أعلنت الحكومة النمساوية الجديدة، أمس الأربعاء، اتخاذها خطوات رسمية لتعليق إجراءات لم شمل عائلات اللاجئين، بهدف “حماية” البلاد من تدفق اللاجئين في السنوات الأخيرة. وفي حال تطبيق هذا القرار، تعتبر النمسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلق العمل بلم الشمل.
تعديل قانون اللجوء لتعليق لم الشمل
تعتزم السلطات تعديل قانون اللجوء الحالي في البلاد، حتى تتمكن بعد ذلك من تعليق معالجة طلبات لم شمل الأسرة بموجب مرسوم قانوني. ويهدف هذا التعديل إلى:
- تقليل عدد اللاجئين الذين ينضمون إلى ذويهم في النمسا.
- فرض إجراءات أكثر صرامة لمواجهة الهجرة.
- حماية الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
“لقد وصلنا إلى حدود قدرتنا على الاستقبال”
أكدت وزيرة التكامل، كلوديا بلاكولم، أمام مجلس الوزراء في فيينا، أنه سيتم الآن نشر مرسوم خاص بهذا القرار، موضحة أن الحكومة النمساوية تعمل على تنفيذه بحلول شهر مايو القادم. وأضافت بلاكولم: “لقد وصلنا إلى حدود قدرتنا على الاستقبال”، مؤكدة أن هذا القرار يأتي لحماية:
- نظام الصحة.
- قطاع التوظيف.
- التعليم في البلاد.
كما أشار المسؤولون إلى أن احتمالات التكامل الناجح للاجئين الجدد تتضاءل مع كل وافد جديد، حيث يواجه الكثير منهم صعوبة في:
- تعلم اللغة الألمانية.
- إيجاد فرص عمل.
- تأمين أماكن لأطفالهم في المدارس.
فترة سريان القرار وإمكانية تمديده
في المرحلة الأولى، سيظل هذا الإجراء ساري المفعول لمدة ستة أشهر، لكنه قد يتم تمديده حتى مايو 2027، وفقًا لتقييم الأوضاع ومدى تأثير القرار على قطاع الخدمات في البلاد.
“قرار مؤقت” لكنه جزء من سياسة مكافحة الهجرة
يأتي هذا القرار بعد أسبوعين فقط من إعلان الحكومة النمساوية الجديدة، والتي تتكون من:
- “حزب الشعب النمساوي” المحافظ.
- “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”.
- حزب “نيوس” الليبرالي.
وعلى الرغم من وصف الحكومة لهذا القرار بأنه “مؤقت”، إلا أنه يندرج ضمن سياسة طويلة الأمد لمكافحة تدفق اللاجئين، وفقًا لما صرح به المستشار النمساوي كريستيان شتوكر. وأوضح أن 18 ألف شخص دخلوا النمسا بين عامي 2023 و2024 ضمن برنامج لم الشمل، وكان من بينهم:
13 ألف طفل أو قاصر.
تأثير القرار على اللاجئين المؤهلين للم الشمل
من شأن هذا القرار أن يؤثر على آلاف اللاجئين الذين كانوا يأملون في لم شملهم مع عائلاتهم. ووفقًا لوزير الداخلية، جيرهارد كارنر، فإن الضغوط على القطاعات المختلفة كانت من بين الأسباب الرئيسية لاتخاذ هذا القرار، وخاصة:
- الإسكان.
- الصحة.
- التعليم.
وأضاف أن عدد الأقارب الذين يستفيدون من لم الشمل في النمسا شهد انخفاضًا كبيرًا خلال العام الماضي، ويرجع ذلك إلى:
- تشديد إجراءات الفحص.
- اختبارات الحمض النووي لمطابقة القرابة.
اقرأ أيضًا :العمل التطوعي في رومانيا 2025: يتيح فرصة المشاركة مع تغطية التكاليف
بيانات حول عدد المستفيدين من لم الشمل
وفقًا لإحصائيات وزارة الداخلية، فقد انخفض عدد اللاجئين الذين استفادوا من لم الشمل بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة:
- في شهر فبراير 2024، سجلت الوزارة حوالي 1000 حالة لم شمل.
- في فبراير 2025، تقلص العدد إلى 60 شخصًا فقط.
مصدر الخبر: موقع swissinfo.ch
أسئلة وأجوبة
ما سبب تعليق لم شمل اللاجئين في النمسا؟
أعلنت الحكومة النمساوية أن هذا القرار جاء نتيجة الضغوط المتزايدة على:
الإسكان. الصحة. التعليم. الصعوبات في دمج اللاجئين الجدد.
هل القرار نهائي أم مؤقت؟
القرار مؤقت في الوقت الحالي وسيظل ساريًا لمدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديده حتى مايو 2027 وفقًا لاحتياجات الحكومة.
ما هو تأثير القرار على اللاجئين في النمسا؟
سيؤدي هذا القرار إلى:
تعليق طلبات لم الشمل. تأخير انضمام العديد من اللاجئين لعائلاتهم في النمسا.
هل هناك استثناءات لهذا القرار؟
حتى الآن، لم يتم الإعلان عن استثناءات رسمية، ولكن الحكومة قد تنظر في بعض الحالات الإنسانية على أساس فردي.
اقرأ أيضًا :عقد عمل في قطر 2025: فندق يوفر فرصة عمل في مجال السباكة
