من العامل مراجعة السفارة لتقديم طلب الفيزا خلال فترة زمنية لا تتجاوز عادةً 6 أشهر من تاريخ صدور الوثيقة. من المهم التأكيد أن صلاحية Nulla Osta محدودة، ويجب عدم التأخر في اتخاذ الخطوات التالية. وإلا قد تُلغى وتُمنح لعامل آخر ضمن نفس الحصة السنوية.
تقديم طلب الفيزا والدخول إلى إيطاليا
بعد صدور Nulla Osta، يتعين على العامل الأجنبي تقديم طلب للحصول على تأشيرة عمل (Visto per Lavoro) لدى السفارة أو القنصلية الإيطالية في بلده. يتوجب على العامل حجز موعد مسبق وتقديم ملف كامل يحتوي على: نسخة من Nulla Osta، جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 12 شهرًا. صور شخصية حديثة، استمارة طلب التأشيرة، وعقد العمل أو عرض العمل الموقع من صاحب العمل. قد تُطلب مستندات إضافية حسب كل بلد، مثل شهادة عدم السوابق الجنائية أو تقارير طبية. بعد الموافقة على التأشيرة، يتم منح العامل فترة محددة للدخول إلى الأراضي الإيطالية، عادة ما تكون 6 أشهر. عند الوصول إلى إيطاليا، لا يُسمح بالعمل مباشرة. بل يجب أولاً توقيع عقد الإقامة وتقديم طلب تصريح الإقامة في أقرب مكتب للهجرة خلال الأيام الثمانية الأولى من الوصول.
اقرأ أيضًا :أنواع تصاريح الإقامة في ألمانيا
تقديم طلب تصريح الإقامة
بعد دخول العامل إلى إيطاليا بتأشيرة العمل. تأتي الخطوة الحاسمة لإضفاء الشرعية على وجوده داخل البلاد، وهي تقديم طلب للحصول على Permesso di Soggiorno (تصريح الإقامة). يجب على العامل التوجه خلال 8 أيام من تاريخ الوصول إلى مكتب البريد (Poste Italiane) لاستلام “مجموعة الطلب” التي تتضمن الاستمارات والمستندات المطلوبة. يتم تعبئة هذه الاستمارات وإرفاقها مع نسخ من جواز السفر، التأشيرة، Nulla Osta، وعقد العمل. ومن ثم إرسالها بالبريد إلى مكتب الهجرة المختص. بعد ذلك، يتلقى العامل موعدًا للمقابلة لدى مقر الشرطة (Questura)، حيث يتم أخذ بصماته ومراجعة وثائقه. في حال الموافقة، يُمنح تصريح إقامة صالح لمدة تتوافق مع مدة عقد العمل. من المهم الاحتفاظ بنسخة من الإيصال والتقيد بالمواعيد الرسمية. لأن عدم إتمام هذه الخطوات في الوقت المحدد يمكن أن يؤدي إلى فقدان الحق في الإقامة القانونية.
صلاحية Nulla Osta والملاحظات الهامة
تصريح Nulla Osta لا يُعتبر دائمًا أو غير محدود الصلاحية؛ بل هو مستند له مدة قانونية محددة يجب احترامها بدقة. عادةً ما تكون صلاحية Nulla Osta ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويجب على العامل خلالها إتمام جميع الخطوات التالية: تقديم طلب التأشيرة، الحصول عليها. والدخول إلى إيطاليا. في حال تجاوز العامل هذه المهلة دون تنفيذ الإجراءات، يصبح التصريح لاغيًا ويُلغى تلقائيًا من النظام. من الملاحظات الهامة أيضًا أن Nulla Osta يُمنح لاسم عامل محدد. ولا يمكن تحويله لشخص آخر، ولا يُسمح باستخدامه إلا لنوع العمل المصرح به.
إضافة إلى ذلك، يجب التنبه إلى أن السلطات قد تُجري تحققات إضافية في حال وجود معلومات غير متطابقة أو في حالة الاشتباه في محاولات التزوير. مما يعرض الطلب للرفض أو الإلغاء. لذلك، يُنصح بالتقيد التام بكل الشروط والتعليمات وعدم ترك الأمور للحظة الأخيرة.
تحويل تصاريح الإقامة من الدراسة أو التدريب إلى العمل
يُتيح القانون الإيطالي في بعض الحالات إمكانية تحويل تصاريح الإقامة الممنوحة لأغراض الدراسة أو التدريب المهني إلى تصاريح عمل. وذلك ضمن إطار Decreto Flussi أو من خلال قوانين الهجرة العادية. هذه الإمكانية موجهة بشكل خاص للطلاب الأجانب الذين أكملوا دراساتهم في إيطاليا. أو للأشخاص الذين شاركوا في برامج تدريب مهني أو تدريبات مهنية معتمدة، ويرغبون في البقاء داخل البلاد للعمل. يجب أن يتوفر عرض عمل رسمي من صاحب عمل إيطالي. ويجب تقديم الطلب خلال الفترة المحددة التي يُفتح فيها باب التحويل، حيث تنشر وزارة الداخلية حصصًا مخصصة لهذه الفئة ضمن مرسوم التدفقات.
يجب على مقدم الطلب أن يكون في وضع قانوني عند التقديم، وأن يثبت أنه استوفى جميع متطلبات الإقامة السابقة. يُعتبر هذا المسار فرصة مهمة لتثبيت الوجود القانوني في إيطاليا بشكل دائم، خاصةً لمن يطمح إلى بناء مستقبل مهني في البلاد. من الضروري متابعة الإعلانات الرسمية بدقة لتقديم الطلب في الوقت المناسب وعدم تجاوز الحصص المتاحة.
مصادر الدعم والمساعدة في إيطاليا
يواجه العديد من العمال الأجانب تحديات كبيرة عند التعامل مع الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالهجرة والعمل في إيطاليا. لذلك توجد العديد من مصادر الدعم والمساعدة التي يمكن الاعتماد عليها لتسهيل هذه العملية. في مقدمة هذه المصادر. تأتي مكاتب الهجرة المحلية (Sportello Unico per l’Immigrazione) التي تُعنى باستقبال الطلبات وتقديم الإرشادات اللازمة حول تقديم الوثائق. مواعيد المقابلات، وتجديد تصاريح الإقامة.
كما توجد منظمات مجتمع مدني وجمعيات غير ربحية متخصصة بشؤون المهاجرين مثل: Caritas، وARCI، وCGIL Immigrati. والتي تقدم استشارات قانونية مجانية، مساعدة في الترجمة، وتوجيهات بشأن حقوق العمال. بالإضافة إلى ذلك. توفر بعض البلديات الإيطالية خدمات دعم متكاملة للمهاجرين. تشمل ورش عمل توعوية. مساعدة في العثور على سكن، ودورات لتعلّم اللغة الإيطالية. ولأولئك الذين يفضلون الدعم عبر الإنترنت، تُعد المواقع الرسمية الحكومية مصدرًا موثوقًا للمعلومات الدقيقة والمُحدثة. مثل موقع وزارة الداخلية. ووزارة العمل. يُنصح دائمًا بعدم التعامل مع وسطاء غير مرخصين أو دفع مبالغ غير قانونية. والاعتماد فقط على مصادر رسمية أو جمعيات معترف بها.
الخلاصة
إن Decreto Flussi يُعد فرصة قانونية حقيقية ومهمة للراغبين في العمل والعيش في إيطاليا. حيث يُمكّن العمال الأجانب من دخول سوق العمل الإيطالي بطريقة منظمة وضمن إطار قانوني واضح. تبدأ الرحلة بتقديم طلب رسمي عبر الإنترنت من قبل صاحب العمل. وتتبعها سلسلة من الخطوات الدقيقة تشمل الحصول على Nulla Osta، طلب الفيزا، الدخول إلى البلاد، والحصول على تصريح الإقامة. يتطلب الأمر تعاونًا جادًا بين العامل وصاحب العمل. إلى جانب الالتزام بالمواعيد الرسمية والمتطلبات القانونية. كما يُتاح للعاملين ضمن برامج الدراسة أو التدريب إمكانية تحويل تصاريحهم إلى تصاريح عمل ضمن حصص مخصصة. بالرغم من تعقيد بعض الإجراءات، إلا أن وجود مصادر دعم متعددة داخل إيطاليا يسهّل على المهاجرين الجدد الاندماج والتأقلم. لذلك، يُنصح بالتحضير الجيد، والاطلاع المستمر على القوانين والتعليمات الرسمية، واستشارة الجهات المختصة قبل اتخاذ أي خطوة. فالعمل المنظم يفتح الأبواب نحو إقامة مستقرة، وفرص أفضل للمستقبل.
الأسئلة الشائعة حول التسجيل في ديكريتو فلوسي Decreto Flussi 2025 2026
فيما يلي مجموعة من الأسئلة الشائعة التي تطرح عادة حول مرسوم Decreto Flussi لعام 2025، مع إجابات مختصرة توضح أهم الجوانب العملية:
1. من يحق له التقديم ضمن Decreto Flussi 2025؟
يُتاح التقديم فقط للعمال الأجانب من الدول التي لديها اتفاقيات تعاون مع إيطاليا. ويجب أن يتم التقديم من خلال صاحب عمل إيطالي.
2. ما أنواع الوظائف المتاحة؟
يشمل المرسوم وظائف موسمية (مثل الزراعة والسياحة) وغير موسمية (مثل البناء، النقل، الحرف اليدوية)، إضافة إلى العمل الحر وتحويل الإقامات.
3. هل يمكنني التقديم بنفسي دون وسيط؟
لا، يجب أن يتم التقديم من قبل صاحب العمل أو عبر وكيل قانوني عنه باستخدام SPID رسمي.
4. كم تستغرق المعالجة بعد التقديم؟
قد تستغرق من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، حسب عدد الطلبات وحجم المعالجة في كل محافظة.
5. هل أحتاج إلى شهادة لغة إيطالية؟
ليست مطلوبة ضمن إجراءات التقديم، لكن تعلّم اللغة يُعد ضروريًا للاندماج والعمل لاحقًا.
6. هل أستطيع جلب عائلتي بعد الحصول على الإقامة؟
نعم، لكن ذلك يتم عبر إجراء منفصل يُعرف بـ “لمّ الشمل العائلي” ويتطلب إثبات الدخل والسكن المناسب.
7. ماذا لو تم رفض طلبي؟
في حال الرفض، يمكن التقديم مرة أخرى في الدورة المقبلة أو طلب استشارة قانونية لمعرفة أسباب الرفض وتقديم طعن إن أمكن.
اقرأ أيضًا :أكثر المهن المطلوبة في بلجيكا
