أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق تأشيرة البحث عن عمل للباحثين عن فرص عمل، تدخل حيز التنفيذ خلال عام 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرتها على استقطاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم دون الحاجة إلى وجود كفيل أو عقد عمل مسبق. التأشيرة تتيح لحاملها الإقامة داخل الدولة لمدة تصل إلى 120 يوماً، مما يمنحه وقتاً كافياً للبحث عن وظيفة مناسبة ضمن سوق العمل الإماراتي.
تندرج هذه الخطوة ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة الإماراتية لتطوير اقتصادها المعرفي وفتح المجال أمام المهارات العالمية للمساهمة في التنمية. وتركز التأشيرة بشكل خاص على استقطاب المهنيين في قطاعات استراتيجية تشمل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الرعاية الصحية، الهندسة، الطاقة المتجددة، والخدمات المالية، إلى جانب رواد الأعمال والخريجين الجدد الحاصلين على مؤهلات جامعية عليا خلال العامين الأخيرين.
ومن أبرز مزايا التأشيرة أنها لا تشترط وجود كفيل داخل الدولة، كما تتيح إمكانية تحويلها إلى إقامة عمل رسمية خلال فترة قصيرة بمجرد الحصول على وظيفة وتوقيع العقد، دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. كما يمكن لحاملي التأشيرة التنقل بحرية والعمل لاحقاً في جميع إمارات الدولة، بما فيها أبوظبي ودبي والشارقة والعين، في حال تحولت الإقامة إلى رسمية.
تشمل المتطلبات الأساسية للحصول على تأشيرة البحث عن عمل جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إلى جانب تقديم شهادة أكاديمية مصدقة ومترجمة، وسيرة ذاتية محدثة، وخطاب يوضح الأهداف المهنية من الإقامة المؤقتة، بالإضافة إلى إثبات القدرة المالية من خلال كشف حساب مصرفي أو ما يعادله، وتأمين صحي يغطي فترة الإقامة داخل الدولة.
في المقابل، تضع السلطات الإماراتية بعض الضوابط المنظمة، منها عدم السماح بمزاولة العمل لقاء أجر خلال فترة التأشيرة إلا بعد تحويلها رسمياً إلى إقامة عمل. كما يتوجب على الحاصل على التأشيرة مغادرة البلاد في حال عدم التوظف خلال فترة الـ 120 يوماً، مع إمكانية التقديم من جديد مستقبلاً في حال توفر الشروط.
تعد هذه التأشيرة جزءاً من توجه أوسع ضمن خطة “الإمارات 2071” الرامية إلى تعزيز موقع الدولة كمركز عالمي للمهارات والخبرات، وبناء اقتصاد متنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، في ظل تنافس إقليمي متزايد على جذب العقول والمواهب المهنية.
المصدر: almashhad.news
اقرأ أيضًا :مانيتوبا تصدر 67 دعوة هجرة جديدة من برنامج الترشيح الإقليمي
