أعلن البرلمان الألماني يوم الأربعاء عن إلغاء قانون التجنيس السريع الذي كان قد أقرته الحكومة السابقة، وهو القانون الذي سمح للأفراد بالتقدم للحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، بدلاً من الخمس سنوات المعتادة، لمن أظهروا تكاملاً ملحوظًا في المجتمع. يأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه المخاوف العامة بشأن الهجرة وتأثيراتها على المجتمع والخدمات العامة.
القانون كان قد قدمته الحكومة السابقة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD، بحجة أنه سيجذب المزيد من العمالة الأجنبية لسد نقص اليد العاملة في عدة قطاعات اقتصادية حيوية. لكن الحكومة الحالية بقيادة الحزب الديمقراطي المسيحي CDU، تحت زعامة فريدريش ميرز، تعهدت أثناء حملتها الانتخابية بإلغاء هذا القانون كجزء من سياسات مشددة لمكافحة الهجرة غير القانونية.
قبل التصويت في البرلمان الألماني، صرح وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأن الحكومة ترسل “إشارة واضحة”، موضحاً أن جواز السفر الألماني يجب أن يكون اعترافاً بالاندماج الناجح وليس حافزاً للهجرة غير القانونية.
تأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الحكومة على سياسات الهجرة، في محاولة لمواجهة تزايد شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا AfD اليميني المتطرف، الذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير الماضي.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تغيراً في المواقف العامة تجاه الهجرة في ألمانيا، خصوصاً في المناطق التي يرى بعض النقاد أن الهجرة وضعت ضغوطاً إضافية على الخدمات العامة. وقد صوت 450 نائباً لصالح إلغاء القانون، بينهم نواب من SPD وAfD، بينما صوت 134 نائباً ضد القرار.
وعلى الرغم من هذا الإلغاء، حافظت الحكومة الجديدة على بعض الإصلاحات الأساسية للهجرة التي أقرتها الحكومة السابقة، بما في ذلك تقليص عدد سنوات الإقامة اللازمة للتقدم للحصول على الجنسية الألمانية إلى خمس سنوات بدلاً من ثماني، والسماح بالمواطنة المزدوجة في معظم الحالات.
يعكس هذا القرار مزيجاً من الضغوط السياسية الداخلية والحاجة لتوازن بين سياسات الهجرة والانفتاح الاقتصادي، مع محاولة تهدئة المخاوف العامة حول تأثيرات الهجرة على المجتمع والخدمات.
المصدر: Canadian Affairs
اقرأ أيضا: كوريا الجنوبية تطلق تأشيرة جديدة لاستقطاب الكفاءات في مجالات التكنولوجيا
