حذّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تداعيات خطيرة قد تترتب على اعتماد الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء. جاء ذلك في بيان أصدره بتاريخ 9 أبريل 2025. ووفق ما ورد فيه، فإن هذا الميثاق قد يؤثر سلبًا على وضعية التونسيين المقيمين في منطقة شنغن.
في الواقع، أشار المنتدى إلى أن هذا الميثاق يمثل خطوة نحو إضفاء الشرعية على السياسات القمعية للهجرة. إذ يشمل ذلك الطرد الجماعي وتشديد المراقبة على الحدود. وبالتالي، قد تتحول دول الجنوب، مثل تونس، إلى أدوات لحماية الحدود الأوروبية.
من تهميش المهاجرين إلى تقليص حرية التنقل
علاوة على ذلك، ذكر المنتدى أن الميثاق يهدف إلى عزل المهاجرين وتقليص فرص إدماجهم في المجتمعات الأوروبية. بل إن الأخطر من ذلك، هو إلغاؤه الفعلي لحق التنقل واللجوء، وهما من المبادئ الأساسية داخل الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، اعتبر المنتدى أن الميثاق الجديد يشرعن الانتهاكات ضد حقوق الإنسان. فهو يسمح بإجراءات طرد جماعي قد تُنفذ بالتنسيق مع دول المنشأ، مما يثير قلقًا كبيرًا بشأن احترام الكرامة والحقوق الفردية.
الميثاق قد يؤدي إلى كوارث إنسانية
من جهة أخرى، حذر المنتدى من أن اعتماد هذا الميثاق يوم 10 أبريل 2025، رغم الانتقادات، قد يغير سياسات الهجرة الأوروبية بشكل جذري. فمثلًا، هناك مخاوف من إنشاء مراكز احتجاز خارج حدود الاتحاد، ما يعني تفويض إدارة طلبات اللجوء لدول مثل تونس.
على سبيل المثال، قامت وزارة الداخلية الإيطالية بترحيل 470 مهاجرًا تونسيًا خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2025. كذلك، أفاد الناشط السياسي مجدي الكرباعي أن شابًا تونسيًا، يبلغ من العمر 25 عامًا، انتحر في 19 مارس أثناء محاولة ترحيله. هذه الحادثة المؤلمة تعكس حجم المعاناة النفسية التي تسببها هذه السياسات.
الاتحاد الأوروبي يصدر سياسته إلى الجنوب
من جهة ثانية، أشار المنتدى إلى أن أوروبا تسعى لإدارة طلبات اللجوء خارج حدودها. ويتم ذلك عبر تمويلات مالية وتقنية توجه لدول العبور، مما يعني تحميل تلك الدول مسؤوليات ثقيلة دون تمكينها من اتخاذ قرارات مستقلة.
بالتالي، قد تتحول دول مثل تونس إلى مراكز احتجاز مؤقت للمهاجرين الذين ترفض أوروبا استقبالهم. وهذا ما اعتبره المنتدى محاولة جديدة للهيمنة على دول الجنوب من خلال الضغط الاقتصادي والسياسي.
نحو إجراءات طرد جماعي موسعة
في مارس 2025، اقترحت المفوضية الأوروبية قانونًا جديدًا يُسرّع إجراءات الترحيل الجماعي. وإذا صادق عليه البرلمان والمجلس الأوروبيان، فقد يُطبق على مستوى الاتحاد بأكمله.
وفي هذا الصدد، وصف المنتدى التونسي هذا المقترح بأنه متوحش واستعماري. لأنه لا يراعي التبعات الاجتماعية والإنسانية على الدول المستقبلة، وخاصة تونس، التي تعاني أصلًا من أزمات اقتصادية واجتماعية.
بدلًا من ذلك، كان الأولى، بحسب المنتدى، أن تعالج أوروبا الأسباب الحقيقية للهجرة، مثل الفقر والبطالة واللا استقرار السياسي، بدلًا من الاكتفاء بسياسات الردع والترحيل.
اقرأ أيضًا :بريطانيا..معالجة طلبات لجوء الأشخاص الذين أُلغيت خطة ترحيلهم إلى رواندا.
اتفاقيات غير متوازنة مع تونس
من جهة أخرى، يتضح أن الاتحاد الأوروبي يضغط لعقد اتفاقيات ثنائية مع دول مثل تونس، تُلزمها بقبول المرحلين مقابل دعم مالي أو تقني. ولكن هذه الشراكات، كما يراها المنتدى، غير متكافئة وتضع الطرف الجنوبي في موقف ضعف.
بالتالي، قد تجد تونس نفسها مجبرة على أداء دور حارس الحدود الأوروبي، دون مراعاة التزاماتها تجاه حقوق الإنسان أو السيادة الوطنية. وهو أمر يثير قلق الكثير من الحقوقيين والمراقبين.
مقاربة إنسانية بديلة ضرورية
في خضم كل هذه التطورات، شدد المنتدى التونسي على ضرورة اعتماد مقاربة إنسانية وشاملة لملف الهجرة. ويجب أن تركز هذه المقاربة على احترام الحقوق والكرامة، بدلًا من التركيز على الأمن والترحيل.
ومن المهم أيضًا، أن تتضمن هذه السياسة الجديدة دعمًا حقيقيًا للمشاريع التنموية في دول الجنوب، لتقليل دوافع الهجرة من الأساس. كما دعا المنتدى إلى فتح قنوات هجرة قانونية تضمن سلامة وكرامة المهاجرين، بدلًا من دفعهم نحو طرق خطرة وغير شرعية.
مصدر الخبر: مهاجر نيوز
أسئلة وأجوبة حول الميثاق الأوروبي الجديد
ما هو الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء؟
هو إطار قانوني جديد ينظم الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تسريع الترحيل وتشديد مراقبة الحدود.
كيف يهدد الميثاق المهاجرين التونسيين؟
قد يؤدي إلى طرد جماعي لهم وتحويل تونس إلى دولة عبور أو احتجاز دون ضمان حقوقهم.
هل توجد حالات متأثرة فعلًا؟
نعم، تم ترحيل مئات التونسيين من إيطاليا عام 2025، وسُجلت حالة انتحار بسبب الترحيل.
ما موقف المنتدى التونسي؟
يرفض الميثاق بشدة، ويعتبره غير إنساني، ويدعو إلى بديل يحترم الحقوق ويعالج جذور الهجرة.
هل سيُطبق الميثاق على كل دول الاتحاد؟
إذا صودق عليه رسميًا، سيكون إلزاميًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ما البديل الذي يقترحه المنتدى؟
سياسات عادلة وإنسانية، وشراكات متوازنة، وتوفير بدائل للهجرة من خلال التنمية والفرص الاقتصادية.
اقرأ أيضًا :سياسة الترحيل الإيطالية إلى ألبانيا: تحول جديد في إدارة أزمة اللاجئين
